في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني، انتقدت مجموعة العمل المالي (فاتف FATF) دولة قطر. بسبب ما أسمته المنظمة الدولية "الإجراءات غير الفعالة ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" في قطاع التشفير التي تنتهجها الدولة العربية.
وفقًا لتقرير مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة حكومية دولية تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. فقد أظهرت قطر تقدمًا يستحق الثناء في تعزيز أنظمتها الدفاعية ضد الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالعملات الرقمية. لكن، بالرغم من ذلك فإنها لا تزال مطالبة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب!
مجموعة العمل المالي تتهم الدوحة بالتساهل مع جرائم تمويل الإرهاب
يتهم تقرير مجموعة العمل المالي قطر بأنها متساهلة للغاية في إجراءات تمويل الإرهاب. حيث سلط التقرير الضوء على فشل الدولة في إظهار تدابير استباقية في تحديد وإنفاذ الإجراءات ضد الانتهاكات المحتملة للحظر المفروض على شركات الأصول الافتراضية.
على الرغم من أن بداية التقرير بدت كمدحٍ لجهود دولة قطر البارزة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. إلا أن بعض أجزاء تقييم جهود دولة الدولة العربية الرائدة في مجال مكافحة غسل الأموال كانت سلبية.
حيث يقول التقرير إن قطر تفهم بشكل جيد ماهية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطره عليها. لكن بحسب التقرير، فإن السلطات القطرية تحتاج للتركيز أكثر على القضايا المركبة. وحجة التقرير لهذا، أنه هناك تناقضات كبيرة بين ملف مخاطر تمويل الإرهاب في قطر والعدد القليل للإدانات والملاحقات القضائية لهذه الجريمة!
ثم مرة أخرى، مدح التقرير قدرات قطر، إذ أقر أن وحدة الاستخبارات المالية القطرية مجهزة جيدًا ولديها قدرات تحليل متطورة. لكن يبدو أن التقرير وجد ثغرة، أيضًا، هنا، فحسبه، لا يتم استخدام هذه القدرات إلى أقصى حد لها لتحديد الجرائم!
بعدها، بدأت المجموعة في تقديم النصح لقطر. إذ أشارت أنه يجب على السلطات القطرية زيادة عدد التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بغسيل الأموال. وكذلك التركيز بشكل أكبر على دورها في المخططات المعقدة والمحترفة.
وفي موضوع ذو صلة، قال التقرير أن قطر قد استخدمت إطارها القوي للعقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل الإرهاب للاستيلاء على كميات كبيرة من الأصول. حيث قال التقرير أن الدوحة تعمل على مصادرة مبالغ وعائدات كبيرة من الجرائم.
مجموعة العمل المالي تنصح قطر بحصار مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين
في تقريرها، دعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) مصرف قطر المركزي (QCB) إلى اعتماد نهج أكثر استباقية في تحديد ومعاقبة مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) الذين ينتهكون حظر العملات المشفرة.
مع العلم أنه يُحظر على المؤسسات المالية في قطر القيام بأنشطة الأصول الافتراضية وأنشطة مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP)، وإذا قام أحد الكيانات بأحد هذه الأنشطة، فسيخضع لغرامة تصل إلى ثلاث سنوات سجن وغرامة.
كما قال التقرير أن قطر كانت قد اتخذت إجراءات لتحديد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقومون بأنشطة VASP غير المشروعة. على الرغم من أن التقرير يذكر أنه تم رفض 2007 معاملة وتم إغلاق 43 حسابًا بسبب روابط بالمعاملات مع الأصول الافتراضية أو بـ VASPs. إلا أنه يجادل بأن السلطات القطرية لم تفعل ما يكفي لمعالجة هذه المشكلة!
على الرغم من أن الدوحة قد أحرزت "تقدمًا إيجابيًا ومستدامًا" في الحصول على بيانات الملكية المنتفعة لسجلها الموحد شبه المكتمل - وهو تجميع للبيانات عن مواطنيها - لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، وفقًا لتقرير مجموعة العمل المالي "فاتف".
تحاول مجموعة العمل المالي من خلال الانتقادات الموجهة لقطر الإشارة إلى أهمية اللوائح الصارمة والتنفيذ الفعال في صناعة العملات الرقمية. لا سيما ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لم يحمل التقرير الذي جاء في 267 صفحة أسماء الكيانات المحلية والأجنبية التي ادعى أن السلطات القطرية قد ضبطتها في أعمال أصول افتراضية غير مشروعة ولم تحاكمها بعد! ولذلك تبقى هذه الادعاءات دون دليل لحد الآن.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
