في تطور جديد لقضية إفلاس منصة تداول العملات الرقمية بورصة FTX، تقدم ضحايا الإفلاس بطلب إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية في نيويورك. يطالبون فيه بأن تعود الأصول المصادرة، والتي تقدر بحوالي 8 مليارات دولار، إلى العملاء وليس إلى تركة الإفلاس.
جاء هذا الطلب بعد أن قدمت إدارة الإفلاس الشهر الماضي، خطة لإعادة التنظيم تقضي باستعادة 98% من الدائنين لنسبة 118% من مطالباتهم نقدًا خلال 60 يومًا من موافقة المحكمة. أثارت هذه الخطة استياء العديد من عملاء بورصة FTX و الدائنين الذين خسروا فرصة الاستفادة من ارتفاع أسعار العملات الرقمية أثناء تجميد أموالهم في إجراءات الإفلاس.
ووفقًا للوثائق المقدمة للمحكمة، فإن بورصة FTX تقدمت بطلب الإفلاس خلال ما يسمى بـ "شتاء العملات الرقمية". حين شهدت أسعار العملات الرقمية انخفاضًا حادًا.
وبالتالي، يعتبر تقدير مطالبات العملاء بقيمتها في ذلك الوقت أمرًا غير عادل. خاصة وأن أسعار بعض العملات الرقمية مثل سولانا (SOL) وبيتكوين BTC قد ارتفعت بشكل كبير منذ تاريخ تقديم الطلب.
وأعرب المحاميان عن الضحايا، آدم موسكوبيتز وديفيد بويز، في الدعوى القضائية عن أن عملية الإفلاس تركت "عملاء FTX يشعرون بالظلم والسرقة". حيث يرى الكثيرون منهم أن عملية الإفلاس هي "سرقة ثانية".
وأن "تركة إفلاس بورصة FTX لا تزال هي نفس الكيان المؤسسي الاحتيالي" الذي كان يديره سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي السابق الذي تم الحكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة الاحتيال.
انهارت بورصة FTX في نوفمبر 2022. وأشار المحامون إلى أن هيئة المحلفين وجدت أن بانكمان فرايد سرق ما لا يقل عن 8 مليارات دولار من عملاء بورصة FTX. وقد أمرت المحكمة أيضًا بمصادرة 11 مليار دولار من أصوله. إلا أنه يعتزم استئناف الحكم والإدانة.
وتشير الدعوى القضائية أيضًا إلى أن قانون الإفلاس يتطلب إعطاء الأولوية لدائنين معينين على آخرين. بحيث يكون حاملو عملة بورصة FTX الرقمية الأصلية الخاصة (FTT) في أسفل قائمة الأولويات. ومن غير المرجح أن يحصل حاملو هذه العملة على تعويض من التركة.
ولا يزال حجم الأضرار الفعلي غير واضح في ظل التقلبات المستمرة في قيمة العملات الرقمية. إلا أن التقديرات تشير إلى إن أكثر من 8 مليارات دولار .
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
