تُعرف الصين بواحدة من أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم وبالطبع يرتبط الاقتصاد بأسواق العملات المشفرة. ولكن العلاقة بين الدولة والصناعة تتسم بالتعقيد الشديد إلى حد حظر العملات والإفصاح بمعاقبة من يتعامل بها.
ولكن مع حدوث التطورات السياسية، ربما يتشكل مشهد مختلف للعملات المشفرة. بما يترك تداعيات مؤثرة على جميع أنحاء العالم.
كيف بدأ تعامل الصين مع صناعة العملات المشفرة؟
شهدت الصين تاريخًا طويلًا من فرض القيود على صناعة العملات المشفرة. وبداية من عام 2013 أصدر بنك الشعب الصيني (PBC) قواعد تلزم المؤسسات المالية بعدم التعامل بعملة بتكوين.
وإضافة إلى ذلك، يتم منع إرسال أو شراء أو تخزين العملات الرقمية، بما جعل صعوبة في وصول المتداولين داخل الصين إلى بورصات التشفير. وقد شمل الحظر الأول بطء تداول عملة بتكوين.
بينما خلال عام 2017 فرض المسؤولون عقوبة متزايدة على تداول تلك العملات مع التركيز على عروض العملات الأولية (ICOs). والتي تهدف إلى الحصول على حصة ملكية داخل مشروع تشفير جديد بما يدعم زيادة التداول.
وتستهدف بعض المشاريع الجديدة ضحايا التشفير بسبب افتقارها إلى الجانب التنظيمي.
وفي عام 2021 وصلت الصين إلى شدتها في الإجراءات، ذلك وقت وصول عملة بتكوين إلى 55000 دولار، ليعلن مجلس الدولة الصيني فرض حظر رسمي على تعدين العملات.
وعلى إثر ذلك انخفض معدل التعدين للعملة المشفرة بنسبة 50%، مع انخفاض سعر العملة إلى 30.000 دولار خلال الأشهر التالية. كما فرضت الصين حظر على كافة الشركات والبنوك بخصوص التعامل مع البتكوين أو الإيثيريوم.
ولكن لا توجد سياسة محددة ترتبط بحيازة الأصول الرقمية أو امتلاك الصينيين لمحافظ تشفير.
لماذا حظرت الصين التشفير؟
حقيقة تخاف الصين من ارتباط العملات المشفرة بالعمليات الاحتيالية وغسيل الأموال أو الوضع الغير قانوني الذي تتسم به تلك العملات. كما تخشى الاستهلاك المتزايد للطاقة في عمليات تعدين البتكوين.
إضافة إلى رغبتها في السيطرة على العملات وبخاصة العملات الرقمية للبنوك المركزية مثل عقدها لاتفاقية اليوان الرقمي ورغبتها في تطوير مختلف المشاريع القائمة على الميتافيرس.
هل ترفع الصين الحظر عن تداول العملات المشفرة؟
لم يوقف الحظر الصيني أنشطة التداول داخل الصين حيث انتشار أسواق العملات المشفرة في الخفاء. بما وجه أنظار الخبراء حول احتمالية تغيير سياسة الحظر الصينية.
وثمة مؤشرات قد تُغير موقف الصين المتشدد تجاه العملات مقارنة بما نفذته من سياسات خلال عام 2021 من فرض إجراءات صارمة على الأصول الرقمية.
وكان ذلك جزء من الحملة التنظيمية التي تقودها داخل قطاع التكنولوجيا المالية، بما يتوافق مع الطموح الصيني في طرح عملتها الرقمية الخاصة؛ اليوان الرقمي.
ماذا يحدث لو رفعت الصين الحظر على العملات المشفرة؟
سيؤثر رفع الصين الحظر على العملات المشفرة في المشهد المالي العالمي، حيث أن الصين هي واحدة من الدول الأكثر سكاناً على مستوى العالم. كما تُعد واحدة من أكبر الاقتصاديات وبالتالي يُعزز ذلك من أسعار هذه العملات ويوسع من انتشارها.
كما يُمهد الطريق لجيل جديد من محبي تعدين العملة المشفرة وبخاصة بتكوين، ويمكن أن تصبح الصين مركزاً للتعدين في العالم.
ولكن ثمة تحديات أيضاً لقبول الصين سوق الصناعة، حيث احتمالية تقلب أسعار العملات المشفرة إضافة إلى التحديات التنظيمية الضرورية للسيطرة على السوق وحماية أموال العملاء.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
