يبدو أن الهيئات التنظيمية في تركيا أضحت تعرف قيمة صناعة العملات المشفرة وتتطلع إلى تنظيم هذه الصناعة قبل تنفيذ الضرائب عليها وغيرها من التدابير التنظيمية كجزء من البرنامج السنوي للدولة لعام 2024.
ارتفع اعتماد العملات المشفرة في تركيا منذ عام 2019، حيث تشير العديد من التقارير إلى أن ما يقرب من 50 بالمائة من سكانها استثمروا أو استخدموا العملات المشفرة في السنوات الثلاث الماضية.
مما لا شك فيه أن اللوائح التنظيمية التي من المحتمل أن ترى النور قريبًا سيكون لها تأثير مضاعف على مستخدمي العملات المشفرة المتزايدين في البلاد. كما ستؤثر أيضًا على كيفية تعامل الدول الأخرى في المنطقة مع فرض الضرائب على الأصول الرقمية وتنظيمها.
تركيا تخطط لتنظيم العملات المشفرة وفرض الضرائب عليها في عام 2024
ينصب تركيز تركيا على صناعة العملات المشفرة بشكل كبير. حيث أصبح العثمانيون يدركون حجم القبول الذي تتمتع به العملة المشفرة في بلادهم وانتشارها في كل مكان. حيث أن تركيا هي أكبر دولة مستخدمة للعملات المشفرة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وفقًا لبيانات تشيناليسيس.
كجزء من برنامجها الرئاسي السنوي لعام 2024، يبدو أن دولة تركيا تتجه نحو تنفيذ الضرائب والكثير من القوانين التنظيمية. للعلم أنه، على الرغم من وجود العديد من المناقشات حول تنظيم العملات المشفرة في السنوات السابقة. إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات ملموسة. وهناك احتمال كبير أن تخطط الحكومة الآن لوضع اللمسات النهائية على اللوائح خلال العام المقبل.
في سبتمبر الماضي، سلط استطلاع أجرته بورصة KuCoin الضوء على زيادة بنسبة 12٪ في استثمار العملات المشفرة، خاصة بيتكوين، بين المواطنين الأتراك. وتأتي هذه الموجة من الاستثمار أيضًا في أعقاب ارتفاع حاد في التضخم في البلاد وخسارة العملة المحلية لأكثر من 58٪ من قيمتها.
وفقًا للجريدة الرسمية التركية، التي نشرت القرار رقم 7739 بالموافقة على "البرنامج الرئاسي السنوي لعام 2024". تعتزم الحكومة استكمال لوائح العملات المشفرة في العام المقبل.
كانت الأصول المشفرة، والتي تعد من بين أدوات الاستثمار الأكثر مناقشة في السنوات الأخيرة، هي البند الأول في جدول أعمال الحكومة في السنوات الأخيرة. وفيما يتعلق بالموضوع، تم العمل على قانون بشأن تنظيم الأصول المشفرة وبورصات الأوراق المالية، وخاصة الضرائب. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة بشأن هذه القضية في وقت لاحق.
أيضا، تكشف الوثيقة عن بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بالعملات المشفرة ضمن قسم "السياسات والتدابير". وتحديداً في البند "400.5" بعنوان "الأنشطة والمشاريع المقرر تنفيذها". يناقش هذا البند الحاجة إلى التعديلات التنظيمية المتعلقة بتبادل العملات المشفرة.
لا تزال التفاصيل الدقيقة للأنظمة المقترحة غير معلنة. لكن القصد التنظيمي يشير بقوة إلى الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في السوق المتقلبة. لقد أدى الافتقار إلى التنظيم في الماضي إلى ترك مجتمع العملات المشفرة عرضة لأساليب التلاعب. مثلما حدث مع مستخدمي بورصة THODEX.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
