اتخذ مركز دبي المالي العالمي خطوة أخرى نحو تعزيز مكانته كمركز رائد للأصول الرقمية من خلال إصداره أول قانون شامل للأصول الرقمية في العالم، وقانون جديد للضمان، وإجراء تعديلات على بعض التشريعات القائمة.
حيث يهدف هذا الإطار القانوني الجديد إلى ضمان مواكبة قوانين المركز للتطورات المتسارعة في التجارة الدولية والأسواق المالية الناشئة عن التطورات التكنولوجية. وتوفير بيئة قانونية شفافة للمستخدمين والمستثمرين في الأصول الرقمية.
يحدد قانون الأصول الرقمية الجديد الخصائص القانونية للأصول الرقمية. بما في ذلك الملكية والتحكم والنقل والتعامل معها من قبل الأطراف المعنية. كما يأتي هذا القانون لمعالجة الأسئلة القانونية الشائعة المتعلقة بطبيعة الأصول الرقمية وتأثيرها على مختلف جوانب المعاملات التجارية.
تم إجراء تعديلات على بعض القوانين القائمة في مركز دبي المالي العالمي. مثل قانون العقود وقانون الالتزامات وقانون الضمان، لمعالجة القضايا المحددة الناشئة عن هذه الفئة الجديدة من الأصول. ويشمل ذلك الاعتراف بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، والتي تعادل وظيفيًا المستندات الورقية مثل سندات الشحن والكمبيالات.
تم استبدال قانون الضمان لعام 2005 بقانون جديد لتعزيز نظام الأوراق المالية في مركز دبي المالي العالمي. ومواءمة النظام مع أفضل الممارسات الدولية، وتوفير الوضوح فيما يتعلق بالحصول على الضمان على الأصول الرقمية.
تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي
يُعد إصدار قانون الأصول الرقمية الجديد خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز رائد للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة.
قال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي: "يسرنا الإعلان عن صدور قانون الأصول الرقمية الجديد. ونعتبره رائداً كأول تشريع يحدد بشكل شامل الخصائص القانونية للأصول الرقمية. ونقوم أيضاً بسن قانون جديد للضمان ليحل محل قانون عام 2005، تم تصميمه على غرار نموذج الأمم المتحدة للمعاملات المضمونة. لضمان بقاء مركز دبي المالي العالمي في طليعة الجهات العاملة وفق أفضل الممارسات".
تجدر الإشارة إلى أن Dubai كانت قد أقرت قانونًا للأصول الافتراضية في عام 2022. وأنشأت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية للإشراف على هذا القطاع. إلا أن هذا القانون لم يشمل مركز دبي المالي العالمي الذي يتمتع باستقلالية تشريعية وإشراف من قبل سلطة مركز دبي المالي العالمي وهيئة مركز دبي للخدمات المالية.
وكانت سلطة مركز دبي المالي العالمي قد أعلنت في أغسطس الماضي عن تقديم دعم مالي يصل إلى 90% من تكلفة تراخيص مزاولة الأعمال لشركات تقنية "ويب 3" والذكاء الاصطناعي الراغبة في تأسيس مقرات لها في المنطقة الحرة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
