تستعد الأسواق المالية و معها سوق العملات الرقمية لأسبوع مليء بالتقلبات، إذ تتشابك التصريحات السياسية من البيت الأبيض مع بيانات اقتصادية مفصلية، مما يُنذر بتقلبات مفاجئة في توجهات المستثمرين. في صدارة هذه الأحداث، تبرز توقعات حول محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إلى جانب مؤشرات التضخم، النمو الاقتصادي، وثقة المستهلك في الولايات المتحدة.
1. هل يواصل ترامب سياسة التهدئة أم يعود إلى التصعيد؟
بعد أن هزّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسواق المالية نهاية الأسبوع الماضي بتلويحه بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، عاد ليتراجع جزئيًا، مؤجّلًا تنفيذ القرار إلى 9 يوليو بعد مكالمة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
هذا التراجع المؤقت لم ينهِ المخاوف، بل أبقى الأسواق المالية في حالة ترقّب لأي تطورات مفاجئة.
في الخلفية، تجري مفاوضات بين واشنطن وكل من الهند واليابان ودول آسيوية أخرى، في محاولة لتحقيق توازن تجاري بين العلاقات الأمريكية والصينية.
لكن حساسية الملف تجعل أي تصريح رئاسي بمثابة شرارة تقلب المزاج العام في الأسواق المالية، خاصة حين يتعلق الأمر برسوم على سلع استهلاكية مثل أجهزة "آيفون" أو الأدوية.
2. محاضر الاحتياطي الفيدرالي: التضخم أم البطالة... أيّهما الأخطر؟
ينتظر المستثمرون يوم الأربعاء بفارغ الصبر صدور محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مايو، أملاً في كشف توجّه صانعي السياسات: هل الأولوية للسيطرة على التضخم أم لدعم سوق العمل؟
ورغم أن التصريحات الرسمية تميل عادةً إلى التوازن، فإن المحاضر تكون في الغالب أكثر صراحة، وقد تكشف عن ميل نحو التشديد النقدي، خصوصًا في ظل استمرار فرض رسوم على الواردات الصينية، ما يُبقي الضغوط التضخمية قائمة. عدة مسؤولين من "الفيدرالي" سيخرجون بتصريحات هذا الأسبوع، منهم الحاكم كريستوفر والر، ورئيسا الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وسان فرانسيسكو، ما يزيد من أهمية متابعة خطاباتهم.
اقرأ أكثر: بيتكوين هذا الأسبوع: ترقّب لبيانات التضخم ورهانات الحيتان على مستوى 120 ألف دولار
3. النمو الاقتصادي تحت المجهر: هل تؤكد البيانات انكماش الربع الأول؟
من المرتقب صدور مراجعة جديدة لبيانات الناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس، بعد أن أظهرت القراءة الأولى انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام. وكان السبب الرئيس حينها هو تسارع الاستيراد بسبب الرسوم الجديدة، على الرغم من قوة الاستهلاك الداخلي.
أي تعديل إيجابي في الأرقام قد يدفع الأسواق المالية نحو التفاؤل، بينما قد يؤدي تأكيد التراجع أو تعميقه إلى إحباط المتداولين. كما ستكون بيانات الإنفاق الاستهلاكي ومخزونات التجزئة والجملة محور اهتمام، لما لها من أثر مباشر على صورة النمو الكلي.
اقرأ أكثر: هل يبدأ الركود الأمريكي؟ وكيف سيؤثر على بيتكوين والذهب؟
4. مؤشر الإنفاق الشخصي: هل تمهّد الأرقام لخفض الفائدة؟
يوم الجمعة، تتجه الأنظار إلى مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE)، وهو المعيار المُفضّل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم. وتشير التوقعات إلى ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% على أساس شهري، وهو ما قد يقرب المعدل السنوي إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وتكتسب البيانات أهميتها من كونها تتأقلم بسرعة مع سلوك المستهلك، كما أن مؤشر "الأسعار الأساسية" – الذي يستبعد الغذاء والطاقة – هو ما يستند إليه الفيدرالي في قراراته بشأن الفائدة. في مارس، بلغ هذا المؤشر نسبة 2.6% سنويًا، مما يُبقي احتمال خفض الفائدة قائمًا، ولكن مرهونًا ببيانات هذا الأسبوع.
5. ثقة المستهلك الأميركي تهتز بفعل الرسوم
ختام الأسبوع سيحمل تقرير جامعة ميشيغان المعدل حول ثقة المستهلك لشهر أبريل. وتشير التقديرات إلى بقاء المؤشر عند 50.8 نقطة، وهو مستوى متدنٍ تاريخيًا. وقد أظهرت البيانات الأولية ارتفاعًا في توقعات التضخم للعام المقبل إلى 7.3%، وللأعوام الخمسة المقبلة إلى 4.6%، ما يعكس حالة من القلق الشعبي تجاه استمرار الرسوم الجمركية وارتفاع الأسعار.
تتجه الأسواق المالية هذا الأسبوع إلى مرحلة مفصلية، حيث ستُختبر قدرة الاقتصاد الأمريكي على الصمود في وجه تضخم مرتفع وتوترات تجارية مستمرة. وفيما يترقّب المستثمرون توجهات الاحتياطي الفيدرالي ومفاجآت البيت الأبيض، ستبقى مؤشرات النمو، وثقة المستهلك، والتضخم هي المفاتيح الأساسية لفهم اتجاه الأسواق المالية المقبلة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
