لازالت نيران المعركة الروسية الأوروبية متقدة، وقد أضاف إعلان الاتحاد الأوروبي اليوم لحظر مدفوعات روسيا مزيداً من الحطب إليها.
تضييق الخناق يصل إلى المدفوعات الرقمية
أكد الاتحاد الأوروبي قراره الصادر بحظر خدمات العملات الرقمية إلى روسيا كجزءاً من الخطة تضييق الخناق وفرض قيود اقتصادية على روسيا رداً على ما أسمته التصويت الزائف المؤيد لانفصال في إقليم أوكرانيا.
الاتحاد الأوروبي يفرض الحزمة الثامنة من العقوبات
يأتي قرار الاتحاد الأوروبي بحظر خدمات العملات الرقمية إلى روسيا ضمن مجموعة من إجراءات العقوبات الاقتصادية والسياسية الروسية والذي تضمن حزمة ثامنة من العقوبات أضافت إلى قرار تحديد المدفوعات الرقمية الروسية بقيمة 10 آلاف يورو، بالحظر التام لكافة المدفوعات الرقمية.
تصاعد نبرة الحظر والتقييد
وجاء في تصريح الاتحاد الأوروبي بعد توقيعه لقرار اليوم بحظر كافة المدفوعات الرقمية أن "العقوبات الاقتصادية الحالية والمفروضة على الأصول الرقمية، سيتم حظرها من هذه اللحظة على أن يشمل الحظر كافة المحافظ الرقمية وحسابات العملات الرقمية أو خدمات حفظ أو تخزين العملات الرقمية بغض النظر عن حجم وقيمة المبالغ المتواجدة في هذه المحافظ الرقمية."
وفيما يبدو أن هذه الإجراءات ما هي إلا وسيلة ضغط لتقييد سعر البترول الذي تقوم ببيعه روسيا واستخدامه كمصدر دخل اقتصادي أثناء فترة العقوبات والحرب الروسية الأوكرانية، لتمويل محاولات ضمها لأقاليم دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريزهزهيا الأوكرانية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
