في 13 يوليو، وعندما كان قطاع التشفير يعلق آمالًا على بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي لتحريك السوق، أصدر قاضي قضية الريبل ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) حكمه في القضية والذي اعتُبر في صالح صناعة العملات المشفَّرة. لكن هل يقلص الحكم دور SEC في الصناعة المالية الحديثة؟
في الخامس من يونيو الماضي، اعتبرت لجنة الأوراق المالية والبورصات عددًا معتبرًا من العملات الرقمية البديلة أوراقًا مالية غير مسجلة. وهو تصنيف يمكن أن يجعل تداول هذه الأصول معقدًا. لكن شرطي وول ستريت أعفى بيتكوين وايثيريوم من أحكامه واعتبرهم سلعًا.
ثم في 12 يوليو، حكم القاضي المشرف على الصراع القانوني بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وشركة الريبل حكمه في القضية التي طالت لما يقارب الثلاث سنوات. وأسفر الجكم عن فوز الريبل بالقضية. بعد أن أقر القاضي أن عملة شركة الريبل (XRP) وما شابهها من العملات ليست أوراقًا مالية. بالتالي فإنها لا تخضع لقانون الأوراق المالية.
منذ ذلك الحين، تفاعل سوق العملات المشفرة مع القرار برفع الأعلام الخضراء. كما استفاد السوق لما يقارب 10 أيام من فوز الريبل. في حين قفز سعر عملة الريبل (XRP) بأكثر من 68% خلال الأسبوعين الماضيين. ولا يزال الأصل يتألق بثقة.
على الجانب الآخر، لم تهضم لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) قرار المحكمة. ويبدو أنها تستعد لخوض جولات أخرى للدفاع عن موقفها. لكن هل قلصت المحكمة من دور SEC في صناعة العملات المشفرة؟ وماذا سيحدث لاحقًا؟
هل تسقط فرضية الأوراق المالية غير المسجلة على قائمة العملات الرقمية التي تتبناها هيئة الأوراق المالية ؟
تراجع أداء العملات البديلة في الربع الثاني بسبب القائمة المتزايدة من العملات التي اعتبرها لجنة الأوراق المالية والبورصات أوراقاً ماليةً غير مسجلة، وهو تصنيف يمكن أن يجعل تداول هذه الأصول أكثر صعوبة. لكن بعد قرار المحكمة أن XRP وما شابهها ليست أوراقًا مالية، هل يتغير موقف SEC؟
قد يكون حكم المحكمة الأمريكية لصالح الريبل جزئيًا أمرًا جيدًا لشركات العملة المشفرة الأخرى التي تقاضيها لجنة الأوراق المالية والبورصات مثل بينانس وكوين بيس. لكن هيئة الأوراق المالية والبورصات قررت استئناف الحكم. مما يعني أن القضية ستعود إلى نقطة البداية مجددًا.
نعم! سارع العديد من الخبراء القانونيين إلى صب الماء البارد على الإثارة التي اعترت سوق التشفير بعد فوز الريبل. بحجة أن الحكم القضائي قد يستند إلى أرضية هشة، وقد يتغير بعد طعن لجنة الأوراق المالية والبورصات واستئنافها الدفاع عن موقفها في جولة قضائية جديدة.
طبعًا لا تزال لجنة الأوراق المالية والبورصات تأمل في الحصول على إقرار بأحقيتها في تنظيم صناعة التشفير من خلال إدراج العملات الرقمية المشفرة كأوراق مالية. وتعمل الهيئة بنشاط لفرض هذه الآراء على الصناعة.
لكن الأكيد أن قضية الريبل ضد SEC لا توفر وضوحًا تنظيميًا أو قانونيًا للعديد من القضايا التنظيمية الأخرى التي يتعامل معها قطاع الأصول الرقمية. كما أنها لم تعطِ أي نتيجة واضحة لصراع SEC مع كوين بيس بخصوص الأوراق المالية غير المسجلة. ومع بينانس بخصوص خلط أموال العملاء مع إيرادات الشركة.
بشكل أوضح، جاء قرار المحكمة ليخص فقط قضية الريبل مع لجنة الأوراق. كما أن قرار القاضي لم يدحض فرضية أن ليست كل العملات الرقمية أوراقًا مالية. خاصة أن العملات الرقمية الأخرى لا تتوافق بشكل مباشر مع ظروف عملة الريبل. وفوق كل ذلك، لا تزال القضية متواصلة بعد الاستئناف المحتمل لهيئة البورصات.
هل يتقلص دور SEC في صناعة العملات المشفرة؟
هذا العام، لاحقت لجنة الأوراق المالية والبورصات بورصات تداول الأصول الافتراضية مثل كوين بيس وبينانس وBittrex لتشغيلهم منصات تداول غير مسجلة تعرض ما تعتبره اللجنة أوراقًا مالية غير مسجلة. بما في ذلك كاردانو (ADA) وسولانا (SOL) وبوليجون (MATIC) وفيلكوين (FIL).
لكن بعد حكم 13 يوليو، في قضية الريبل، بأن مبيعات عملة XRP من قبل شركة الريبل ومديريها التنفيذيين لم تكن عقودًا للاستثمار، فإن الريبل لم تنتهك قانون الأوراق المالية. وبذلك منح القاضي بينانس وكوين بيس حجة دفاعية جديدة. حيث يفيد الحكم البورصتان في دفاعهما ضد الادعاءات بأنهما تعملان كبورصات أوراق مالية غير مسجلة.
مبدئيًا تقول المحكمة الأمريكية أن XRP وما شابهها من عملات رقمية (حتى وان لم تتطابق) ليست عقود استثمارية أي أنها ليست أوراقًا مالية ولا تخضع لقانون الأوراق المالية ( قانون هاوي لعام 1946). بالتالي لن تكون لهيئة الأوراق المالية والبورصات أي سلطة تنظيمية على XRP وما شابهها. وليست المخولة بإنفاذ القانون على تلك الأصول الافتراضية.
كذلك اعترف أحد الأعضاء السابقين في هيئة الأوراق المالية أنه "لا توجد طريقة للنظر إلى قرار الريبل على أنه أي شيء سوى فوز لصناعة العملات الرقمية. XRP ليس أمانًا، كما أن معاملات الشركة والمديرين التنفيذيين في XRP في السوق الثانوية لا تنتهك قوانين الأوراق المالية".
حتى إن لم يكن القرار نهائيًا بعد، إلا أن القرار الذي تم إصداره من المحكمة يدل جزئيا على خسارة هيئة الأوراق المالية والبورصات في مواجهة كل العملات الرقمية التي صنفتها كأوراق مالية. وبالتالي تسقط بعض تهمها لشركات التشفير.
في الأخير، يحتاج السوق المالي الأمريكي لقوانين جديدة تختص بالعملات المشفرة والأصول الافتراضية. بدل الاحتكام في كل مرة إلى قوانين الأوراق المالية التي تم اصدارها قبل أكثر من 70 عامًا.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
