أثارت التطورات الأخيرة مناقشات حول ما إذا كانت الصين تعيد النظر في موقفها من تداول العملات الرقمية. على الرغم من الحظر الواضح على تداول العملات الرقمية منذ سبتمبر 2021، إلا أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في الاهتمام داخل الصين. وتدل على ذلك اتجاهات البحث المتزايدة على منصات مثل Weibo وWeChat عن البيتكوين.
والآن، يتكهن البعض بإمكانية حدوث تحول محتمل في السياسة، لا سيما بالنظر إلى نهج هونغ كونغ الأكثر انفتاحًا تجاه الأصول الرقمية.
هل سترفع الصين حظرها للعملات الرقمية؟
كررت صحيفة إيكونوميك ديلي الصينية تحذيرها للمستثمرين بأن يظلوا حذرين من البيتكوين والمنتجات ذات الصلة. وأكدت على حظر البلاد المستمر لمثل هذه المعاملات. كما أكد المحامي شياو سا المحامي في بكين على هذا الموقف، مسلطًا الضوء على استحالة انخراط المقيمين في البر الرئيسي للصين في تداول العملات المشفرة بشكل قانوني.
وقال سا: "لا تعني الموافقة على صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة أن العملات المشفرة ستحقق تقدمًا كبيرًا على المدى القصير".
وعلى الرغم من هذه القيود، إلا أن جاذبية العملات الرقمية لم تتراجع بين المستثمرين الصينيين. فقد أدى الارتفاع الملحوظ بنسبة 58% منذ بداية العام حتى تاريخه لعملة البيتكوين، محققة أعلى مستوى جديد على الإطلاق، إلى إعادة إشعال الاهتمام بها. وذلك في ظل التباطؤ الاقتصادي الأوسع نطاقًا في الصين وتعثر سوق الأسهم. وقد دفع ذلك الأفراد والمؤسسات المالية إلى استكشاف المشاريع المتعلقة بالعملات المشفرة، لا سيما في هونغ كونغ.
على الرغم من الحظر الشامل، أظهر سوق العملات الرقمية في الصين مرونة ملحوظة. مع حجم معاملات يقدر ب 86.4 مليار دولار بين يوليو 2022 ويونيو 2023، لا يمكن إنكار حيوية السوق السرية.
تعد الأساليب التي تتراوح بين استخدام تجار السوق الرمادية والاستفادة من الإطار التنظيمي المتساهل نسبيًا في هونغ كونغ لمعاملات الأصول الرقمية شهادة على براعة المستثمرين الذين يتخطون الحظر.
وقال نيراج أغراوال من مركز كوين سنتر: "يبدو أن الصين لم تنجح في جهودها لحظر تداول العملات الرقمية، مما قد يعرض ضوابطها الصارمة لرأس المال للخطر".
فالكيانات المالية التي تواجه ركودًا في السوق المحلية تعتبر الأصول الرقمية وسيلة للنمو بشكل متزايد. وتجدر الإشارة إلى أن الشركات التابعة للمؤسسات المالية الصينية الكبرى في هونغ كونغ تخوض في مجال الكريبتو. مما يؤكد على وجود اهتمام أوسع نطاقًا يتجاوز المستثمرين الأفراد إلى المستوى المؤسسي.
يمثل الوضع سيناريو معقدًا. فمن ناحية، تعكس تحذيرات الحكومة الصينية الحازمة والقيود القانونية التي تفرضها الحكومة الصينية نهجًا حذرًا تجاه العملات الرقمية، وهو ما ينبع على الأرجح من المخاوف بشأن الاستقرار المالي وهروب رؤوس الأموال. ومن ناحية أخرى، تدفع الضغوط الاقتصادية وإغراء العوائد المرتفعة من العملات الرقمية الأفراد والمؤسسات إلى تجاوز هذه القيود بشكل خلاق.
يثير سوق الكريبتو السري القوي، إلى جانب موقف الحكومة المتشدد، تساؤلات حول الاتجاه المستقبلي للإطار التنظيمي للعملات الرقمية في الصين. في حين أن الخط الرسمي لا يزال ثابتًا، فإن التطورات في هونغ كونغ يمكن أن تمهد الطريق لنهج أكثر دقة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
