بعدما اتهمها المنظمون الأمريكيون بممارسات فساد مزعومة وعروض أوراق مالية غير مسجلة. قامت بورصة بينانس، في 6 يونيو الماضي، بتحديث شروط الخدمة الخاصة بها فيما يتعلق بإدراج وإلغاء الرموز المميزة في البورصة.
بينانس تمنح نفسها مزيدًا من الصلاحيات في تحديث شروط الخدمة الخاصة بها
قامت البورصة خلال الأسبوع الماضي بتحديث شروط الخدمة الخاصة بها. وبموجب قواعد بورصة بينانس الجديدة، تتمتع البورصة الآن بصلاحية تحويل أصول التشفير المحذوفة التي لا يزال مستخدموها يحتفظون بها بعد فترة معينة، تلقائيًا، إلى أي رمز مشفر مدعوم من اختيار المنصة ودون إشعار رسمي أو أخذ موافقة العميل مسبقًا.
"تتمتع بينانس بالسلطة الحصرية لتحديد الأصول الرقمية المدرجة على المنصة وقد تضيف أو تزيل الأصول الرقمية من المنصة وفقًا لتقديرها الخاص، من وقت لآخر. إذا بقيت الأصول الرقمية التي لم تعد مدرجة على المنصة في حساب بينانس الخاص بك بعد فترة محددة، يجوز لبينانس وفقًا لتقديرها تحويل هذه الأصول الرقمية إلى نوع مختلف من الأصول الرقمية. "
موقع بورصة بينانس الرسمي
بالإضافة إلى ذلك، قالت بينانس في بيانها المنشور فقط على موقعها الالكتروني. إنها لن تكون ملزمة بإخطار المستخدمين مسبقًا حول الاجراءات التي قد تتخذها بخصوص الرموز المميزة المعرضة للإلغاء. كما أنها يمكنها أن تقوم بتغيير أحجام التداول أو الايداع أو السحب المتعلقة بالرموز المدرجة عليها.
"قد تقوم بينانس أيضًا بتغيير حجم الأمر المتاح لكل أصل رقمي. فيما يتعلق بهذه الإضافات أو الإزالة أو التحويلات أو التعديلات، يجوز لبينانس، ولكن ليست ملزمة، إخطار المستخدمين مسبقًا ولن تتحمل البورصة أية مسؤولية تجاه المستخدمين فيما يتعلق بهذه الإضافات أو الإزالة أو التحويلات أو التعديلات "
موقع بورصة بينانس الرسمي
SEC تقود حربًا ضد CZ وبورصته
تأتي هذه التعديلات التي تجريها البورصة على قواعدها بعد تعرضها لدعوى قضائية من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). حيث تواجه البورصة العملاقة ورئيسها التنفيذي لها، CZ، تهمًا بإدارة بورصة عالمية غير منظمة.
بالإضافة إلى ذلك، تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن بينانس سمحت لعملاء الولايات المتحدة بالمشاركة في المعاملات دون الالتزام بمتطلبات الإفصاح والتسجيل المطلوبة.
كما، تزعم SEC أن بينانس و CZ مزجوا أموال العملاء، وأعادوا توجيهها إلى الكيانات المملوكة من قبل CZ، وشاركوا في أنشطة تجارية خادعة، وأنشأوا فرعًا وهميًا للولايات المتحدة لتجنب التدقيق القانوني.
أيضًا، تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن كلاً من بينانس و CZ قد تغاضيا عن علم عن القواعد التنظيمية. مما قد يعرض المستثمرين لمخاطر مالية بسبب دوافعهم الربحية. ردًا على هذه المزاعم، أنكر CZ التهم على تويتر. ثم أصدرت البورصة الرائدة بيانًا على موقعها أمدت فيه أنها ستدافع بكل قوة عن صناعة التشفير.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
