حصدت شركة ريبل فوزًا جزئيًا في صراعها المستمر مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
فقد يغير حكم المحكمة الفيدرالية قواعد صناعة العملات المشفرة، ولكن المعركة القانونية لم تنتهي.
هل انتهكت ريبل قوانين الأوراق المالية؟
وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أناليسا توريس بأن شركة الريبل لم تنتهك قانون الأوراق المالية الفيدرالي ببيع عملات XRP في بورصات العملات المشفرة. وأدى هذا القرار إلى ارتفاع سعر عملة XRP. حيث شهد التشفير ارتفاعًا بنسبة 104% بعد الإعلان.
ومع ذلك، لم يكن الحكم انتصارًا واضحًا لشركة التشفير. حيث صرح القاضي توريس أيضًا أن الشركة قد خالفت قانون الأوراق المالية الفيدرالي عند بيع XRP مباشرة إلى مستثمرين. ونتيجة لذلك، قد لاتزال الريبل تواجه عقبات قانونية كبيرة في المستقبل.
ويتمثل جوهر النزاع في ما إذا كان بيع عملة XRP التي حصدت المليارات للشركة، يمثل بيعًا غير قانوني للأوراق المالية. حيث اتهام لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ريبل في عام 2020 بجمع 1.3 مليار دولار بشكل غير قانوني من خلال بيع XRP لتضم الدعوى الرئيس التنفيذي براد جارلينجهاوس والمؤسس المشارك كريس لارسن.
في نفس السياق، يُعد قرار القاضي توريس يمثل المرة الأولى لانتصار قاضي أمريكي لشركة تشفير من خلال اعتبار مبيعات XRP خارج قانون الأوراق المالية الأمريكي. وفرق الحكم بين مبيعات الريبل غير المعلومة، حيث لم تكن الشركة تعرف هوية المشتري، والمبيعات المباشرة للمستثمرين.
وحكم توريس أن مبيعات العطاءات بصورة غير معلومة لا تنتهك قوانين الأوراق المالية، لكن البيع المباشر قد فعل ذلك. في إطار قضية الريبل التي شغلت الرأي العام المهتم بمجتمع التشفير.
وعقب الحكم، احتفل التنفيذيون بشركة ريبل، ولا سيما الرئيس التنفيذي براد جارلينجهاوس، بالقرار. ليعتبروها الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح لابتكار العملة المشفرة داخل الولايات المتحدة.
وبالمثل أكد ستيوارت ألدروتي، كبير المسؤولين القانونيين بشركة الريبل، إلى أن قرار القاضي يؤكد أن لجنة الأوراق المالية والبورصات ليس لها اختصاص قضائي غير محدود على العملات المشفرة.
ويمثل الحكم الجديد تحديد العلاقة الغامضة بين قانون العملات المشفرة والأوراق المالية، إلا أن المعركة بين اللجنة المنظمة والشركة لم تشهد حلاً مرضي للطرفين بعد.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
