ذكرت صحيفة رويترز أن مؤسس عملة التيرا، دو كوون، قد هرب من سنغافورة وفقاً لما أكدته السلطات الأمنية في البلاد وبحسب تقارير إخبارية فقد أوضحت الشرطة أن مطور التشفير لم يتواجد في أي مدينة داخل الدولة.
وتتعاون شرطة سنغافورة مع شرطة كوريا الجنوبية للبحث عن مؤسس التيرا الذي تحاصره الدعاوى القضائية بتهم الاحتيال وهو ما أكدته تقارير إعلامية محلية.
مذكرة إيقاف لمؤسس تيرا
وفي نفس السياق، أصدرت السلطات الكورية الجنوبية مذكرة إيقاف لمؤسس الشركة لانتهاكه لوائح سوق رأس المال بما أدى إلى خسارة قدرها 40 مليار دولار عانى منها المستثمرين.
وتصل مدة هذه المذكرة إلى عام واحد، في الوقت الذي أفادت فيه التقارير الخاصة بوزارة الشؤون الخارجية في كوريا بإقناع السلطات لكوون بأمر إعادة جواز سفره، وهو ما نفاه رجل الأعمال فلم يتلقى إخبار أو اتصال من السلطات الكورية على حد قوله.
وعلى الجانب الآخر فقد ثبت تورطه في العديد من الدعاوى القضايا داخل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والتي رفعها مستثمرون عانوا من خسائر كبيرة بسبب انهيار نظام التيرا.
دو كوون يوضح حقيقة هروبه
وعبر تغريدة على موقع تويتر نفى كوون هروبه مؤكداً أن أصدقائه فقط من لديهم الحق في معرفة مكان تواجده أو من يستطيعون التعرف على ذلك من خلال لعبة معتمدة على نظام تحديد المواقع العالمي داخل مساحة web3، وتابع أن تحديد موقعه يعد انتهاكاً للخصوصية على حد تعبيره كما لفت إلى تعاونه مع أحد الوكالات الحكومية التي عبرت عن اهتمامها بالتواصل، ويعد هذا التصريح هو الأول لمؤسس تيرا بعد إصدار مذكرة بشأنها إيقافه.
ارتفاع رمز لونا بعد انهيار تيرا
وعلى الجانب الآخر أخذ رمز لونا منحنى تصاعدي بنسبة تزيد عن 8٪ خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ليتم تداوله بأكثر من 80٪ بعيداً عن الفائدة السنوية.
وشهدت الرموز الخاصة بتيرا مثل تيرا لونا كلاسيك ارتفاع في قيمتها بنسبة 0.8٪ إلى 0.00031494 دولار أمريكي إبان اليوم الماضي.
وقد تصدر الرمز الأخير الأخبار نتيجة ارتفاعه بعد إدخال ضريبة حرق بنسبة 1.2٪ على جميع المقايضات فقد نالت هذه الضريبة دعم العديد من البورصات مثل بورصة بينانس.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
