وصل اليورو إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً للمرة الثانية حيث انخفض إلى ما دون الدولار الأمريكي ليبلغ سعره 0.990 إلى قيمة دولار واحد أمريكي.
وبحسب البيانات الخاصة بالعملة أن اليورو قد انخفض إلى ما دون الدولار للمرة الثانية منذ عام 2002 كما انخفض بنسبة تزيد عن 15٪ مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الماضي، حيث يظهر هذا الأمر مرور أوروبا بأزمة ناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
الحرب الروسية الأوكرانية تؤثر على ارتفاع التكاليف في أوروبا
وارتفعت التكاليف في أوروبا مثل الكثير من المناطق في العالم جراء الطلب المتزايد على الطاقة ووقف روسيا لإمدادات الغاز والتي أثرت بشدة على أوروبا.
وفي نفس السياق، يتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوات لضمان السيطرة على المشاكل الاقتصادية التي يواجهها وأعلن الشهر الماضي عن أول رفع لأسعار الفائدة منذ 11 عاماً نتيجة لارتفاع التضخم.
توقع بانهيار اليورو
وعلق مؤسس شيبشيفت، إريك فورهيس، على هذا التطور قائلاً أن اليورو كان من المتوقع انهياره بنسبة تزيد عن 20٪ مقابل السلع الحقيقية حيث انخفض الدولار بنسبة 8.5٪ مقابل السلع.
وقد نتج انخفاض اليورو بنسبة 16٪ مقابل الدولار الأمريكي نتيجة استهلاك الأوروبيين الكثير من السلع المنتجة محلياً وأن التعامل مع سلسلة التوريد يتم بواسطة اليورو.
وتبحث المملكة المتحدة التي خرجت من الاتحاد الأوروبي في المشاكل الاقتصادية المتزايدة حيث قال الخبراء أن معدل التضخم في المنطقة قد يصل إلى 18٪ بسبب ارتفاع فواتير الطاقة وسيكون هذا أعلى معدل تضخم منذ ما يقرب من خمسين عاماً.
زيادة معدل التضخم
وتزايدت النقاشات المتعلقة بالقوة الشرائية والقدرة على تحمل التكاليف كما حدثت قفزة كبيرة في أسعار السلع حيث من المتوقع زيادة معدل التضخم.
وتقلص اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 11٪ في عام 2020 حيث لم يحدث هذا منذ أكثر من 300 عام ومن المتوقع أن يتزايد هذا الأمر مع ارتفاع معدل التضخم وأزمة الطاقة.
وعلى الجانب الآخر، يتجه البعض إلى البيتكوين والعملات المشفرة للتحوط ضد التضخم حيث يناقش البعض بإن البيتكوين لها علاقة بالأسهم وليس لها علاقة بالتحوط من التضخم.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
