فقدت بورصة التشفير بينانس، حصتها داخل سوق العقود الآجلة الدائمة للعملات المشفرة حيث تؤثر عمليات الخروج من الأسواق الرئيسية على أحجام التداول.
وتأتي أحجام التداول المنخفضة أيضًا لخضوع بينانس للتحقيق. ذلك من قبل هيئة تنظيم سوق العقود الآجلة في الولايات المتحدة، وهي لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
الدعاوى القضائية سببًا في خسارة بينانس
وفي نفس السياق مثّلت البورصة في بداية العام 66% من أحجام تداول العقود الآجلة الدائمة. حيث كشفت بيانات يونيو أن الرقم قد انخفض بنحو 10% إلى 56.7%. وفي الآونة الأخيرة أزالت بينانس عقد مستقبلي دائم يتعلق بعملة LUNC المشفرة التي لم يحالفها النجاح.
كما شهدت البورصة أيضًا انخفاضًا في الحجم الفوري منذ أن حررت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية.
كذلك قد تكون عمليات الخروج الأخيرة من الولايات القضائية مثل؛ فرنسا وهولندا وكندا وإلغاء العرض التسويقي بدون رسوم، قد ساهمت أيضًا في انخفاض بنسبة 11% في الأحجام الفورية.
واستحوذ المنافسون الآسيويون مثل Bybit و OKX على معظم حجم التداول داخل بورصة العملات المشفرة بينانس.
على الجانب الآخر، فخلال شهر مارس استأنفت بينانس فرض رسوم على أزواج البتكوين المستقرة باستثناء TrueUSD. وتمثل TUSD أكثر من 10% من أحجام التداول الفورية لبتكوين على بينانس و 20% عالميًا.
ومع ذلك، تكشف دفاتر الطلبات عن نقص في العملة المستقرة. مما يشير إلى أن صانعي السوق يتخذون حذرهم بشأن توفير السيولة.
انخفاض حصص بورصات التشفير
وفي سياق متصل، انخفضت حصة كوين بيز داخل السوق الفورية بنسبة 2.6% بما يمثل التراجع الشديد.
كما تحملت بورصات كوين بيز وBittrex، النصيب الأكبر من تطبيق إجراءات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حيث انخفاض حصة الأولى من التداول الفوري بنسبة 2.6% هذا العام.
أما عن بورصة Bittrex فقد شهدت انخفاض السوق لأفضل 10 عملات بنسبة 68%. ذلك بالتزامن مع خسارة بورصة OKCoin، التي تلقت أمرًا بالإيقاف من لجنة التجارة الفيدرالية.
وانخفضت سيولة البتكوين العالمية بمقدار 10 ملايين دولار، مما أدى إلى خروج اثنين من صناع السوق وهم Jump Crypto، وJane Street.
وجاء ذلك جراء اتهام لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية لبورصة بينانس، بالسماح بشكل غير قانوني للشركات التجارية الأمريكية بالوصول لمكتب التداول خارج البورصة.
ووفقًا لقانون تبادل السلع، ينبغي على الشركات ممن تود تقديم منتجات مشتقة للعملاء التسجيل لدى هيئة تداول السلع الآجلة.
وفي دعوى قضائية أخرى، اتهمت الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بينانس بسوء التعامل مع أموال العملاء وتقديم أوراق مالية غير مسجلة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
