جمدت الحكومة اللاتيفية أرباح الفنان إيليا بوريسوف والواردة من الرمز غير القابل للاستبدال - NFT والتي بلغت نحو 8.7 مليون يورو بسبب مزاعم خاصة بإنتاج هذه الأرباح من غسيل الأموال حيث من المقرر أن يواجه الفنان عقوبة تصل إلى 12 عاماً في حالة إثبات إدانته.
ووفقاً لما ذكره بوريسوف فقد رفعت السلطات دعوى ضده في فبراير من عام 2022 ولكنه لم يُخطر بها إلا في شهر مايو أي بعد ثلاثة أشهر، واستكمل أن تحقيق هذه الأرباح كان نتاج البيع لنحو 3557 إصدارًا من NFT إبان الازدهار الذي شهده سوق الرمز غير القابل للاستبدال NFT في عام 2021.
أرباح من رموز NFT أم عمليات لغسيل الأموال غير المشروعة؟
وجدير بالذكر أنه لا توجد لوائح واضحة تخص ضرائب العملات المشفرة في لاتفيا، لذا تمت مخاطبة دائرة الإيرادات الحكومية في لاتفيا حول الطرق التي يمكن من خلالها دفع الضرائب المستحقة على الفنان.
وكشف أن الوكالة قد نصحته بالتسجيل كصاحب عمل خاص في الدولة ومن ثم دفع الضرائب على المبلغ الذي تم سحبه باليورو وبموجب هذه التعليمات دفع الفنان ما يصل إلى 2.2 مليون يورو كضريبة في عام 2021.
لاتفيا تواجه العملات المشفرة
وبعد أن تم إخطاره بإغلاق حساباته، بدأ في الطعن على الدعوى القضائية في المحكمة ثم حصل على حكم لصالحه يقتضي بإلغاء التجميد.
ولكن على الرغم من حصوله على حكم قضائي منعته السلطات من الوصول إلى حساباته، حيث أفاد بوريسوف، بتقديم احتجاج لدى المحكمة على قرار مصادرة حسابه بتاريخ الثالث من يوليو لعام 2022 وأرفق جميع المستندات المتوفرة من القضية والملفات بكل معاملاته وأنشطته كفنان.
كما وصف تصرف الحكومة اللاتفية بكونه تحدي كبير يواجه العملات المشفرة وأضاف أن جريمته كونه فناناً في لاتفيا.
الضرائب الخاصة بالكريبتو والرموز غير القابلة للاستبدال NFT
لم تصدر معظم الحكومات حول العالم إطار حول كيفية فرض الضرائب على أرباح العملات المشفرة مما قد يتسبب في مشكلات لمتداولي هذه العملات ولفناني الرموز غير القابلة للاستبدال NFT.
ففي الهند يواجه متداولو العملات المشفرة ضريبة بنسبة 30٪ وضريبة بنسبة 1٪ يتم خصمها من المصدر على كل معاملة كريبتو وقد يتسبب هذا في انخفاض كبير خاص بحجم التداول في البورصات داخل البلاد.
وفي نفس السياق، فقد أجلت السلطات الكورية الجنوبية تنفيذ القانون الخاص بضريبة الكريبتو بنسبة 20٪ حتى عام 2025 مع أمل خبراء التشفير في وجود نظام حماية أفضل للمستثمرين.
وفي نفس الوقت، تراجعت تايلاند عن قرارها الخاص بفرض ضريبة تشفير بنسبة 15٪ بعد رصدها لردة فعل سلبية تجاه هذا القانون.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
