يريد ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية من السياسيين الدعوة لفرض المزيد من العقوبات على بورصات العملات المشفرة من أجل ضمان "الأمن القومي". كما يطالبون بالتركيز على "المخاطر القضائية لمنصات العملات المشفرة الخارجية".
ممثل وزارة الخزانة الأمريكية يعتقد أن بورصات العملات المشفرة تهدد الأمن القومي الأمريكي
جادل أدوالي أ. أوديامو (Adewale O. Adeyemo)، ممثل وزارة الخزانة الأمريكية، في شرعية أعمال بورصات العملات المشفرة وطالب الرجل من مجلس الشيوخ الأمريكي الدعوة إلى محاسبة هذه البورصات وفرض المزيد من القوانين عنها.
ويعتقد أوديامو أن الجماعات الإرهابية تحاول الاستفادة من الابتكارات في العملات المشفرة وتقوم بغسل الأموال باستخدام بورصات العملات المشفرة التي تسمح بإخفاء الهوية وتدعم اللامركزية.
"على مدى السنوات القليلة الماضية، رأينا جماعات إرهابية تحاول الاستفادة من الابتكارات في العملات المشفرة… وبعد حصولهم على العملة المشفرة، يقومون بغسل العائدات من خلال تبادل بطاقات الهدايا المختلفة عبر الإنترنت حتى يتمكنوا من شراء ما يحتاجون إليه لتعزيز أجندتهم العنيفة. مشكلتنا هي أن الجهات السيئة تجد المزيد من الطرق لإخفاء هوياتها ونقل الموارد بالعملة المشفرة."
بالتالي، يعتقد ممثل وزارة الخزانة الأمريكية أن بورصات العملات المشفرة تسمح بالأنشطة الغير شرعية للجماعات الإرهابية. بالتالي فإنها تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية.
👈 اقرأ المزيد: طريقة جني الأرباح في السوق الصاعدة
إصلاحات جديدة لحماية أمريكا من بورصات التشفير!
لذلك أعلن أوديامو أنه يريد "حماية الأمن القومي" باستخدام "ثلاثة إصلاحات". أولها: "أداة عقوبات ثانوية جديدة" والتي سيتم استخدامها لاستهداف المعاملات غير المشروعة.
والثاني هو "تحديث وسد الثغرات في السلطات القائمة". ويتم ذلك عن طريق تحديث السلطات والخدمات التنظيمية مثل VASPs أو بروتوكولات الامتثال مثل BSA.
أما الإصلاح الثالث، فيتمحور حول التركيز على "المخاطر القضائية لمنصات العملات المشفرة الخارجية". والتي تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي حسبه. خاصة أن بورصات العملات المشفرة وبعض شركات الخدمات المالية المشفرة لا تمتلك حسابات أو تعتمد عليها في جميع معاملاتها.
👈 اقرأ المزيد: هل يستثمر عمالقة الاقتصاد الأمريكي في العملات الرقمية؟
ناشد أوديامو الكونجرس لمنحهم الأدوات اللازمة لمنع "تزايد استخدام الأصول الافتراضية من قبل هذه الجهات السيئة". بالإضافة إلى ذلك، سلط الضوء على دول مثل روسيا وكوريا الشمالية وإيران كأمثلة تثبت أن إيقاف أنشطة العملات المشفرة غير المشروعة كان ممكنًا بفضل الأنظمة الأفضل.
رغم أن المنظمين عادة ما يهاجمون العملات المشفرة بسبب استخدامها في الأنشطة غير المشروعة. إلا أن الحقيقة واضحة وضوح الشمس: الأنشطة غير المشروعة تحدث بشكل أكبر باستخدام العملات الورقية والتمويل التقليدي! فيما تسمح البلوكتشين بتتبع العملات المشفرة وبالتالي إمكانية إدانة المجرمين والوصول إليهم.
في الأخير، نذكر أن شركة تحليلات بلوكتشين الشهيرة، تشيناليسيس، كشفت أن التقارير والتحليلات المتداولة في وسائل الإعلام تضخم دور العملات المشفرة في تمويل الإرهاب. خاصة بعد أن عاد الموضوع إلى صدارة العناوين بعد تجميد بينانس لحسابات يشتبه في ارتباطها بحركة حماس التي يصنفها الاحتلال الإسرائيلي كمنظمة إرهابية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
