لم يستغرب العديد من المستثمرين لما يحدث داخل سوق العملات المشفرة، ومن ضمن ذلك انتشار شائعة أن الهدف الأخير البالغ 1896دولار سهل التحقق لعملة XRP. وربما يحدد ذلك اتجاه العملة المشفرة.
فمن خلال ارتباط شركة الريبل بالجمعية الدولية للمقايضات والمشتقات (ISDA)، اكتسبت عملة XRP زخمًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.
تنبؤ بسعر عملة XRP
في نفس السياق، أثار برادلي كايمز خبير التشفير بشركة Digital Perspectives سلسلة من المناقشات عبر تغريدته. ليشدد على التداعيات المحتملة لشراكة الريبل مع ISDA على سعر XRP. حيث اقترح أن التبني السائد للعملة يجعل من السهل تحقيق هدف 1896 دولار.
ليؤكد أنه بعد انضمام شركة الريبل إلى جمعية المشتقات تظهر إمكانيات سعر XRP حيث الوصول إلى 1896.23 دولار لكل XRP. وقال كايمز أن الأمر دائمًا يتعلق بتبني كم كبير من الأشخاص للعملة المشفرة.
كما يعتمد المنطق الأساسي لهذا التوقع على أن عملة XRP تستحوذ على نسبة تبلغ 10% من سوق المشتقات. كما تُوصف بوصولها إلى 1 كوادريليون دولار. ويشير علم الرياضيات إلى أن XRP يجب أن تعالج مبلغًا ضخمًا يبلغ 100 تريليون دولار، مما يتطلب زيادة سقفها السوقي بما يقرب من 2865 مرة.
وبالتالي، فإن هذا المضاعف يهبط بسعر XRP عند الرقم المتنازع عليه 1896 دولار لكل عملة.
ومع ذلك، فإن المنتقدين يعملون على دحض هذا التنبؤ، حيث يركز النقد البارز على افتراض أن المعاملات المشتقة ستستخدم العرض المتداول لعملة XRP في وقت واحد.
وذكر أن هذا الحساب خاطئ حيث يفترض وجوب إجراء جميع المعاملات في نفس الوقت مع كامل إمداد XRP المتداول. كما اتفق معه في ذلك محلل التشفير جون ألدينيو.
فعلى الرغم من أن الحساب قد يبدو واضحًا، إلا أن التنفيذ معقد، وثمة العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار العملات المشفرة والتي تجعل هذه الأهداف صعبة التحقق.
حيث ذكر الخبير أن شراء وبيع المشتقات ليس له تأثير مباشر على سعر الأصل. وما يعنيه سوق المشتقات الصحي هو السيولة والطلب القوي على عملة XRP. وسيكون هذا هو المحرك للسعر، وليس سوق المشتقات.
قضية لجنة الأوراق المالية والبورصات وشركة الريبل
في سياق متصل، فقد صمدت عملة XRP في وجه انخفاض في قيمتها السوقية بنحو 10 مليارات دولار من ذروتها السنوية. ليتم تحفيز هذا الانخفاض من خلال حكم القاضي أناليسا توريس الذي لم يصنف بشكل XRP كضمان.
وإضافة إلى ذلك، انتقاد قاضي المقاطعة الأمريكية جيد راكوف لحكم القاضي توريس. بإن تمييز راكوف لاختبار Howey أمر محوري في تصنيف الأصول كأوراق مالية،وهو ما يتناقض بشدة مع قرار القاضي توريس.
وقال راكوف إن قيام المشتري بشراء العملات مباشرة من المدعى عليهم أو في معاملة إعادة بيع ثانوية ليس له أي تأثير على نظرة الفرد بموضوعية إلى تصرفات المتهمين وبياناتهم والوعد بحصد أرباح.
كما أثرت الاضطرابات القانونية على تقييم العملة المشفرة، حيث عطلت بورصة كوبين بيز مسار العملة إبان فترة التقاضي مع لجنة الأوراق المالية والبورصات.
ولكن دفعت معارضة القاضي راكوف بورصات مثل كراكن وكوين بيز وGemini إلى إعادة النظر في قوائم XRP، وهي خطوة دفعت سيولتها مرة أخرى.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
