سعى المدعون الأمريكيون مؤخرًا إلى إصدار حكم بالسجن لمدة تتراوح بين 40 إلى 50 عامًا وغرامة قدرها 11 مليار دولار على سام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX. يأتي هذا الطلب بعد محاكمته، التي أدين خلالها بـ 7 تهم. بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية وغسل الأموال.
السجن لـ 50 عامًا وغرامة 11 مليار دولار.. المدعون العامون يطالبون بتطبيق عقوبات صارمة ضد بانكمان فريد
في نوفمبر الماضي، تمت إدانة سام بانكمان فريد بـ 7 تهم أثناء محاكمته. بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت، والاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال في السلع، وغسل الأموال. بينما دفع المتهم بأنه غير مذنب، واقترح دفاعه الحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات ونصف.
الآن، بعد أربعة أشهر من المحاكمة العلنية للمحتال الشهير، سام بانكمان فريد، طلب المدعون الأمريكيون من القاضي لويس كابلان سجن المتهم الذي أدار بورصة FTX المفلسة لمدة تصل إلى 50 عامًا. وكذلك فرض غرامة قدرها 11 مليار دولار.
هذا المبلغ الضخم الذي من المتوقع أن يفرض علي بانكمان فريد من المفترض أن يتم جمعه من استثمار الأخير في الشقق الفاخرة والشركات. وأيضًا من المرشحين السياسيين للانتخابات الأمريكية الذين تلقوا رشاوى بملايين الدولارات.
بحسب المدعين العامين في الولايات المتحدة، فإن الأمر يتعلق بأكثر من 100 مليون دولار تم دفعها لـ 300 سياسي وجماعات سياسية. بالتالي فإنها "أكبر جريمة تمويل حملات انتخابية تُرتكب على الإطلاق"!
ويؤكد طلب الادعاء، الذي تم تطويره في أكثر من مائة صفحة، على حقيقة أن بانكمان فريد تحدى القانون دائمًا. كما أكد زملاؤه السابقون خلال المحاكمة في نوفمبر الماضي.
"في كل مرحلة من مراحل قضاياه، وفيما يتعلق بكل جريمة مرتكبة، أظهر المدعى عليه استخفافًا وقحًا بسيادة القانون. […] لقد فهم القواعد، لكنه قرر أنها لا تنطبق عليه."
مقتطف من الوثيقة المقدمة من قبل النيابة العامة
في ملفهم أمام المحكمة. لم يفشل المدعون في مقارنة عملية الاحتيال التي قادها سام بانكمان فريد مع عملية الاحتيال التي قام بها برنارد مادوف، المعروف باختلاس 65 مليار دولار من خلال هرم بونزي الضخم، الأمر الذي كلفه عقوبة السجن لمدة 150 عامًا. بالإضافة إلى نيله لقب أعظم محتال في تاريخ المال.
"هنا، كما في قضية مادوف والعديد من القضايا الأخرى، اختلس المدعى عليه أموالاً من ضحاياه ووضع مبالغ كبيرة من تلك الأموال في أصول مثل العقارات وأسهم الشركات المتداولة علنًا وسوق الأوراق المالية وغيرها من الأصول غير السائلة لمصلحته الخاصة... "
مقتطف من الوثيقة المقدمة من قبل النيابة العامة
في الأخير، فإن هذه مجرد توصيات من المدعين العامين. بينما القرار النهائي يعود بالكامل للقاضي لويس كابلان. الذي سيتعين عليه نطق الجملة النهائية لسام بانكمان فرايد في الموعد النهائي بحلول 28 مارس.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
