الحكم القضائي الذي أصدره القاضي مساء يوم الخميس في النزاع القانوني بين شركة ريبل لابس ريبل Labs هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). أرسل موجة قوية من صدمات وردود الأفعال عبر صناعة العملات الرقمية المشفرة.
فالكثيرون الحكم بمثابة انتصار جزئي كبير ليس لشركة ريبل فقط وإنما لكامل صناعة العملات الرقمية المشفرة التي صنّف الكثير منها أوراق مالية من قبل الهيئة الرقابية.
حيث قضت المحكمة فقط بأن المبيعات المباشرة السابقة لعملة XRP للعملاء من المؤسسات المالية تُعد أوراق مالية. وأكد ستيوارت ألديروتي، رئيس المحامين في شركة ريبل على أهمية قرار المحكمة هذا. قائلا: الشيء الوحيد الذي وجدته المحكمة يشكل عقد استثمار هو المبيعات المباشرة السابقة لعملة XRP للعملاء من المؤسسات." يمكن أن يكون لهذا الحكم آثار بعيدة المدى على نظام العملات المشفرة بشكل عام.
ما الذي يحمله المستقبل لشركة ريبل؟
ورغم احتفال شركة ريبل ومعها كامل صناعة الكريبتو. حذر الخبراء القانونيون من أنها احتفالات مبكرة.
فق أشار مات كورفا Matt Corva، المحامي في شركة Ethereum’s ConsenSys. إلى أن المعركة بعيدة كل البعد هن النهاية.
حيث قال: "سيكون هناك استئناف، ولكن سيكون هناك أيضا تحول من هيئة SEC إلى "نحن بحاجة إلى قوانين جديدة" - وهو ما أعتقد أنه النتيجة الصحيحة ".
يعكس رأي كورفا رأي الكثيرين في الصناعة الذين يعتقدون أن الإطار التنظيمي المحيط بالعملات المشفرة يحتاج إلى إعادة التقييم.
عبّر بيل هيوز، محامٍ آخر في شركة إثيريوم كونسينسيس Ethereum's ConsenSys، عن رأي مماثل. حيث شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية. وقال: "لقد انتهت مقولة "الكونغرس لا يحتاج إلى فعل أي شيء". يعتقد هيوز أن هذا الحكم القضائي سيحول التركيز نحو ضرورة تحديث التشريعات في مجال العملات المشفرة.
لم يثير الحكم القضائي فقط نقاشًا حول السياسات ولكنه أثار أيضًا تساؤلات حول ما إذا كانت ريبل راضية تمامًا عن الحكم.
حكم القاضي توريس بأن ريبل تلقت إشعارًا عادلا fair notice. الذي يشير إلى مفهوم قانوني يتعلق بمدى إعلان واضح وملائم للقوانين والقواعد قبل اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص ما.
في حالة ريبل، الحكم القضائي أكد أن ريبل كانت تملك معرفة كافية بأن عمليات بيع XRP التي قامت بها كانت تشكل عروضًا لأوراق مالية غير مسجلة. وبالتالي، فإن ادعاء شركة ريبل بأنها لم تكن تعلم بأنها تنتهك قوانين الأوراق المالية ليست دفاعًا صحيحًا ولا يمكن اعتبارها مبررًا.
وأضاف المحامي: "سيكون هناك حاجة لجنة محلفين لتقرير ما إذا كان المسؤولون التنفيذيون في شركة ريبل قد ساعدوا وتواطؤوا في هذا الإصدار أوراق غير مسجّلة."
استئناف الحكم و استمرار القضية
على الرغم من أن ريبل قد فازت في هذه المرحلة. إلا أن الخبراء القانونيين يشعرون بالحذر من الاستئنافات المحتملة.
حث المحامي ستيفن بالي على الحذر. قائلاً: "هذا الأمر في قضية ريبل هو حكم جزئي لمحكمة منطقة واحدة فقط. على الرغم من قوته، إلا أنه ليس سابقة قضائية ملزمة على المحاكم الأخرى ومن المرجح أن يتم الاستئناف ويمكن عكسه."
أضاف هيوز من كونسينسيس أنه سيكون "مندهشاً إذا لم تقدم الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات استئنافًا فوريًا إلى الدائرة الثانية".
ولكن ريبل قد لا تكون راضية تمامًا عن الحكم أيضًا. أكد محامي الشركة ألديروتي أنه "سيتم استئناف إجراءات قضائية إضافية فقط بشأن هذه المبيعات المؤسسية [XRP] وفقًا لأمر المحكمة".
علق بريان جاكوتو، شريك في Election Law Group. على أن محكمة الدرجة الأولى وجدت أن بيع شركة ريبل لعملة ريبل XRP للمستثمرين المؤسساتيين يعدّ بيع غير قانوني لورقة مالية.
وقد حصلت ريبل على حوالي 770 مليون دولار من هذه المبيعات. "التي من المفترض أن يتم استردادها/تصفيتها. بالإضافة إلى العقوبات/الغرامات."
وأعلن المتحدث باسم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC في تصريح لقناة ـ Fox Business أنهم سيستمرون في "مراجعة القرار" مع التأكيد على الانتصارات الجزئية التي حققتها الوكالة.
وقال: "وافقت المحكمة على رأي الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات بأن اختبار هاوي Howey test لتصنيف الأوراق المالي يصلح لتصنيف المعاملات على العملات المشفرة. ورفضت طريقة الاختبار التي جاءت به شركة. كما رفضت المحكمة حجة ريبل حول الإشعار العادل fair notice. وأشارت أن اختبار هاوي واضح الادعاء بالجهل ليس حجة مقبولة لانتهاك قانون الأوراق المالية."
اختبار Howey " هو اختبار قانوني أنشأته المحكمة العليا الأمريكية في عام 1946 لتحديد ما إذا كانت صفقة ما مؤهلة لتصنيفها "عقد استثمار". وبالتالي تقع ضمن اختصاص قوانين الأوراق المالية.
وهذا يعني أن الشركات التي تقدم استثمارات و "و أوراق مالية" للجمهور يجب أن تسجّل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وتفصح للمستثمرين عن جميع المعلومات الأساسية لتوفير حماية معينة.
العملات الرقمية البديلة ليست في مأمن
من المؤكد أن تداعيات هذا الحكم تتجاوز شركة ريبل وعملة XRP لتشمل كامل صناعة العملات الرقمية المشفرة.
يحذر جاكوتوت أن مؤسسة إثيريوم ومشاريع العملات الرقمية الأخرى ليس في مأمن من التعرض للمشاكل في المستقبل.
يشرح قائلا: "لا أريد التقليل من أن أهمية هذا الانتصار لشركة ريبل. لكنه قد يكون انتصارًا قصير الأجل. أعتقد أن القاضية أخطأت في القانون. ولكن حتى لو لم تفعل ذلك. فإن العديد من المشاريع (بما في ذلك إثيريوم) لا تزال معرضة للخطر".
يقول جاكوتوت، حتى لو تم تثبيت هذا حكم في محاكم المستوى الأعلى بعد الاستئناف. فإن ذلك لا يمهد الطريق لمؤسسة إثيريوم. "تذكرون أن المحكمة وجدت أن المؤسسات المالية اشترت أوراق مالية غير مسجلة؟ لقد تم بيع الكثير من عملات ETH بطريقة مشابهة.
مضيفًا أن الجميع كانوا يعرفون أنهم يشترون ETH من مؤسسة إثيريوم.
بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق فترات القفل على ETH المشتراة خلال عملية البيع المسبق. وهذه النقطة بالذات كانت من العوامل التي دفعت المحكمة لتصنيف شراء المؤسسات المالية لعملة XRP هو شراء لورقة مالية غير مرخّصة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
