خلال الأيام القليلة الماضية، عاد التفائل مجددًا لسوق الأصول المالية بعدما ارتفعت أسعار العملات الرقمية وأسعار الأسهم. ويعود الفضل في ذلك إلى بداية ظهور علامات تراجع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. حتى أن الاحتياطي الفيدرالي أوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا. والآن يتوقع السوق المالي والاقتصادي صدور تقرير أسعار المستهلكين والذي يرتبط بشكل وثيق مع التضخم. فماذا سيغير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي'؟
مؤشر أسعار المستهلك (CPI) هو مقياس شهري، يقيس التغير في أسعار السلع والخدمات المنزلية الموجودة في سلة المواد الاستهلاكية. حيث يولي البنك المركزي اهتمامًا كبيرًا لهذا الرقم في دوره في الحفاظ على استقرار الأسعار. كما يرتبط هذا المؤشر بشكل وثيق مع التضخم (ارتفاع الأسعار) والانكماش (انخفاض الأسعار).
- اقرأ المزيد حول مؤشر أسعار المستهلك (CPI):
من المتوقع صدور مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو اليوم في الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت دبي (12:30 بتوقيت جرينتش). حيث يتوقع المحللون زيادة سنوية بنسبة 3.1٪ في أسعار المستهلكين وزيادة شهرية بنسبة 0.3٪.
كيف يرتبط مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بالتضخم؟
تم إنشاء مؤشر أسعار المستهلك لأول مرة خلال الحرب العالمية الأولى عندما أدى الارتفاع غير الطبيعي في الأسعار إلى إنشاء مؤشر لحساب تعديلات تكلفة المعيشة. في عام 1984، تم تحديد خط الأساس 100 لأرقام مؤشر أسعار المستهلكين في التقرير الفعلي.
من المقرر أن يقوم مكتب إحصاءات العمل (BLS) بالإبلاغ عن مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو، اليوم. ويستخدم مؤشر أسعار المستهلك متوسط تغيرات الأسعار لقائمة من السلع والخدمات واسعة الاستهلاك لإظهار اتجاهات الأسعار داخل الولايات المتحدة.
توفر الزيادة في قيمة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي مقياسًا كميًا للتضخم، الذي يعبر عن انخفاض القوة الشرائية للدولار مع مرور الوقت. كما يثير مؤشر التضخم القلق داخل الاقتصادات كونه يشير إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين وانخفاض قيمة المدخرات في المستقبل.
عندما تنخفض قيمة مؤشر أسعار المستهلك، تنخفض أسعار المستهلك بمرور الوقت وتزداد القوة الشرائية للدولار. هذا هو المعروف باسم الانكماش. في حين أن انخفاض الأسعار يبدو أمرًا جيدًا، إلا أن الانكماش يمكن أن يشير إلى ركود وشيك.
إذا كان رقم مؤشر أسعار المستهلكين 150، فهذا يعني أن التضخم أعلى بنسبة 50٪ مقارنة بعام 1984. في الوقت الحاضر، يساعد مؤشر أسعار المستهلكين البنك الاحتياطي الفيدرالي على تعديل سياسته النقدية وفقًا لأهداف التضخم الخاصة به. ويعتبر مستوى ثابت عند 2٪ من التضخم صحيًا لنمو اقتصادي ثابت.
من المتوقع أن يظهر تقرير اليوم، 12 يوليو، تباطؤ التضخم هذه المرة عن الأشهر السابقة من العام الماضي. خاصة بعد بيانات سوق التوظيف الأمريكية التي جاءت بنتائج ايجابية نسبيا خلال يوم 7 يوليو الجاري.
الأسبوع الماضي، نشر البنك الاحتياطي الفيدرالي تقرير الوظائف لشهر يونيو. وعلى الرغم من أن وتيرة توظيف كانت أبطأ من المتوقع. إلا أن انخفاض معدل البطالة كان مؤشرًا ايجابيًا.
كيف ستؤثر بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين على العملات الرقمية المشفرة؟
في حالة ما انخفض مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، فمن المحتمل أن يدل ذلك على انخفاض التضخم إلى معدلات أقل. وبالتالي نجاعة سياسة رفع أسعار الفائدة السابقة. وربما سيقنع ذلك البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وقف رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. والاكتفاء بترقب نتائج مؤشر التضخم في الأشهر القادمة بعد استفحال تداعيات القرارات السابقة المتعلقة برفع أسعار الفائدة.
الانخفاض المتوقع في معدلات التضخم في تقرير اليوم قد يكون إشارة صعودية للأسهم. كما قد يسمح كبح التضخم بالحفاظ على قيمة الدولار حاليًا. وبالتقاطع مع النتائج الايجابية لمعدلات البطالة، فقد يؤدي ذل أيضا إلى ارتفاع أسعار الرقمية.
للتبسيط بعيدًا عن استخدام المصطلحات الاقتصادية، فإن انخفاض نسب البطالة وارتفاع عدد المناصب الوظيفية في أمريكا سمحت بدخول مزيد من الأشخاص إلى سوق العمل. إذ أن هؤلاء أصبحوا لهم نوع من الدخل الشهري الثابت الذي يغطي تكاليف معيشتهم ويسمح لهم بالادخار.
ومع انخفاض التضخم، فإن الدولار سيحافظ على القيمة وبالتالي فيمكن للمواطن الأمريكي الحصول على سلته من المواد واسعة الاستهلاك بتكاليف مقبولة دون الخوف من عدم تغطية أجره للاستهلاك. مما يعني أن هناك بعض المبالغ التي سيقوم الأفراد بادخارها أو استثمارها.
وهنا ننتقل إلى تأثير مؤشر أسعار المستهلك والتضخم على سوق العملات المشفرة. عادة ما يدخل الأفراد إلى سوق العملات المشفرة ليس لاستخدامها كوسيلة دفع غالبا. لكن يعتبر شراء العملات المشفرة (في المرحلة الحالية) كنوع من الاستثمار أو ادخار المال بعيدًا عن أذى التضخم.
لكن على الجانب الآخر، يمكن أن يؤدي انخفاض التضخم إلى ارتفاع ثقة الاقتصادات في الدولار الأمريكي. وهو في الحقيقة يعتبر هدفًا رئيسيا للسياسة النقدية الأمريكية، وبالتالي سيختار الأفراد والشركات الاحتفاظ باحتياطاتها ومدخراتها بالدولار دون انفاقها في شراء العملات الرقمية، هنا لن نرى تأثيرًا واضحًا للمؤشرات الاقتصادية.
لكن على الرغم من هذه العلاقة المتداخلة، إلا أن تقلب سوق العملات المشفرة لا يمكن تفسيرها دائما. ولا يمكن التنبؤ بشكل دقيق، بالطريقة التي ستتأثر بيها العملات الرقمية بانخفاض أو ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
