أفادت شركة خدمات العملات الرقمية المشفرة ماتركيس بورت Matrixport في ملاحظة يوم الأربعاء. أن أكبر عملة رقمية في العالم، بيتكوين (BTC)، قد ارتفعت بنسبة 25% في الشهر الماضي. وأن معظم هذه الزيادات حدثت خلال ساعات التداول الأمريكية.
قال ماركوس ثيلين، رئيس قسم الأبحاث في شركة ماتركسبورت Matrixport: “هذا تطور كبير. ويظهر أن المؤسسات الأمريكية والمستثمرين الأمريكيين. يرحبون بالأنباء التي تشير إلى أن الموافقة على صندوق استثمار البيتكوين المتداول في البورصة ETFs الأمريكي قد صارت قريبة".
تُتداول صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ETFs في البورصات وتتبع أداء الأصول الأساسية معيّنة. وهي منتجات استثمارية شهيرة لأنها رخيصة التداول وتتيح للمستثمرين الوصول إلى العملات المشفرة. دون الحاجة إلى شراء الأصول الرقمية الأساسية بأنفسهم. وما يترتب عن ذلك من تكاليف ومخاطر حفظها و إدارتها.
ويتوقع العديد من المحللين وشركات التداول. أن يؤدي الموافقة على البيتكوين المتداول في البورصة ETFs إلى تدفق كبير من الأموال الرئيسية إلى القطاع.
تُظهر بيانات Matrixport ماتركسبورت أن هناك ما بين 420 مليونًا - 440 مليونًا من مالكي العملات المشفرة عالميًا. 260 مليون منهم في آسيا، و54 مليون في أمريكا الشمالية، و38 مليون في إفريقيا، و31 مليون في أمريكا الجنوبية، و1.5 مليونًا في أوقيانوسيا.
وعلى الرغم من أن آسيا هي الأكبر بكثير من حيث عدد المتداولين و المستثمرين. فإن "قوة الشراء للمتداولين والمؤسسات الأمريكية أكبر بكثير"، كما ذكر التقرير.
كما أظهر التقرير بأن القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة قد ارتفعت مرة أخرى لتتجاوز 1.25 تريليون دولار.
وأضاف أن هناك زيادة بنسبة 99% في أحجام التداول. التي شهدت تراجعات حادة في أشهر الصيف مع ارتفاع حجم التداول مؤخرا إلى 92 مليار دولار عبر السوق.
ولا تزال بيتكوين هي العملة الرقمية الرئيسية، مع معدل هيمنة يبلغ 53%. وتتصدر حتى العملات المشفرة الأخرى ذات الأداء العالي، كما ذكرت Matrixport ماتركسبورت.
أشار التقرير إلى أن المؤشرات الفنية تشير إلى أن هناك احتمال لتوقف هذا السوق الصاعد قريبًا.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
