أفصحت بورصة بينانس عن تصريح لها خلال الفترة الأخيرة، بأن رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية جاري جينسلر قد سعى للحصول على منصب استشاري داخل بورصة التشفير في عام 2019.
ولم يعلق جينسلر على ما تدعيه بينانس من معلومات حتى وقت نشر هذا الخبر.
وأكدت بورصة العملات المشفرة، بينانس، في تحديث جديد عن الدعاوى القضائية التي حررتها اللجنة المنظمة، أن رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد رغب في الانضمام إلى البورصة الأكبر على مستوى العالم المتخصصة في صناعة العملات المشفرة.
وضمن التصريحات التي ناقشها مجتمع التشفير، أكدت بينانس أن جينسلر قد التقى الرئيس التنفيذي للشركة، CZ، لعقد اجتماع هدفه مناقشة هذا الأمر
وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن بورصة التشفير قد وضعت خطة تحد من مهام السلطات الأمريكية المنظمة. ووفقًا للرسائل والوثائق من 2018 إلى 2020 استعرض التقرير هذه الوثائق وما أجرته البورصة من مقابلات مع موظفين سابقين.
وتعتقد اللجنة أن بينانس وفرعها الأمريكي، أعادا توجيه أكثر من 12 مليار دولار من أصول العملاء إلى كيانات تخضع لسيطرة مؤسس البورصة، CZ، في الفترة بين عامي 2019 و 2021. ليكون هذا دليلاً واضحاً على استخدامها لتجميد الأصول داخل بينانس.
رئيس اللجنة متخصص بتقنية بلوك تشين
على الجانب الآخر، فإن جينسلر شخصية مؤثرة في صناعة العملات المشفرة. حيث فترة تدريسه داخل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 2019.
وخلال هذه الفترة قدم النصائح للعديد من الشركات التقنية وشركات البلوك تشين والشركات المتخصصة في الصناعة.
كما وصف مشروع Algorand بإنه مشروع تقني رائع إبان دراسته للبلوك تشين داخل واحد من أهم المعاهد التقنية على مستوى العالم.
ولكن كل هذا لم يمنعه من اتخاذ إجراءات صارمة ضد العملات المشفرة قرار تعينه رئيساً للجنة المنظمة.
الصراع بين بينانس والبورصات الأمريكية
وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات قد أدعت بأن BINANCE خدعت المنظمين. في ظل ما تفعله البورصة من جهود لنفي هذه التصريحات. وفي ظل أيضا ما تشهده الصناعة من قرار اللجنة بتجميد أصول بورصة بينانس الأمريكية.
وتفصح بينانس بانخفاض تدفقات الصرف الخارجة، كما انخفض احتياطي البورصة بنحو 10000 بتكوين. حيث أن الحملات التي تشنها اللجنة الأمريكية ورئيسها قد ساهمت اضطراب سوق التشفير.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
