أعلنت هيئة تنظيم الخدمات المالية في الإمارات العربية المتحدة (FSRA) عن تحديث قوانينها الخاصة بمكافحة غسيل الأموال (AML) والعقوبات. بإضافة أحكام جديدة تخص الأصول الرقمية، وذلك وفقًا لبيان صحفي صدر في 21 ديسمبر.
وتهدف هذه التعديلات - التي دخلت حيز التنفيذ فورًا - إلى تطبيق قاعدة السفر الخاصة بمجموعة العمل المالي (FATF) على الأصول الرقمية. مما يمثل خطوة حاسمة في موقف الإمارات العربية المتحدة تجاه تنظيم العملات المشفرة.
كما تأتي قوانين مكافحة غسيل الأموال المحدثة كاستجابة للطبيعة المتطورة للمعاملات المالية في العصر الرقمي. حيث تقصر الأطر التقليدية غالبًا في معالجة تعقيدات نقل الأصول الافتراضية.
أيضا مع هذا التحديث، تؤكد الإمارات العربية المتحدة موقعها كرائدة في المشهد التنظيمي للعملات المشفرة. مواكبةً للمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بفاعلية.
قاعدة السفر
تتضمن القوانين المحدّثة إدخال العمل بقاعدة السفر Travel Rule الخاصة بمجموعة العمل المالي (FATF). كما تتطلب قاعدة السفر من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) جمع وتوزيع بيانات المعاملات الحيوية. يهدف هذا الشرط إلى تحسين الشفافية وتقليل الغموض الذي طالما ارتبط بمعاملات الأصول الرقمية.
قاعدة السفر الخاصة بمجموعة العمل المالي (FATF) هي توجيه تنظيمي يهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفقًا لهذه القاعدة، يجب على مؤسسات الخدمات المالية جمع وتبادل معلومات معينة حول الأطراف المشاركة في تحويلات الأموال الكبيرة والمعاملات المالية الدولية. تشمل هذه المعلومات الأسماء الكاملة، عناوين، وأرقام حسابات الأشخاص المعنيين، بالإضافة إلى تفاصيل المعاملة.
من المتوقع أن يزيد تطبيق قاعدة السفر من المساءلة والقابلية للتتبع في معاملات العملات المشفرة. مما يجعل من الصعب على الفاعلين غير المشروعين استغلال النظام.
كما تؤثر التعديلات أيضًا على مجموعة واسعة من الكيانات. وتمتد إلى ما وراء المؤسسات المالية التقليدية لتشمل الأعمال والمهن المحددة غير المالية.
ويضمن هذا النهج الشامل أن يكون مختلف الفاعلين في النظام المالي مجهزين للتعامل مع معاملات الأصول الرقمية بأمان ووفقًا للمعايير العالمية.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
