مع اكتساب العملات المشفرة زخمًا داخل البيئة المالية العالمية، ينشأ تيار خفي من المخاوف التشريعية في الولايات المتحدة. حيث حصلت حملة المشرّعة إليزابيث وارين لمعالجة الممارسات الخاطئة في صناعة العملات المشفرة على قاعدة أوسع من الدعم من الحزبين.
وقد انضم تسعة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ إلى قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية الذي اقترحته وارن. والذي شارك في رعايته المشرّع روجر مارشال (الجمهوري من كانساس).
جيش إليزابيث المناهض للعملات المشفرة
وتشمل الإضافات الجديدة إلى ائتلاف وارن مزيجًا من الأعضاء المعتدلين والتقدميين. وبالتالي إشارة إلى ما يتجاوز الخطوط الحزبية.
ويبرز كل من المشرّع غاري بيترز (الديمقراطي من ولاية ميشيغان) وديك دوربين (الديمقراطي من إلينوي). حيث يرأسان لجان رئيسية في مجلس الشيوخ – الأمن الداخلي والسلطة القضائية، ويشكلان موقف ضد العملات الرقمية.
وأكدت وارن أن مشروع قانونهم المُقدم من الحزبين هو أصعب اقتراح على الطاولة للقضاء على الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة ومنح المنظمين المزيد من الأدوات في صندوق أدواتهم.
كما تعكس هذه الزيادة في الدعم القلق المتزايد بشأن التطبيقات غير المشروعة للعملات المشفرة. ومع تركيز الاهتمام على نقاط الضعف في السوق، مثل غسيل الأموال والتهرب الضريبي، فإن السرد يمثل تحدياً صارخا للسوق.
وتسعى خطوة وارن التشريعية أيضًا إلى سد الفجوة الضريبية في مجال العملات المشفرة المثيرة. ووفقا لتقديرها، فإن الافتقار إلى السياسات المتشددة في سوق التشفير يهدد بحرمان وزارة الخزانة الأمريكية ودائرة الإيرادات الداخلية ما يقرب من 1.5 مليار دولار من الإيرادات الضريبية للسنة المالية المقبلة.
كما يعد قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية المقترح شاملاً. حيث تهدف وارن إلى تنظيم المحافظ الرقمية غير الاحتجازية وزيادة نطاق قانون السرية المصرفية. وتريد أيضًا تقديم ضوابط صارمة للامتثال لمكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب وصياغة رادع قانوني إضافي ضد إساءة استخدام العملات الرقمية.
وقد حصل هذا القانون على تأييد من المنظمات ذات السمعة الطيبة، بما في ذلك منظمة الشفافية الدولية بالولايات المتحدة، والنزاهة المالية العالمية، والرابطة الوطنية للمستهلكين. كما يشير هذا إلى أن مساعي وارن تلقى صدى داخل حدود مجلس الشيوخ وبين أولئك الذين يدركون تمامًا التعقيدات المالية.
دعوة أعضاء مجلس الشيوخ إلى الشفافية
في سياق متصل، فإن وارن لا تدق ناقوس الخطر وحدها، فقد حث المشرع شيرود براون (الديمقراطي من ولاية أوهايو)، رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، مؤخرًا المنظمين على تسخير صلاحياتهم الحالية للأمور المتعلقة بالعملات المشفرة.
وشدد براون على الحاجة إلى تعزيز الشفافية والسعى إلى حماية المستثمرين من المخاطر المحتملة. كما أكد أن صناعة العملات المشفرة لن تنظم نفسها بنفسها وطالب بإشراف تشريعي صارم.
وفي حين لا يمكن التقليل من الإمكانات التحويلية للعملات المشفرة، فإن المشرعين الأمريكيين أصبحوا حذرين بشكل متزايد من الظلال المصاحبة لها. حيث يسلط تحالف إليزابيث وارن المناهض للعملات الضوء على أن التدقيق التشريعي والمطالبة بالشفافية سيشكلان المستقبل بصورة كبيرة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
