تتجه الأنظار نحو تركيا كوجهة جديدة واعدة لمحبي العملات الرقمية، وذلك بفضل سياستها الضريبية المواتية للغاية التي تُشجّع على الاستثمار في سوق الأسهم والعملات الرقمية
تركيا تستقطب المستثمرين بإلغاء الضرائب على أرباح العملات الرقمية
تفكر الحكومة التركية في فرض ضريبة صغيرة على المعاملات. لكنها تريد إزالة خيار فرض ضرائب على أرباح العملات الرقمية والأسهم تماماً. والهدف من هذه المبادرة هو تعزيز الاستثمار ومنح الأسواق المالية المحلية دفعة قوية.
في عام 2008، كانت تركيا قد ألغت بالفعل الضريبة على أرباح سوق الأسهم فعلياً. حيث خفضتها من نسبة 10% إلى الصفر من أجل إعطاء دفعة كبيرة للاستثمار في سوق الأسهم.
ومع ذلك، من الواضح أن هذه السياسة لم تتغير، حيث كشف وزير المالية التركي، محمد شيمشك، هذا الأسبوع أن الحكومة لا تنوي فرض ضرائب على أرباح الأسهم والعملات المشفرة. وتتمثل هذه الاستراتيجية في تشجيع الناس على الاستثمار دون عناء فرض ضرائب على المكاسب.
👈 اقرأ المزيد: فرصة أم تهديد؟ الجدل الدائر حول تقنين العملات المشفرة
في الأساس، تريد تركيا أن سوقها جذابة للغاية، سواء بالنسبة للسكان المحليين أو المستثمرين من جميع أنحاء العالم. ومن خلال إلغاء الضرائب على الأرباح، تأمل تركيا في تعزيز النشاط الاقتصادي وجذب الأموال الأجنبية. وبذلك تصبح تركيا بر أمان للذين يبحثون عن بيئة ضريبية مستقرة وواضحة ومريحة.
على الرغم من أن الحكومة التركية رفضت فكرة فرض ضرائب على أرباح الأسهم والعملات الرقمية، إلا أنها لا تزال تفكر في فرض ضريبة محدودة على المعاملات. يقول محمد شيمشيك إن هذا سيسمح للدولة بضمان عدم ترك أي مجال دون ضرائب. ولم يتم بعد نشر تفاصيل هذه الضريبة.
يعتقد معظم المحللين أن مثل هذه الإضافة قد تقلب السوق رأسًا على عقب، وتزيد من تكاليف العمولات وتثني الناس عن التداول في نهاية المطاف. سيتعين على الحكومة أن تناور لإيجاد التوازن الصحيح بين ”الحد الأدنى“ من الضرائب وتحرير النشاط الاقتصادي.
الأتراك يتقدمون نحو اعتماد إطار عمل تنظيمي للعملات الرقمية
أكد وزير المالية أيضًا أن الحكومة تحاول وضع اللمسات الأخيرة على إطار تنظيمي يجعل بورصات العملات الرقمية أكثر أمانًا وتماشيًا مع المعايير الدولية. ويشمل ذلك مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهما عاملان مهمان في إزالة تركيا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF).
👈 اقرأ المزيد: وحده "DYOR" يمكن أن يكون مساعدك المالي في عالم العملات المشفرة..كيف؟
ينص مشروع القانون الذي يقدمه الحزب الحاكم على أن شركات التشفير يجب أن تكون مرخصة وتفي بالحد الأدنى من المعايير. ستحدد هذه القواعد، تحت إشراف مجلس أسواق رأس المال في تركيا (CMB)، مؤهلات المؤسسين والمديرين. فضلاً عن المتطلبات التنظيمية ورأس المال. بينما يبقى الهدف من ذلك هو إنشاء سوق أكثر تنظيماً وأمناً، الأمر الذي من شأنه أن يساعد القطاع على النمو ويصبح أكثر استقراراً.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
