في ظل قبول العملات الرقمية المشفرة المتزايد في الشرق الأوسط. يبدو أن دولة واحدة تسلك طريقًا مختلفًا. فإن هيئة الأسواق المالية الكويتية، التي تعتبر الجهة الرقابية المالية الرئيسية في الكويت. أصدرت مؤخرًا تعميمًا يعلن عن حظر "مطلق" على جميع الأنشطة المتعلقة بالأصول الرقمية. بما في ذلك التعدين والمعاملات والاستثمارات.
ويأتي هذا الحظر كما جاء في بيان الهيئة:" في نطاق تعزيز الجهود الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وما انتهت إليه الدراسة المعدة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن الالتزام المطلوب في مجال تطبيق التوصية (15) من المتطلبات الدولية الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية".
على الرغم من أن البلدان مطالبة بوضع حواجز حماية لمنع غسل الأموال، والالتزام بقاعدة السفر التابعة للمجموعة. والتي تتطلب من الشركات المشفرة جمع ومشاركة البيانات حول المعاملات التي تتجاوز عتبة معينة. إلا أن الجهة الرقابية الدولية FATF لم تطلب من البلدان حظر العملات الرقمية.
وفرضت هيئة الأسواق المالية أيضًا حظرًا "مطلقًا" على تعدين الأصول الرقمية بأي شكل من الأشكال. ومنعت الاعتراف بالعملات الرقمية كعملة مركزية. وحذرت الجمهور من عدم السماح للشركات بتقديم أي نوع من الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة.
وبالإضافة إلى ذلك، قيد التعميم الذي أصدرته الهيئة. على الجهات الرقابية المحلية عدم منح التراخيص للشركات التي تقدم خدمات متعلقة بالعملات الرقمية للأغراض التجارية.
كما أكدت الهيئة على أهمية يقظة العملاء بشأن المخاطر المترتبة على هذه الأصول. وأبرزت الهيئة بشكل خاص أن العملات الرقمية ليست لها وضع قانوني وأنه لا توجد سلطة تصدرها أو تدعمها.
حذرت الهيئة الجمهور من المخاطر المتعلقة بالعملات الرقمية المتقلبة والمشفرة التي لا تحظى بالوضع القانوني. وأشارت إلى أن أي انتهاك للحظر سيترتب عليه عقوبات.
وكان قد حذّر البنك المركزي الكويتي سابقا من استعمال أو التداول في العملات الرقمية. في وقت سابق من عام 2021. أصدر البنك تحذيرًا بشأن الاستثمارات في العملات المشفرة.
تتوافق الخطوة الأخيرة مع مبادرة الكويت الأكبر لمكافحة غسل الأموال. تشير التقارير إلى أن قيود الهيئة على الأصول المشفرة جزء من حظر عابر للوزارات العامة في الكويت.
يشار إلى أن تعميمات مماثلة صدرت أيضا عن عدة جهات رقابية وتنظيمية في دولة الكويت مثل البنك المركزي الكويتي. وكذلك وزارة التجارة والصناعة ووحدة لتنظيم التأمين.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
