يعمل البنك المركزي المغربي على وضع إطار مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، ومن المقرر الإعلان عنه قريباً.
وقال والي بنك المغرب المركزي عبداللطيف الجواهري في تصريحات صحافية، إنه يتم الآن العمل على الإطار التنظيمي الذي سيشهد كذلك تحديث أنظمة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في البلاد.
أفضل الممارسات
هذا وكشف الجواهري قيام مؤسسته بإشراك كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن المعايير التي سيتم استخدامها في الإطار التنظيمي الجديد.
وكانت تقارير صحافية تحدثت في مارس الماضي عن أن البنك المركزي المغربي يجري محادثات مع مؤسستين ماليتين عالميتين، وكذلك مع البنوك المركزية في كل من فرنسا والسويد وسويسرا حول أفضل ممارسات تنظيم التشفير.
الابتكار وحماية المستهلك
وفي الوقت نفسه، ذكرت تقارير أن الإطار التنظيمي المطروح من المتوقع أن يحقق توازناً بين الحاجة إلى تعزيز الابتكار وبين رفاهية المستهلك، وسيهدف كطلك إلى معالجة القضايا المرتبطة بتنظيم العملات المشفرة.
كان البنك المركزي المغرب أقر خلال الفترة الماضية بأن المغرب سيتبنى على الأرجح تداول العملات المشفرة.
وقال الجواهري في تصريح صحافي سابق، إنه في الوقت الحالي لا يمكن اعتماد العملات المشفرة نظراً لعدم وجود أطر تنظيمية تشريعية لها على الصعيدين الوطني والدولي كذلك.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن مجموعة العشرين والعديد من البلدان تشدد على وجود إطار تنظيمي للعملات المشفرة، بالإضافة إلى إطار تنظيمي للعملات الرقمية للبنك المركزي.
تحذيرات
وكان البنك المركزي أقر في بيان سابق أن العملات المشرفة في البلاد تحظى بشعبية متزايدة، ومع ذلك فقد أكد البنك أنه يجب على المستخدمين توخي الحذر من المخاطر المرتبطة بها.
وجاء في بيان البنك المركزي المغربي أنه "رغم التنبيهات السابقة بخصوص المخاطر المرتبطة باستعمال العملات الافتراضية مثل البت كوين، فقد تمت معاينة استمرار بعض الأشخاص الماديين والمعنويين في استخدام هذا النوع من العمليات"، مشيراً إلى أن ذلك "قد يُعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات".
ووفقاً لتقرير لشركة "Triple A"، المتخصصة في مجال الدفع بالعملات الرقمية، فإن نحو 900 ألف شخص في المغرب، أو ما يقرب من 2.4% من إجمالي سكان المغرب، يمتلكون عملة مشفرة.
وأشارت بيانات أخرى إلى أن المغرب احتل المرتبة الأولى بين دول شمال إفريقيا في تداولات "بت كوين" عام 2021.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
