تناولت الأخبار الصحفية استهداف بنك أوف أمريكا إغلاق حسابات كوين بيز عن طريق إغلاق حسابات الأطراف التي تعاملت مع بورصة العملات المشفرة الأمريكية. في ظل تناول بعض الخبراء لأن يكون البنك هو الضحية التالية للأزمة المصرفية الأمريكية.
وظهرت شائعات الحظر للمرة الأولى بعد أن ادعى مؤسس Stacks، منيب علي، أن الحساب الذي استخدمه لاستثمارات البيتكوين قد تعرض إلى الإغلاق.
هل يستهدف البنك كوين بيز؟
ودفع ادعاء علي الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز، برين أرمسترونج، لمعرفة ما إذا كان المزيد من مستخدمي البورصة قد أغلقوا حساباتهم. وأجاب نحو عُشر المشاركين في الاستطلاع البالغ عددهم 8500 شخص بنعم، بينما أجاب 20% بالنفي.
وإذا كان هذا صحيحًا، فقد يكون إغلاق الحساب امتدادًا لعملية Choke Point 2.0. وكان قد ذكر هذا المصطلح الرأسمالي نيك كارتر في وقت سابق من هذا العام.
ويشير المصطلح إلى جهد متعمد من قبل البنوك والمنظمين لحرمان الصناعات القانونية، مثل التشفير من الوصول إلى الخدمات المصرفية. واكتسب المفهوم شعبية بعد أن أصدر المراقب المالي للعملة والاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع بيانًا مشتركًا يحذر من أن البنوك التي تتعامل مع العملات المشفرة ستواجه تدقيقًا أكبر.
وتجعل الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد بورصة كوين بيز الأمور أكثر توتراً.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات خلال الشهر الماضي إن بورصة كوين بيز تدير وساطة غير مُسجلة لتداول الأوراق المالية مما يحرم المستثمرين من الحماية القانونية. ومنذ الدعاوى القضائية، انخفضت حصة كوين بيز في سوق تداول العملات المشفرة داخل الولايات المتحدة بنسبة 11%.
قد يؤدي رفض الخدمات المصرفية إلى الإضرار بأعمال الشركة الأمريكية بشكل أكبر.
هل سيصبح بنك أوف أمريكا الضحية التالية للأزمة المصرفية؟
لكن بنك أوف أمريكا يتعرض أيضاً إلى المناخ المتوتر. حيث حذرت رسالة قبيسي، داخل أسواق رأس المال، من أن بنك أوف أمريكا يواجه خسائر ورقية بقيمة 100 مليار دولار من خلال استثماراته في الديون. حيث استثمر البنك 670 مليار دولار من الودائع التي قبلها خلال الوباء في سندات ذات أسعار مرتفعة وعوائد منخفضة.
لذا فإن وجود تدفق كبير على البنك، فمن المحتمل أن يحتاج البنك إلى بيع هذه الأدوات بخسائر.
كما واجه بنك سيليكون فالي، أحد البنوك المشاركة في ثاني أكبر أزمة مصرفية أمريكية في مارس، نقصًا في السيولة. حيث إجبار مطالب الانسحاب على بيع الأوراق المالية بخسائر كبيرة.
وعلى الجانب الآخر، يلتزم بنك أوف أمريكا بدفع 250 مليون دولار كغرامات. بعد أن تبين فرضه رسوم سحب على المكشوف من العملاء مرتين، ورفض دفع المكافآت، إضافة إلى فتح حسابات عملاء جديدة دون إذن منهم.
وينبغي على البنك الاستثماري أن يدفع للعملاء 100 مليون دولار. إضافة للدفع إلى المراقب المالي للعملة 60 مليون دولار، ومكتب حماية المستهلك المالي 90 مليون دولار.
ووجه المنظمون أنظارهم مؤخراً إلى الرسوم غير الضرورية، والاستغلالية التي تثقل كاهل عملاء البنوك. لتكون بنوك جي بي مورجن وويلز فارجو وبوفا وبنوك أخرى تحت دائرة الضوء.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
