أشار أحدث تقرير عن Chainanalysis إلى أن سوق العملات الرقمية في العالم العربي هو الأصغر لكنه الأسرع نموا أيضا بنسبة نمو وصلت 48 بالمئة بين الفترة الممتدة من يوليو 2021 الى يونيو 2022. وأن مستخدمي المنصات الرقمية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط استقبلوا مجموع 566 مليار دولار من العملات الافتراضية خلال نفس الفترة.
وضم التصنيف العالمي الذي تضمنه التقرير والذي بحث في مؤشر اعتماد العملات المشفرة 4 دول مغاربية هي: المغرب، الجزائر تونس وليبيا. فيما لم تتواجد موريتانيا في القائمة التي ضمت 147 دولة.
المغرب في صدارة سباق العملات الرقمية عربياً
نشر البنك المركزي المغربي بيانا عرف فيه العملات الرقمية المشفرة، موضحا بداياتها وكيف يتم إنشاء البيتكوين BTC. ونبه المركزي أنَ تداول العملات المشفرة يعد استثمارا محفوفا بالمخاطر كونه يتم في سوق غير منظم وأنَّ عدد العملات الافتراضية يفوق 5000 عملة.
وحذر البنك من المخاطر المرتبطة باستخدام النقود الافتراضية في المغرب باعتباره نشاطا غير مقنن، لاسيما عدة مخاطر. أولها غياب أية تدابير قانونية لحماية للمستهلك في حالة حدوث عجز في منصات التداول ثانيها السرقة أو الاختلاس الالكتروني، بالإضافة الى تقلب سعر صرف هذه النقود الافتراضية بشكل غير متوقع. وأخيرا استخدام هذه العملات لأهداف غير مشروعة أو إجرامية، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اقرأ أيضاً
على صعيد آخر وضع تقرير Chainanalysis المغرب في المرتبة ال 14 عالميا لمؤشر اعتمادا العملات الرقمية. وذكر التقرير انه رغم ان البنك المركزي المغربي أقَرَّ في 2017 عقوبات لمن يتداول في العملات الرقمية داخل المملكة. إلّا أنّه تراجع عن الأمر، وأبرمت المملكة خلال السنة الجارية شراكة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإنشاء قوانين. من شأنها دعم الابتكار وحماية المستهلك في مجال الرقمنة المالية. وأيضا صنفت التقرير المغرب من الدول ذوي الدخل المتوسط الأدنى.
الجزائر في المرتبة الرابعة عربيا وبنكها المركزي يتجاهل العملات الرقمية
حسب تقرير Chainalysis فان الجزائر تأتي في المرتبة ال45 عالميا في تصنيف الدول حسب مؤشر تبني التعامل بالعملات الرقمية. قد يعكس المؤشر توجه الافراد الجزائريين لكن ليس سياسة البنك المركزي للبلاد.
رغم اقبال الكثير من الجزائريين على استثمار أموالهم في العملات الرقمية والتداول، لم يصدر البنك الجزائري أي بيان يوضح موقفه.بل اكتفى بمشاركة كتاب "واقع العملات الرقمية" الصادر عن صندوق النقد العربي.
لكن كتاب أعدَّه خبراء في القانون البنكي والمالي الجزائر بعنوان "العملة الافتراضية في القانون الجزائري"، ذكر ان قانون الماليّة لسنة 2018 منع التّعامل بالعملات الرقمية وحتى حيازتها. ولكن حسب الكتاب فمجرد تعريف القانون للعملة الرقمية يعد اعترافا ضمنيّا بحقيقة وجودها إلى جانب العملة الرسميّة.
وخلال يوم دراسي حول الشمول المالي في ظل التكنولوجيا الرقمية، نقلت مواقع إخبارية جزائرية عن نائب محافظ "بنك الجزائر" معتصم بوضياف، أن البنك المركزي لا يعتزم إصدار عملة رقمية حاليا، وأن الملف قيد الدراسة. وأشار إلى أن الذهاب نحو إصدار عملات رقمية يتطلب اولا تعديل للقوانين الحالية.
تونس تتقدم في مشروع عملتها الرقمية CDBC
من جهته بنك تونس أصدر بيانا صحفيا مفاده ان البنك المركزي يدحض الشائعات التي راجت حول اعتماده تطبيق نقد رقمي. وأوضح البنك انه يدرس العملة المشفرة المركزية (CDBC) بهدف رقمنة الاقتصاد ووسائل الدفع. وأفاد المركزي انه يصوّب اهتمامه الى رقمنة المالية في بعدها المتعلق بالنقد الإلكتروني وليس في بعدها الخاص بالعملة المشفرة.
من جهة اخرى جاءت تونس في المرتبة ال 50 عالميا والثالثة مغاربيا على التقرير السابق الذكر. ويتعامل البنك المركزي التونسي بليونة أكثر مع مستخدمي العملات المشفرة في البلاد.
ليبيا تتخوف من استغلال العملات الرقمية كهربائها
أعلن مصرف ليبيا المركزي في 2018 بأن العملات الافتراضية مثل "البيتكوين" BTC ونحوها غير قانونية في ليبيا ولا توجد أي حماية قانونية للمتعاملين بها، كما حذر المصرف الليبي جميع المواطنين والمؤسسات والشركات من المخاطر الأمنية والاقتصادية للتعامل بالعملات الافتراضية. و أكد على وجوب الحصول على ترخيص منه للقيام بأية تعاملات مصرفية تتعلق بالعملات الافتراضية.
رغم ذلك، يمثل سوق العملات المشفرة مصدر دخل للعديد من المواطنين والمستثمرين الليبيين. ويشهد التعدين إقبالاً متزايدا في ظل ما يشهده الشعب الليبي من وقع أزمات اقتصادية حرجة وضعف للأجور. وقد ظهرت عناوين إخبارية غير مؤكدة الصحة زعمت أن هناك عصابات تقوم باستغلال الطاقة الكهربائية الليبية شبه المجانية لتعدين البيتكوين BTC في حقول الدولة.
مخاوف من استخدام العملات المشفرة بهدف تمويل الإرهاب
صعوبة تتبع العملات المشفرة يضعها محل شكوك في كونها جزءا من صفقات تسليح الإرهاب وغسل الأموال في ليبيا، ورغم ان هذا يبقى احتمال ضئيل لكن يبدو ان الدولة تُفرَضُ عليها ضغوط لترخيص منصات التداول بهدف تسهيل تتبع العملات المشفرة التي يمتلكها الليبيين.
موريتانيا خارج التصنيف العالمي والإحصاءات غائبة
في الوقت الراهن لا يوجد خبر لكتابته عندما يقترن اسم العملات المشفرة بجمهورية موريتانيا. وذلك لتجاهل البنك المركزي الموريتاني للأمر وغياب موريتانيا عن التصنيف العالمي لمؤشر اعتماد العملات الرقمية. لكن يمكن التأكيد ان عديد من الموريتانيين يستخدمون العملات المشفرة ويتبادلونها باستخدام منصات اجنبية ووسطاء.
المنطقة العربية تقفر في مؤشرات تبادل العملات الرقمية
على نطاق أوسع وعلى المستوى العربي تصدرت المغرب عربيا مؤشر تصنيف تشين اناليسيس (14 عالميا) تليها مصر (24)، فلسطين (31)، الصومال (44)، الجزائر (45)، تونس (50)، العراق (52)، السعودية (67)، لبنان (89)، ليبيا (131)، البحرين (135)، قطر (141)، ولكن دول الخليج قد لا تخضع للمؤشر حسب التقرير لان المؤشر يتحيز حسب الكثافة السكانية ومتوسط دخل الفرد. يذكران دولا مثلا مصرا شهدت نموا ب 221 بالمئة لقيمة العملات المستقبلة والسعودية ب 194 بالمئة والمغرب ولبنان ب 120 بالمئة لكل واحدة.
ويبدو أن البنوك المركزية المغاربية ستضطر الى منح الشرعية لسوق العملات المشفرة تدريجيا أو ستكون ملزمة بالبدء في نشر عملاتها المشفرة المركزية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
