ذكرت بلومبرج أن حكومة الولايات المتحدة تسعى للحصول على أكثر من 4 مليارات دولار من بورصة بينانس من أجل إنهاء قضيتها الجنائية المستمرة مع المنصة. فيما يبدو أنه جشع مركزي لا ينتهي دون الاهتمام بشعارات حماية المستهلك!
- >> للإعلان معنا قم بزيارة صفحتنا التجارية وللتواصل معنا راسلنا عبر ملء استمارة التواصل
بداية توجه الاتهامات بحجة السعي لحماية المستخدمين ودفاع بينانس القضائي!
واجهت بورصة بينانس الرائدة إجراءات قانونية وتنظيمية من عدد من الهيئات الأمريكية المتخصصة في المنتجات الآجلة وصناعة الأموال، بالإضافة إلى تدقيق متزايد من المشرع الأمريكي.
زعمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في مارس/آذار أن بينانس ورئيسها التنفيذي، تشانغبينغ تشاو انتهكا بشكل روتيني قواعد المشتقات الأمريكية مع نمو الشركة لتصبح أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية في العالم. وقالت الهيئة التنظيمية في ذلك الوقت إنه كان ينبغي على المنصة التسجيل لدى الوكالة منذ سنوات. لكنها تستمر في انتهاك قواعد هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).
ثم في يونيو/حزيران، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية تتهم فيها بينانس وتشاو بسوء التعامل مع أموال العملاء. بالإضافة إلى تضليل المستثمرين والمنظمين، وخرق قواعد الأوراق المالية. لكن كل تلك التهم يمكن اسقاطها مقابل المال ... بل الكثير من الأموال!
أدت هذه الدعاوي القضائية إلى شل وحدة بينانس الأمريكية بشكل فعال. غادر بريان شرودر، الرئيس التنفيذي للفرع الأمريكي الشركة في سبتمبر وسط موجة من تسريح العمال في منصة بينانس. كما قامت الشركة بإلغاء حوالي ثلث قوتها العاملة، أو أكثر من 100 وظيفة. بينما تباطأت أحجام التداول على Binance.US إلى حد كبير بعد أن فقدت البورصة دعمها المصرفي وعلقت الودائع بالدولار الأمريكي.
لاحقًا، اعترضت منصة بينانس على الدعاوى القضائية وقالت إنها تعاونت بنشاط مع تحقيقات المنظمين. كما وأعربت عن خيبة أملها من إجراءات التنفيذ. وفي بيان صدر في شهر مارس، قال تشاو إن شكوى هيئة تداول السلع الآجلة "يبدو أنها تحتوي على قراءة غير كاملة للحقائق". وأن منصة بينانس لا توافق على عدد القضايا التي تم وصفها.
ثم وصفت الشركة تقديم هيئة الأوراق المالية والبورصة بأنه محاولة من قبل الوكالة للتنظيم "باستخدام أسلحة حادة للتنفيذ والتقاضي. بدلاً من النهج المدروس والدقيق الذي تتطلبه هذه التكنولوجيا الديناميكية والمعقدة".
تغير السرد الآن ... ادفع لنا مقابل "السكوت" بعضًا من المليارات التي نتهمك بغسلها!
الآن، يبدو أن الهيئات التنظيمية الأمريكية لم تعد مقاضاة بينانس بسبب جرائم غسل الأموال بل تريد تقاسم تلك الأموال التي كانت تدعي أنها "مغسولة". فقد كشفت منصة بلومبرج أن وزارة العدل الأمريكية تسعى للحصول على أكثر من 4 مليارات دولار من شركة بينانس. كجزء من قرار مقترح للتخلي عن اتهام البورصة!
تواجه بينانس ومؤسسها تشانغبينغ تشاو اتهامات جنائية في الولايات المتحدة تتعلق بغسيل الأموال المزعوم والاحتيال المصرفي وانتهاكات العقوبات. لكن لتقرير من بلومبرج، فقد يتم التغاضي عن كل تلك الاتهامات في سجل بينانس الأمريكية في حال ما قبلت البورصة دفع 4 مليارات دولارات للحكومة الأمريكية!
ومن الممكن أن يصدر الإعلان في أقرب وقت نهاية الشهر. على الرغم من أن الوضع لا يزال مائعا، وفقا للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مسألة سرية لبلومبرج. ووفقًا للأشخاص المطلعين الذين راسلوا بلومبرج فإن الاتفاقية تسعى إلى تحقيق توازن يسمح لبينانس بمواصلة العمل. بدلاً من المخاطرة بالانهيار الذي قد يسبب تداعيات سلبية على الأسواق وحاملي العملات المشفرة.
وقال أحد الأشخاص إنه فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة للعقوبات، فإن وزارة العدل تحقق مع بينانس بزعم مساعدتها في التهرب من العقوبات الأمريكية ضد إيران وروسيا. كما خضعت منصة بينانس للتدقيق أيضًا لمعرفة ما إذا كانت تسمح بالمعاملات التي ساعدت في تمويل حركة حماس.
للعلم: عمل تشانغبينغ تشاو في منصة بلومبرج لأربع سنوات بين 2002 و 2005، فهل عساه يكون أحد "الأفراد المطلعين"!
التوقيت الدقيق وهيكل القرار المقترح والرسوم المحددة غير واضحة. ومع ذلك، من المرجح أن تدفع منصة بينانس أكثر من 4 مليارات دولار، والتي ستكون واحدة من أكبر العقوبات على الإطلاق في قضية العملات المشفرة الإجرامية.
في حال موافقة بينانس على دفع المبلغ المذكور، فقد يدل ذلك ضمنيًا على قبولها للتهم التي توجهها لها الهيئات التنظيمية الأمريكية ومعرفتها بعدم جدوى التقاضي!
في الأخير، إذا اتفقت بينانس ووزارة العدل على اتفاقية تأجيل المحاكمة، فلن تقدم وزارة العدل شكوى جنائية ضد الشركة. ولن تمضي الولايات المتحدة قدما في الملاحقة القضائية ما دامت الشركة تستوفي الشروط المنصوص عليها، والتي تتضمن عادة دفع غرامة كبيرة والموافقة على بيان مفصل للحقائق التي تحدد أخطائها. سيتم إعداد عملية لمراقبة امتثال الشركة.
- >> للتواصل مع BeInCrypto <انقر هنا>
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
