لطالما أصر المسؤولون في المملكة العربية السعودية أن بلادهم تسعى دائما لتطويع التقنيات بما يخدم شعبها. ومنذ سنوات بدأ البنك المركزي السعودي في تبني المدفوعات الإلكترونية، فهل تتجه المملكة العربية السعودية إلى تبني العملات الرقمية؟
تتجه المملكة العربية السعودية نحو الاقتصادي الرقمي بخطوات سلسة ومدروسة. على الرغم من أن المملكة لا تزال تعتبر التعامل بالعملات المشفرة، بما فيها بيتكوين، أمرًا غير قانوني، إلا أنها تدرس من جهة اصدار عملة رقمية للمدفوعات عبر الحدود.
تواصل المملكة العربية السعودية رحلتها نحو "رؤية 2030". وأحد البرامج الرئيسية في هذه الرؤية هو التحول نحو الاقتصاد الرقمي. بينما يتحول التركيز عالميًا إلى تقنيات بلوك تشين، والتي تدعم بشكل أساسي الاقتصادات الرقمية في جميع أنحاء العالم، فإن المملكة العربية السعودية لم تعزل نفسها عن الموكب.
في البداية وقبل التطرق إلى علاقة المملكة العربية السعودية مع العملات الرقمية والمشفرة وتوجهها نحو سياسة "رقمنة" شاملة. دعنا نوضح أن مفهومي العملات الرقمية والعملات المشفرة لا يتطابقان.
- اقرأ أيضًا حول العملات الرقمية في دول الخليج العربي |
العملات المشفرة هي جزء من العملات الرقمية، لكنها ليست الكل
يتفق النوعان أنهما عبارة عن مبالغ مالية متاحة على شكل رموز يتم استخدامها إلكترونياً عبر شبكة الانترنت، وليس لها وجود فيزيائي على عكس العملات التقليدية. لكن كلاهما يمكن تداولهما، ونقلهما وتبادلهما بعملات أخرى من خلال البورصات المختصة.
كما يتم استخدام الكثير منهم لدفع قيمة مشتريات ودفع الايجار وفواتير الخدمات. فيما يبقى البعض منهم بلا قيمة فعلية ولا يمكن استخدامهم على أرض الواقع! (قم دائما بالبحث عن استخدامات العملات الرقمية والمشفرة التي تنوى شرائها).
ويختلف هذان النوعان من العملات في عدة نقاط محورية:
- التشفير: العملات المشفرة هي عبارة عن عملات الرقمية ولكن متأسسة على علم التشفير. بالتالي فإنه موثوقاً لأنه يستند إلى نظام معقد مع اتصالات آمنة ومحمية. عادة تعرف العملات الرقمية بأنها العملات التي تستند على العملات التقليدية مثل الدولار، وتصدرها وتديرها البنوك المركزية. بينما العملات المشفرة هي لا مركزية تمامًا وتعتمد على بلوك تشين.
- السيولة: تتمتع العملات الرقمية بمستوى عالٍ من السيولة والتداول السريع. حيث يمكن تداولها بسهولة في الأسواق المالية العالمية. لكن تتفاوت مستويات السيولة والتداول في العملات المشفرة. حيث تكون سيولة وتداول بعض العملات المشفرة محدودة في البورصات.
- الشفافية: تعتبر معاملات العملات الرقمية شبيهة جدًا بمعاملات البنوك فهي ليست شفافة. حيث لا يمكن أن نرى التحويلات المالية. لكن بلوك تشين يضع كل معاملات العملات المشفرة فوق الطاولة، حيث يمكن لأي شخص أن يرى معاملات أي مستخدم آخر. كما تطلب العملات الرقمية هوية المستخدم في حين تستغنى عنها العملات المشفرة!
- معالجة المعاملات والتحويلات: هنا تبرز نقطة ضعف أخرى للعملات المشفرة. بسبب أنه لا يمكن عكس المعاملات، الخطأ قاتل! لكن بسبب مركزية العملات الرقمية يمكن إلغاء المعاملات أو تجميدها أو عكسها بناء على طلب المشارك أو السلطات عند الحاجة.
هناك أيضًا بعض الاختلافات الأخرى بين العملات الرقمية والمشفرة، لكن مقالنا هذا للحديث عن علاقة المملكة العربية السعودية بالأساس. وهدفنا من هذا الجزء أعلاه هو أن نوضح اللبس الذي يقع فيه الكثير عند الحديث عن الأصول الافتراضية.
المملكة العربية السعودية تحذر من العملات المشفرة وتحتضن الرقمية
بالمختصر، المملكة العربية السعودية لا تعتبر التعامل بالعملات المشفرة أمرًا قانونيًا، وليس هناك أي قانون لحماية متداولي العملات المشفرة أو تقنين العملات المشفرة. لا يزال المملكة ترى أن التقلبات في سوق العملات المشفرة يشكل خطرًا على المستهلكين الذين يجب أن يتحملوا مسؤولية مغامراتهم في عالم التشفير.
لكن عند الحديث عن العملات الرقمية، فإن المملكة تتخذ اتجاهًا حذرًا نحو تبنيها واعتمادها والتعامل بها. كما برزت للملكة جهودًا عديدة تجاه إصدار عملات رقمية وتسوية مدفوعات دولية باستخدامها.
ونتيجة لانفتاح السعودية على العملات الرقمية. خاصةً بعد مشروع عملة "عابر"، شهدت العملات الرقمية في البنوك السعودية نموًا كبيرًا، حتى أن الإقبال عليها أصبح ملحوظًا بشكل كبير.
مع قيام دول في جميع أنحاء العالم باختبار العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs)، يأمل البنك المركزي السعودي في استكشاف كيف يتمكن من الابتكار في قطاع الخدمات المالية أيضًا. حيث أنه مهتم بكيفية مساهمة العملة الرقمية للبنك المركزي CBDC في "نظام دفع أكثر مرونة" وتسريع التحول الرقمي.
لكن على الرغم من وضع عدد من الخطط والاختبارات، أكد البنك المركزي أنه لم يتخذ أي قرارات نهائية لإدخال عملة رقمية للبنك المركزي رسميًا إلى المملكة العربية السعودية. ويبدو أن البنك يتطلع لاستكشاف المزيد من الفوائد والمخاطر المحتملة للعملة الرقمية.
فبينما يواصل البنك المركزي السعودي الاختبار بهدف تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، فإنه يخطط للنظر في "الاعتبارات السياسية والقانونية والتنظيمية" قبل الاستمرار في اختبار CBDC في المستقبل.
تعمل المملكة العربية السعودية على أن تصبح مكانًا جذابًا لكل المبتكرين ورؤوس الأموال. كما أنها تعمل على تشجيع المزيد من الشركات التي تحمل مشاريع تقنية مبتكرة على القدوم إلى المملكة.
إلى جانب ذلك، كانت المملكة قد احتضنت تقنية بلوك تشين منذ أمد. إذ تعمل على ادراجها في مختلف المنظومات لتسريع الخدمات وضمان شفافية بعض الخدمات. على سبيل المثال، بدأت شركة خدمات لوجيستية في استخدام البلوك تشين في مطارات السعودية.
مشروع "عابر" | معبر السعودية نحو العملات الرقمية
قام البنك المركزي السعودي بالشراكة مع نظيره الاماراتي بمحاكاة للنظام المالي الرقمي بمشروع "عابر"، الذي نجح في اثبات إمكانية انتقال البنوك للتعامل بالعملات الرقمية. بالتالي تبني آليات دفع جديدة تسهل المعاملات البنكية.
من ناحية أخرى، أثبت أنَّه بالإمكان التوسع نحو عالم مالي رقمي مركزي. إذاً "عابر" أثر بشكل أساسي في فهم المؤسسات العاملة في القطاع لمجال العملات الرقمية والعملات الافتراضية.
"في ضوء التجارب والأبحاث الجديدة، قام البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات المركزي بإدارة هذا المشروع كمبادرة مبتكرة ؛ تهدف إلى دراسة إمكانية استخدام تقنيات السجلات الموزعة من أجل تطوير أنظمة الدفع."
تقرير البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات المركزي حول مشروع عابر
مشروع عابر هو عبارة عن مبادرة مبتكرة أطلقها البنكان المركزيان للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تهدف إلى دراسة إمكانية استخدام تقنيات السجلات الموزعة من أجل تطوير أنظمة الدفع عبر الحدود بين البلدين. كما شارك في هذا المشروع 6 بنوك من الطرفين.
يعتمد مشروع عابر على إصدار عملة رقمية جديدة مشتركة بشكل ثنائي، كوحدة تسوية مالية لعمليات البنوك التجارية في كلا البلدين سواء كانت عمليات محلية أو عمليات بين حدود البلدين. ويبحث المشروع إثبات جدوى إصدار "عملة رقمية".
وفقًا للتقرير النهائي لمشروع عابر، فقد أكد المشروع على أن العملة الرقمية الصادرة بشكل ثنائي عبر الحدود مجدية من الناحية الفنية، وأن من الممكن تصميم نظام دفع موزع يتمتع بمرونة التصميم مقارنة بأنظمة الدفع الحالية.
أفاد التقرير النهائي لمشروع عابر أن النتائج النهائية للمشروع أتت متوافقة مع نتائج تجارب سابقة لعدد من البنوك المركزية. حيث أثبت المشروع أن تقنية السجلات الموزعة ستسهم في تزويد البنوك المركزية بالقدرات اللازمة لتطوير أنظمة الدفع على المستويين المحلي وعبر الحدود.
هل ستعتمد السعودية على مشروع عابر أو مشاريع عملات رقمية مستقبلًا؟
من الخارج والداخل أيضًا، لا يبدو أبدًا أن السعودية أهدرت عامًا كاملًا على تخطيط وتجربة عملة "عابر" فقط من أجل التجريب. كما أن التصريحات التي أتت من مسؤولي المالية والبنوك في المملكة طالما أوحت أنهم يدرسون بشكل جدي مواكبة تقنيات المالية الحديثة.
وبالنظر إلى الجرأة التي تناول بها تقرير مشروع "عابر" العملات الرقمية، تقنية السجلات الموزعة والبلوك تشين، فإنه من السهل الاستنتاج أن السعودية لا تخشى اللامركزية. فمشروع عابر حاول الذهاب إلى أقصى حدود اللامركزية أثناء تجريبه.
لمن لا يعرف! فإن المملكة العربية السعودية يمكنها أن تكون القوة الاقتصادية الوحيدة التي تضع الدولار الأمريكي في أزمة فعلية. ذلك بفضل وزنها في تصدير البترول.
وبالتالي فإنه في حال اعتمدت السعودية عملتها الرقمية المفترض، إطلاقها خلال السنوات القادمة لمبادلات البترول، فإنها ستضع الدولار الأمريكي في الخلف. وبالتالي كل الأنظمة المالية التقليدية الأخرى. لكن ستنهي العملة الرقمية السعودية هيمنة الدولار أم ستعتمد عليه؟
في يناير الماضي، أكّد البنك المركزي السعودي عدم اتخاذه أي قرار بشأن بدء استخدام عملة عابر الرقمية في المملكة. لكنه أفاد أنه يواصل عمله على استكشاف المنافع والمخاطر المحتملة لاستخدام العملة الرقمية.
من الواضح أن القائمين على السياسة المالية في المملكة العربية السعودية لا يستعجلون إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي، ويريدون اختبار كل تأثيراتها ودراسة أبعادها الاقتصادية والسياسية والمجتمعية. إذ سيكون إطلاق عابر للمدفوعات عبر الحدود قرارًا مدروسًا واستراتيجيًا.
إلى جانب مشروع عابر، يبدو أنه من الصعب أن نرى المملكة العربية السعودية تحتضن عملة رقمية أخرى على المدى القصير. خاصة وأنها أضحت تدرك أن مشروع العملة الرقمية يحتاج دراسة شاملة لنتائجه وأهدافه، كما أنها تحتاج قبل ذلك إلى قانون ينظم العملات الرقمية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
