أجرت المملكة العربية السعودية وهونغ كونغ اجتماعًا ثنائيًا يوم 26 يوليو لتعزيز التكامل في الخدمات المالية بين البلدين. وقد أكد الجانبان خلال هذا الاجتماع. الذي أُقيم في الرياض، توسيع نطاق التعاون المالي واستكشاف الفرص المتاحة في مجالات متعددة مثل تطوير البنية التحتية المالية والعمليات المالية المفتوحة وتوصيل الأسواق والتطوير المستدام.
توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المالي
وقد تم التصديق على هذا التعاون بتوقيع مذكرة تفاهم "MoU" تهدف إلى تعزيز النقاشات المشتركة حول الابتكار المالي. ووُقعت المذكرة من قبل أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي "SAMA" وإدي يوي "Eddie Yue"، المدير التنفيذي للبنك المركزي في هونغ كونغ "HKMA". وقال إدي يوي حول المذكرة: "ستُعزز المذكرة التعاون المتبادل وكذلك تبادل المعلومات والخبرات بين SAMA وHKMA في الابتكار المالي والتكنولوجيا المالية Fintech. ونتطلع إلى العمل مع SAMA لتعزيز الاستثمار وتوصيل الأسواق المالية بين الشرق الأوسط وآسيا". وأشار أيضًا إلى الإمكانيات الكبيرة للتعاون بين المملكة وهونغ كونغ في مجالات عدة.
ومن جهته، أشاد السياري بأهمية هونغ كونغ وHKMA كحلفاء للمملكة. مؤكدًا أن المذكرة ستعزز من العلاقات القائمة وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون المستقبلي.
وفيما يتعلق بتطورات الأصول الرقمية. لاحظ أن الإعلان الحالي يتركز حول تعزيز القطاع المالي دون الإشارة إلى الأصول الرقمية. على الرغم من الشراكة الأخيرة بين HKMA والبنك المركزي في الإمارات في 30 مايو. ومع أن هونغ كونغ بدأت مؤخرًا في تبني العملات المشفرة. لم تظهر المملكة العربية السعودية نفس المستوى من الحماس. حيث لم تقدم واضحًا حول توجهها نحو العملات المشفرة في السنوات الأخيرة. حيث أصدرت في 2019 تحذيرًا بأن البيتكوين ليس معترفًا به قانونيًا في المملكة.
تطورات العملات المشفرة بين السعودية وهونغ كونغ: ما الذي يُمكن توقعه؟
وبالنظر للمشهد العام للعملات المشفرة في المملكة العربية السعودية وهونغ كونغ، يمكن أن نرى نماذج مختلفة من التقبل والاعتراف. بينما بدأت هونغ كونغ في فتح أبوابها تدريجيًا لمثل هذه الأصول الرقمية، فإن المملكة ما زالت حذرة ومتحفظة في هذا الاتجاه. ورغم أن الإعلان الأخير لا يتضمن أي ذكر مباشر للعملات الرقمية، فإن الشراكة السابقة بين HKMA والبنك المركزي الإماراتي قد تشير إلى أن هونغ كونغ تتجه نحو تكامل أوسع مع دول المنطقة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، من المهم للغاية متابعة الأخبار والتطورات المستقبلية حول هذا الموضوع. فالتعاون المتزايد بين الدول قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في سياسات العملات المشفرة وقوانينها.
وفي الختام، يظل السؤال قائمًا: هل ستقوم المملكة العربية السعودية وهونغ كونغ بتكثيف جهودهما في مجال العملات المشفرة في المستقبل القريب؟ وحتى ذلك الحين. سيظل الوضع كما هو حتى يتم الإعلان عن أي تغييرات رسمية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
