تواجه شركة الذكاء الاصطناعي OpenAI مطور تطبيق ChatGPT مجموعة من الدعوى القضائية التي تفيد اختلاس الشركة لبيانات المستخدمين الشخصية. وتطالب الدعوى بتعليق الاستخدام التجاري للتطبيق الأشهر في عالم الذكاء الاصطناعي إبان الفترة الحالية.
وقد تم تحرير الدعوى القضائية في 28 يونيو في محكمة فيدرالية داخل ولاية كاليفورنيا.
لماذا يواجه ChatGPT حزمة من الدعاوى؟
في نفس السياق، ذكرت الدعوى أن شركة الذكاء الاصطناعي OpenAI حصدت كميات هائلة من البيانات الشخصية عبر تطبيقها ChatGPT دون تعويض للمستخدمين، وتم إدراج شركة مايكروسوفت أيضًا كمدعى عليه. ولكن لم تعلق شركة OpenAI أو شركة مايكروسوفت على تلك الدعاوى.
ويشير المتضررون إلى استخدام منتجات OpenAI للمعلومات الخاصة، بما في ذلك؛ معلومات التعريف الشخصية، من مئات الملايين من مستخدمي الإنترنت، وضمنهم الأطفال من جميع الأعمار، دون موافقتهم أو معرفتهم.
وطبقًا لذلك تطلب الدعوى تعليق الاستخدام التجاري لمنتجات OpenAI. حيث تتزامن الدعوى مع وقت بحث المشّرعون في مخاطر الذكاء الاصطناعي.
وهذه ليست أول دعوى قضائية تواجهها شركة OpenAI ومايكروسوفت. فقد تم إدراج الاثنين في دعوى قضائية جماعية تم تحريرها في يناير 2023. لتنص على استثمار الشركات بشكل سري في شفرة مفتوحة المصدر لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وأكدت الدعوى أن برنامج Copilot خضع للتدريب من كود داخل فروع شركة GitHub. ولكن طالبت مايكروسوفت و OpenAI من المحكمة إلغاء القضية لفشلها في مناقشة أي أضرار قامت بها الشركتين.
المستخدم على رأس الأولويات
وفي نفس وقت الدعاوى القضائية التي تم تحريرها، يتعامل المشرعون في جميع أنحاء العالم مع كيفية تنظيم الذكاء الاصطناعي. حيث أفاد رئيس شركة جوجل أن الشركة قد أجرت محادثات مع الاتحاد الأوروبي حول موضوع التنظيم. وكانت شركة مايكروسوفت ومطور ChatGPT في حرص على التنظيم.
وربما يكون الاتحاد الأوروبي هو الأكثر نجاحًا في تنظيم الذكاء الاصطناعي. حيث إصدار المنظمين لائحة بارزة للذكاء الاصطناعي خلال هذا الشهر، لتطالب بمراجعة أنظمة الذكاء الاصطناعي قبل الإصدار التجاري.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
