حسب مسؤول سابق في SEC، فقد قدمت بورصة بينانس، يوم الأربعاء، طلبًا للقاضي المشرف على قضيتها ضد SEC لمنع محامي الهيئة التنظيمية من الإدلاء ببيانات عامة حول إساءة البورصة ورئيسها التنفيذي (CZ) التعامل مع أصول العملاء المقيمين في الولايات المتحدة.
في تغريدة له على تويتر، قال جون ريد ستارك John Reed Stark، المسؤول السابق في SEC، أن بورصة بينانس قد قدمت طلبًا، يوم الأربعاء، يطلب من القاضي منع محامي SEC من الإدلاء ببيانات عامة تؤكد أن البورصة العملاقة والرئيس التنفيذي لها، CZ، "أساءوا التعامل مع أصول العملاء المقيمين في الولايات المتحدة ". بالتالي، يرى المحامي أن البورصة تستفز المنظمين وأن النتائج لن تحمد عقباها!
مرةً أخرى، عاد جون ريد ستارك، المحامي السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لمهاجمة أكبر بورصات عملات مشفرة في العالم. حيث، هذه المرة، يحذر المحامي من عواقب وخيمة لقيام بينانس بطلب التزام سرية التحقيقات في قضيتها ضد الهيئة التنظيمية!
هل تطالب بينانس بحقها في الدفاع أم تستفز SEC؟
حذر المحامي جون ريد ستارك، المسؤول السابق في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، من أن اقتراح بينانس الأخير الذي يتهم المنظم بارتكاب انتهاكات أخلاقية يمكن أن يسرع في توجيه اتهامات جنائية ضد بورصة العملات المشفرة. حيث هاجم المحامي خطوة منصة العملات المشفرة بغضب على تويتر:
"حركة بينانس استفزازية، ويمكن أن تؤدي صرخة معركة بينانس المعادية والمتغطرسة والاتهامية وغير التقليدية إلى تأجيج النيران في أي ملاحقة جنائية متعلقة ببينانس".
حسب ستارك، زعمت بينانس أن لجنة الأوراق المالية والبورصات لم تقدم أدلة على أي مزاعم مزعومة وتجادل بأن ادعاء هيئة الأوراق المالية والبورصات علنًا بأنها أساءت التعامل مع أصول العملاء "يهدد بتلطيخ هيئة المحلفين".
كل هذا لأن بينانس تريد من القاضي جاكسون أن يأمر لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بالامتثال لقاعدة السلوك المهني في واشنطن العاصمة "التي تنص على أن المحامي لا يمكنه الإدلاء ببيانات مضللة خارج نطاق القضاء قد تؤثر ماديًا على إجراءات المحكمة".
"قدمت بينانس طلبًا في إجراء إنفاذ SEC-Binance الأمريكي يطلب من القاضي آمي بيرمان جاكسون منع محامي SEC من الإدلاء ببيانات عامة تؤكد أن بينانس و CZ قد أساءوا التعامل مع أصول العملاء المقيمين في الولايات المتحدة."
قدم جون ريد ستارك نظرة ثاقبة على العواقب المحتملة للحركة الأخيرة التي اتخذتها بينانس ضد الجهة التنظيمية. حيث أشار إلى أن هذا يسرع عملية توجيه اتهامات جنائية ضد البورصة العملاقة.
"لماذا كانت حركة أكبر بورصة تشفير فكرة سيئة؟"
حسب المحامي المعادي لبينانس، هناك بالطبع بعض الفوائد لحركة البورصة. والتي تتنبأ بموقف دفاعي، يصفه ستارك، بأنه "عدواني" واستراتيجية تقاضي مبتكرة ومتطورة. بعدما لجئت البورصة إلى الدفاع عن طريق الهجوم!
"الحقيقة الصارخة هي أن اقتراح بينانس استفزازي وأن خطوتها العدائية والمتغطرسة تعتبر اتهامًا غير التقليدي يمكن أن تؤجج لهيب الملاحقة الجنائية المتعلقة بالبورصة وتحرض المدعين العامين الجنائيين على العمل الآن ضد المنصة."
يجادل محامي SEC السابق أن حركة بينانس قد تدفع لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى أن تصبح أكثر انضباطًا وقياسًا وكتمًا عند إصدار بيانات متعلقة بالبورصة المعنية. وبالتالي فإن إمبراطورية CZ ستحصل على بعض النقاط الإيجابية خلال الحرب مع الهيئة التنظيمية الأمريكية.
علاوة على ذلك، قد تفيد الحركة أعمال البورصة من خلال جذب عملائها والمعجبين على تويتر. لكن في الجهة الأخرى، سيكون تحذير القاضي لمدراء SEC التنفيذيين أمرًا مقلقًا للغاية. لكن مهما كانت النتائج، يرى ستارك أن بينانس تندم على مجابهة هيئة الأوراق المالية والبورصات!
"رأيي هو أن بينانس ستندم على تقديم هذا الاقتراح. "
في تغريدته الطويلة (ككل التغريدات التي يتحدث فيها عن بينانس). قدم ستارك وجهة نظره فيما يخص الاتهامات التي توجهها البورصة الرائدة لهيئة الأوراق المالية والبورصات وموظفيها. حيث يرى المحامي الشهير أن بينانس تقوم بتحدي السلطات الجنائية لإثبات إساءة البورصة التعامل مع أموال الأمريكيين. وبالتالي فإن البورصة توجه فوهة البندقية لرأسها!
"من خلال الضغط على الدب واتهام موظفي هيئة الأوراق المالية والبورصات بارتكاب انتهاكات أخلاقية ومن خلال الادعاء بأن SEC تصدر بيانات مضللة حول مزاعم الاحتيال والتلاعب بالسوق من بينانس، فإن الأخيرة تتحدى السلطات الجنائية بشكل أساسي لإثبات خطئها. هذه ليست نظرة جيدة لشركة متورطة بالفعل في تقاطع ديناميكي ومتعدد الأوجه للادعاء."
كما أشار ستارك إلى أن هناك بالفعل تقارير تفيد بأن بينانس يخضع للتحقيق الأولي من قبل محققين فرنسيين بتهمة التجسس غير القانوني للعملاء وغسل الأموال. كما استدل المحامي بذلك لإثبات مزاعم الأمريكيين أيضًا.
ليست أول مرة يحذر فيها ستارك عملاء بينانس
في وقت سابق من شهر مايو الماضي، حث ستارك المستثمرين والمستخدمين على الخروج من منصات العملات المشفرة. وخاصةً بينانس. محذرًا من أن "منصات التشفير تخضع لحصار تنظيمي/تطبيق قانون أمريكي بدأ للتو".
مع العلم أن ستارك، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس شركة الأمن السيبراني في شركته الخاصة John Reed Stark Consulting. كان قد شغل منصب رئيس مكتب SEC لإنفاذ الإنترنت لمدة 11 عامًا. ثم شغل منصب محامي تنفيذي في الهيئة لمدة 15 عامًا.
وعلى الرغم من اعتراف ستارك بالفوائد المحتملة لبينانس بعد خطوتها. بما في ذلك إمكانية حث لجنة الأوراق المالية والبورصات على ممارسة المزيد من الحذر وضبط النفس في بياناتها المتعلقة بتبادل العملات المشفرة العالمية. يرى ستارك أن البورصة لم يكن ينبغي لها استخدام التقاضي كمسرح تسويقي أبدًا عند وجود لائحة اتهام جنائية تم التفكير فيه أو تم تقديمه بالفعل. ويبدو أن ستارك يقصد أن ماهر مباح لـ SEC محرَّم على بينانس!
حيث يرى المحامي المخضرم أن بينانس ستندم على زعمها أن منظم الأوراق المالية "لم يقدم دليلًا على أي مزاعم مزعومة" وجادلت بأن تصريح هيئة الرقابة علنًا بأن بينانس قد أساءت التعامل مع أصول العملاء "يهدد بتلطيخ هيئة المحلفين".
ختامًا، يبدو صراع بينانس وهيئة الأوراق المالية كمسلسل درامي طويل ممل الأحداث وشيق الإعلانات. حيث لا يزال طرفي الصراع يتقاضيان في المحاكم وعلى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. وبينهما يحلل الكثيرون أحداث المسلسل بحثًا عن بعض الزخم الإعلامي. لكن لا يمكن أن ينكر أحد أن تغريدة جون ريد ستارك حملت الكثير من الحقائق والتحليلات المنطقية!
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
