قرر إيلون ماسك سحب دعواه القضائية ضد شركة ’أوبن إيه آي‘ (OpenAI) ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، والتي زعم فيها رئيس منصة X أن أوبن إيه آي تحولت عن هدفها الأصلي في تطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية.
الذكاء الاصطناعي: إيلون ماسك يسحب شكواه ضد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI
سحب الملياردير ورئيس شركة xAI، إيلون ماسك، دعواه القضائية ضد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI. في شهر مارس الماضي، كان ماسك قد اتهم ألتمان وشركته بعدم الوفاء بمهمتهم الأصلية. لكن ما الدافع وراء هذا الانسحاب؟
انتقد إيلون ماسك شركة OpenAI لتخليها عن مهمتها الأولية التي كانت تتمثل في تطوير الذكاء الاصطناعي (AI) لصالح البشرية. ورأى قائد تويتر أن هدف الشركة تجول إلى إثراء نفسها:
”في الواقع، لقد تحوّلت OpenAI إلى وعاء مغلق، وهي في الواقع شركة تابعة لأكبر شركة تكنولوجيا في العالم: مايكروسوفت.“
👈 اقرأ المزيد: وحده "DYOR" يمكن أن يكون مساعدك المالي في عالم العملات المشفرة..كيف؟
يطلب إيلون ماسك من شركة OpenAI أن تجعل جميع أبحاثها وتقنياتها مفتوحة، بحيث تكون البيانات متاحة لبقية البشر. تذكّر أن Grok، نموذج xAI الذي ينافس ChatGPT، يُقدَّم على أنه نموذج ”مفتوح المصدر“.
ولكن بعد أشهر قليلة من إطلاق هذا الإجراء القانوني، تم سحب الشكوى من قبل ماسك. وكان من المقرر أن يحكم القاضي اليوم بشأن ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا. لذلك من المحتمل أن يكون فريق ماسك قد شعر بتغير الرياح، وفضل سحب الشكوى قبل أن يتعرض لانتكاسة.
لم يعلق الملياردير أو فريقه على سحب الشكوى. ومع ذلك، فقد انتقد ماسك بشدة ارتباطات OpenAI بأشخاص في صناعة التكنولوجيا. وبالإضافة إلى الشراكة مع مايكروسوفت، أعلنت OpenAI أنه سيتم قريباً دمج ChatGPT في أنظمة تشغيل منتجات آبل (Apple). وهو قرار انتقده أيلون ماسك بشدة.
في الوقت الحالي، لا يزال جروك (Grok)، منافس تشات جي بي تي (ChatGPT)، في مراحله الأولى. ومع ذلك، تنوي شركة X أن تحتل مكانة بارزة في المستقبل، في قطاع يشهد اضطراباً كاملاً. لذا فإن الحرب بين إيلون ماسك وسام ألتمان لم تنتهِ على الأرجح.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
