قدم صندوق النقد الدولي (IMF) نهجًا من 3 خطوات يدعى مصفوفة تقييم مخاطر العملات المشفرة (C-RAM) لتقييم المخاطر المالية الكلية المرتبطة بالعملات المشفرة داخل البلدان.
ويشير التقرير إلى أن المصادر الرئيسية للمخاطر التي يتعرض لها القطاع الخارجي تأتي من المدفوعات عبر الحدود وتقلب تدفقات رأس المال عبر الحدود.
مكافحة مخاطر العملات المشفرة
ووفقًا للتقرير، يسمح نهج Crypto-RAM للدول بتحليل تعقيدات مخاطر التشفير خطوة بخطوة مع الحفاظ على منظور شامل.
ويبدأ بتطبيق طريقة شجرة القرار كمرحلة أولية، لتعتمد هذه الطريقة على تقييم الأهمية الكلية للأصول المشفرة ضمن السياق الاقتصادي.
وتقوم الأهمية الكلية بتقييم قضية اقتصادية تؤثر بشكل كبير على ميزان المدفوعات الحالي أو المستقبلي أو الاستقرار المحلي.
وبالمثل، يقوم نهج شجرة القرار بتقييم ما إذا كانت الأصول المشفرة يتم استخدامها بطريقة تؤثر بشكل كبير على المشهد الاقتصادي للبلد.
وفي المرحلة الثانية من C-RAM، يتحول التركيز نحو القياس الكمي للمخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة داخل الاقتصاد. ويمكن إجراء ذلك من خلال عملية رسم خرائط المخاطر القطرية.
وفي مقدمة قائمة الضعف ثمة أهمية نظامية، حيث يقيس هذا أهمية العملات المشفرة أو العناصر الأخرى داخل النظام البيئي بالنسبة للاقتصاد.
ويمكن تقييم ذلك باستخدام مقاييس مثل القيمة السوقية للأصول المشفرة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. إضافة إلى ما سبق، يمكن أيضًا استخدام مؤشرات اعتماد العملات المشفرة في الدولة، أو اعتماد التمويل اللامركزي داخل الدولة.
صندوق النقد الدولي ينصح بعدم حظر العملات المشفرة
وفي الوقت نفسه، فإن الخطوة الثالثة للتخفيف من مخاطر العملات المشفرة تتضمن تقييم العملات المشفرة من منظور عالمي.
ومع ذلك، فإنه يسلط الضوء على محدودية توافر البيانات والأطر التنظيمية لأصول العملات المشفرة. ومن خلال استخدام الجدول ونهج شجرة القرار، يوصي صندوق النقد الدولي الحكومات باستخدام هذه الطريقة لمقترحات سياسة العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه أيضًا تقييم العواقب المحتملة واحتمال حدوثها.
وفي الوقت نفسه، أصدر صندوق النقد الدولي تحذيرًا مؤخرًا ضد فرض حظر شامل على العملات المشفرة.
وبالتعاون مع مجلس الاستقرار المالي (FSB)، أصدروا بشكل مشترك تقريرًا يدعو إلى اتخاذ تدابير تنظيمية محددة تهدف إلى التخفيف من المخاطر الكامنة المرتبطة بصناعة العملات المشفرة.
على الجانب الآخر، يسلط التقرير الضوء على أن تنفيذ اللوائح المتعلقة بمقدمي خدمات العملات المشفرة وتعزيز بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال سيكون نهجًا أكثر فعالية مقارنة بالحظر التام على الأصول الرقمية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
