قالت أحد التقارير الصحفية التي صدرت أمس، إن أكبر بورصة عملات مشفرة صينية، هوبي، لا تتعاون مع السلطات مثلما تدعي، حتى أنها توفر للمحتالين والمتسللين مداخل للاحتيال على المستثمرين والقيام بغسيل أموال!
يعود تاريخ القضية التي تطرق إليها التقرير إلى أكثر من عام عندما سرق متسلل مجهول (هاكر) 117 ألف دولار من مواطن كندي وأودع الأموال المسروقة في Huobi. بعد أكثر من 16 شهرًا، رفضت شركة Huobi التعاون مع الشرطة الكندية ولم تلتزم بشروط المستخدم الخاصة بها من خلال الاختباء بموجب تحت متساهلة في السيشيل، مما أدى في النهاية إلى ضياع حق الضحية.
كيف تسلل محتال لمحفظة مواطن كندي وسرق 117 ألف دولار من العملات المشفرة؟
في 25 فبراير 2022، استيقظ مواطن كندي يبلغ من العمر 51 عامًا ويعيش في أونتاريو، على تعرض أحد المتسللين لمحفظته من العملات المشفرة Metamask التي كان في رصيدها مع ما يقرب من 117 ألف دولار من العملات المشفرة. وكانت الأموال المسروقة نتاج سنوات من المدخرات لخطة التقاعد الخاصة بالضحية.
بعد تحريه على "مابعد التعرض للاحتيال المشفر"، أدرك الضحية الكندي أن يمكنه تعقب المتسللين لمحفظته عبر بلوك تشين، فقام بتتبع المعاملات التي صدرت من محفظته عبر متتبع بلوك تشين ايثيريوم Etherscan ومتتبع بلوك تشين فانتوم FTMScan.
قام المخترق بعد تحويل الأموال المسروقة من حساب الضحية بعمليتي تحويل إلى محفظة ثانية. حيث أودع الأموال المسروقة في محفظة USDC تابعة لمستخدم لبورصة هوبي Huobi.
حملت تلك المتابعات بصيصي الأمل للضحية الذي كان يعتقد أن بورصة هوبي ستقدم له كل الوسائل المتاحة لاستعادة أموال. كان الأمر بسيطاً للضحية، أن يقدم إثباتًا لتعرضه للاختراق وسرقة الأموال وتحويلها إلى هوبي. بالتالي ستقوم هوبي باستخدام خاصية "التحقق من العميل KYC" للتعرف على هوية المحتال ومن ثم استخدام خاصية "مكافحة غسيل الأموال AML" للقيام بالإجراءات اللازمة لاستعادة أموال الضحية. لكن حسب التقرير، لم تقم هوبي بإعادة الأموال بعد ولم تتعاون البورصة مع السلطات في القضية!
وفقًا للتقرير الإجباري، تواصل الضحية مع بورصة هوبي بعد 24 ساعة من الاختراق. حيث طالبها بمراجعة المعاملة غير المشروعة. لكن ردت البورصة بطلب دليل على أن الضحية المزعوم يمتلك محفظة Metamask المخترقة.
بعد ذلك قام الضحية بإعادة تثبيت عنوان المحفظة المخترق. كما قدم لقطات شاشة ومقطع فيديو يظهر أنه يمتلك عنوان المحفظة الذي تم اختراقها. لكن، لم تتصرف Huobi بناءً على الأدلة المقدمة وطلبت من الضحية التواصل مع الشرطة حتى تتمكن البورصة من التحقق في الاختراق.
الضحية يلجأ إلى هوبي لاستراد أمواله | هل ماطلت البورصة في حل القضية؟
بعد استنفاذه كل لحلول المباشرة مع البورصة، تقدم الضحية المزعوم بشكوى رسمية لسلطات مقاطعة أونتاريو الكندية. وهناك تواصل المحققون مع البورصة الرائدة من أجل التحقيق في السرقة وإعادة الأموال المسروقة.
يزعم التقرير الإخباري الذي يروي القصة أن بورصة هوبي قد ماطلت المحققين. حيث يقول التقرير إن البورصة لم تتعاون مع المحققين ولم تقدم البيانات المطلوبة حول هوية الفرد الذي سرق الأموال. كما امتنعت البورصة عن تجميد الأموال وإعادتها إلى الضحية. بدلاً من ذلك، ردت هوبي على السلطات الكندية بطلب تقديم الطلب من خلال "هيئات التعاون التنظيمي الدولية ذات الصلة في سيشيل من أجل تقديم المعلومات".
في الوقت الذي يسعى فيع الضحية المزعوم استعادة أمواله من خلال سلطات سيشيل، طلبت الشرطة الكندية من Huobi تجميد الأموال. ولأنها لم تقدم البيانات مباشرة للكنديين دون مراعاة البروتوكولات الدولية. يعتقد التقرير أن Huobi فشلت في "التعاون" مع الشرطة الكندية كما ادعت. وبالتالي تجاوزت "اتفاقية المستخدم" الخاصة بها.
والجدير بالذكر أن اتفاقية مستخدم هوبي تشير إلى أن البورصة لها الحق في تعليق خدماتها وتجميد الأصول الرقمية الموجودة في حساب مستخدم إذا وجدت أن المستخدمين قد انخرطوا "في أنشطة غير قانونية أو غير مشروعة، مثل غسيل الأموال والرشوة".
أثناء تواصله مع السلطات في سيشل، اكتشف الضحية أن الهيئة التي تواصل معها بخصوص القضية " ليست المسؤولة عن ترخيص بورصة هوبي في البلاد ولا تتحكم في نشاط الأصول الافتراضية". لكن التقرير فسر ذلك بأن هوبي ليست خاضعة للتنظيم في سيشل كما تدعي!
تقول بورصة هوبي على موقعها الإلكتروني أن اتفاقية المستخدم الخاصة بها "تحكمها وتفسر وفقًا لقوانين سيشيل". بالتالي طلبت البورصة من الضحية الكندي الاتصال بها بواسطة "هيئات التعاون التنظيمي الدولية ذات الصلة في سيشيل".
التقرير يتهم هوبي بالتلاعب ومنظم الأسواق المالية في سيشل بالتماطل | هل هوبي حقًا بورصة منظمة في سيشل؟
تواصل الضحية مع منظم الأسواق المالية في سيشيل (FSA) بناءً على طلب هوبي في 22 أبريل 2022. حيث أرسل شكوى من 27 صفحة توضح بالتفصيل محنته بالأموال التي يُزعم غسلها على المنصة.
في 4 مايو، أكدت FSA استقبالها الشكوى وطلبت دليلًا من أن الضحية قد "استنفد جميع الخيارات الممكنة لمحاولة حل المسألة" مباشرة مع Huobi قبل تقديم شكوى إليها. بعد ذلك، قدم المدعي المعلومات التي تتضمن أمر Huobi بأن الطلب يجب تقديمه من خلال هيئات التعاون التنظيمي في سيشيل. كما تضمنت أدلة على قيام Huobi بحظر عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالضحية، مما يعني أنه استنفد جميع الخيارات الممكنة.
بعد عدة أشهر من الانتظار، تواصل الضحية مع المسؤلين في سيشل والذين وعدوه بحل المشكلة قريبًا. وبعد قيامه بتهديدهم بالسفر لسيشل لمتابعة القضية. ردت مسؤولة في FSA ببريد إلكتروني مفاده أن "هيئة الخدمات المالية تقوم بمراجعة الشكوى". أيضا، أكدت الهيئة أنها ستقدم ردًا بمجرد "تحديد موقفها بشأن هذه المسألة".
ثم بعد أسابيع من الانتظار، اتصل الضحية مجددًا بالهيئة التنظيمية في السيشل. والذين ردوا عليه بأن " FSA، ليست الهيئة التي تنظم هوبي. وأنها ليست الإدارة المنظمة قانونيًا لنشاط مزودي الأصول الافتراضية في سيشل".
كان رد الهيئة التنظيمية واضحًا بأنها فقط ليست الهيئة المسؤولة عن تنظيم الأصول الافتراضية في البلاد. لكن التقرير الإخباري، مصدر القص، أصر على تفسيره كدليل على أن بورصة هوبي ليست منظمة في سيشل!
كما ردت أحد مسؤولي هيئة الخدمات المالية ، بأن الهيئة "لا يمكنها أن تجعل هوبي يعيدون أي أموال إلى أي عملاء. لأن شركة Huobi لم تخضع لمتطلبات الترخيص الخاصة بها نظرًا لعدم وجود إطار عمل من هذا القبيل".
تم تفسير التصريح الأخير لمسوؤولي هيئة الخدمات المالية في سيشل على أنه تأكيد صريح على إخفاء بورصة هوبي وضعها التنظيمي الفعلي لعدة سنوات. أو ربما تكون البورصة قد نقلت أعمالها خارج الدولة.
القضية تبقى دون حل رغم عشرات المراسلات | كيف استنفذ المحتال الأموال من محفظة هوبي؟
ذهب التقرير أبعد من اتهام هوبي بتضليل السلطات والضحية الكنديين فقط. بل اتهم أيضا مسؤولي سيشل بالتماطل و "تضليل الجمهور بشأن الوضعية التنظيمية لبورصة هوبي".
يزعم التقرير، أن التعليمات التي وجهها هوبي للضحية المزعومة، والتي طلبت الاتصال به من خلال "هيئات التعاون التنظيمي الدولي ذات الصلة في سيشيل"، مضللة بشكل عام. بسبب أن "الشركة غير منظمة أو مرخصة من قبل هيئة الرقابة المالية في البلاد، كما كشف ممثل هيئة الخدمات المالية".
كذلك، يحلل التقرير أن "متطلبات "اعرف عميلك" الفضفاضة في Huobi قد جذبت أيضًا الجهات الفاعلة السيئة وحولت البورصة إلى مركز لغسيل الأموال، خاصة للأموال المسروقة". على عكس البورصات المنافسة
مثل بينانس، التي تطبق الآن KYC الإلزامي. لا تزال هوبي يسمح للمستخدمين بسحب ما يصل إلى 0.06 BTC (حوالي 1100 دولار) دون إكمال إجراءات التحقق من الهوية. كما لا توجد حدود لعدد الحسابات التي يمكن للمستخدم إنشاؤها.
خلص التقرير إلى أن الضحية الذي خسر المال بسبب غسيل الأموال من خلال منصة هوبي، تعرض للتلاعب من قبل البورصة و FSA في سيشل على مدار الـ 16 شهرًا الماضية. كما أسس الضحية المزعوم موقع ويب يسعى للحصول على ردود من المستخدمين الذين يشاركون تجربة مماثلة مع هوبي.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
