المملكة المتحدة على وشك تمرير لوائح مهمة تتعلق بالرهان والعملات المستقرة، بهدف تعزيز مكانتها كمركز عالمي للعملات المشفرة. ويقود هذه الدفعة التشريعية وزير الاقتصاد بيم أفولامي.
لوائح رهان العملات الرقمية والعملات المستقرة في المملكة المتحدة
أكد وزير الاقتصاد بيم أفولامي مؤخرا على إلحاح وأولوية اللوائح التي تتعلق بالرهان والعملات المستقرة في قمة فاينانشال تايمز للعملات المشفرة والأصول الرقمية. وأعرب أفولامي عن ثقته في قدرة الحكومة على تنفيذ التشريعات اللازمة حول هذه المجالات الرئيسية لسوق العملات المشفرة.
👈 اقرأ المزيد: رهان العملة الرقمية Staking | أشهر 5 أخطاء عليك الابتعاد عنها
تقدم العملات المستقرة ما يشبه الاستقرار الذي لا يوجد عادة في سوق التشفير المتقلب. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر رهان العملات الرقمية (Staking) آلية لحاملي العملات المشفرة لكسب المكافآت من خلال المشاركة في عمليات الشبكة.
"ما أنا واثق جدا من أننا سنكون قادرين على تحقيقه هو التشريع الثانوي حول الرهان والعملات المستقرة. هذان الأمران هما أولويتان مطلقتان في الأسابيع والأشهر المقبلة".
ويحرص حزب المحافظين، الذي يمسك حاليا بزمام الحكومة، على هذه التطورات التنظيمية. على الرغم من النكسات الانتخابية الأخيرة حيث شهدوا خسائر في المقاعد لصالح حزب العمال ، فإن المحافظين يمضون قدما في أجندتهم التنظيمية المشفرة.
ومع ذلك، فإن المناخ السياسي يتسم بعدم اليقين. يمكن أن يؤثر التحول الأخير في ديناميكيات السلطة المحلية على العملية التشريعية، خاصة مع اقتراب الانتخابات العامة. تزداد الحاجة إلى التصرف سوءا بسبب هذه الضغوط السياسية والتأثير المالي العالمي على الموقف التنظيمي للمملكة المتحدة.
👈 اقرأ المزيد: سر أرباح العملات الرقمية الجنونية: كيف تصنع الثروة في الكريبتو!
وكما أشار أفولامي، فإن اللوائح الوشيكة تعزز استقرار السوق وتوفر إرشادات واضحة ومنظمة يمكن أن تجذب المزيد من الأعمال إلى قطاع التشفير في المملكة المتحدة. ستعزز هذه الخطوة ثقة المستثمرين وتعززها من خلال ضمان بيئة تنظيمية آمنة وشفافة ومستقرة.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
