تُعرف جزيرة بالي بالبقعة الأندونيسية الساحرة، والتي تقمع بنفس الوقت العملات الرقمية. حيث لا تريد الحكومة استخدام السياح لمدفوعات التشفير الرقمية.
وتعتزم الحكومة منع السائحين الأجانب من استخدام العملة الرقمية كوسيلة للدفع. ففي الثامن والعشرين من مايو، أكد حاكم بالي وايان كوستر لوسائل الإعلام المحلية منعه لاستخدام المدفوعات الرقمية في إصدار التأشيرات السياحية واستخدام التشفير كوسيلة للدفع، كما أضاف التعامل بحسم مع المخالفين لتلك اللوائح والقواعد.
ويشير خبراء الصناعة أن هذه الإجراءات ربما تعوق التشفير داخل الجزيرة الخلابة التي يأتي إليها السياح من جميع أنحاء العالم.
بالي تحظر التشفير
في نفس السياق، تمتعت بالي بأكثر من 6 ملايين سائح أجنبي وافد من كل دول العالم قبل جائحة الكورونا في عام 2020. وقد استخدم الكثير من السياح مدفوعات التشفير في حجز ثمن الفنادق والمطاعم والوجهات السياحية والتسوق.
ولكن في الفترة الحالية، تفرض الحكومة المزيد من القوانين للتحكم في المدفوعات الرقمية، وأصبح التعامل مع العملات المشفرة أشبه بالتعامل مع المواد المخدرة.
وتختلف الإجراءات المتشددة للمخالفين بين الترحيل والعقوبات الجنائية والإدارية، إضافة إلى إغلاق المباني التجارية والعديد من العقوبات الأخرى.
وتتسم إندونيسيا في العموم بوجود قوانين حاسمة تتعلق باستخدام العملة وتشمل الغرامات أو السجن لغير المتعاملين بعملتها المحلية. كما تحذر الدولة شركات الصرف الأجنبي من مخالفة القوانين، حيث التعرض إلى السجن أو غرامة تصل إلى 1.4 مليون دولار.
وقد نبه رئيس بنك إندونيسيا، مواطني البلاد، أن الدولة تسمح بالعملة المشفرة، ولكنها لا تعتمدها كوسيلة للدفع. كما حظرت تايلاند؛ الواجهة السياحية الأخرى في آسيا، مدفوعات العملات المشفرة على الرغم من السماح بإمكانية التداول لهذه العملات.
هل تمنع إندونيسيا تطوير العملات الرقمية؟
على الجانب الآخر، فقد تتعارض بعض خطوات إندونيسيا مع الأصول الرقمية في ظل اعتياد العديد من مواطني الدولة أيضًا على البتكوين كسلعة. ولكنها تهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح يحمي أموال المتداولين.
كما تُخطط وزارة التجارة الإندونيسية، لإصدار بورصة وطنية خاصة بالعملات المشفرة بحلول شهر يونيو. وذلك بعد القرار بإصدارها إبان العام الماضي.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
