انخفضت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة بالتزامن مع انخفاض سعر عملة بتكوين بعد التعرض إلى الرفض في 16 مايو، وفي وقت استعادة عملة MANA مستوى فيبوناتشي هام.
وبحسب الأخبار الصحفية، رفض القاضي طلب شركة ريبل بختم المستندات الخاصة بالمدير السابق للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في ظل معركتها القوية مع الجهة المنظمة.
رفض القيمة السوقية للعملات المشفرة
في نفس السياق، فمنذ 14 أبريل سقطت القيمة السوقية للعملات الرمشفرة، داخل قناة موازية هبوطية. ليُعبر ذلك عن نموذج تصحيحي بما يعني إمكانية حدوث اختراق نهائي.
وزادت القيمة السوقية للعملات المشفرة منذ الارتداد عند خط دعم القناة في 12 مايو. ولكن تم الرفض من خط الوسط في 15 مايو (الدائرة الحمراء)، لينخفض السعر بعد هذه الفترة.
وإذا تحركت القيمة السوقية فوق خط الوسط للقناة، يتوقع خبراء التشفير حدوث زيادة باتجاه خط المقاومة عند 1.15 تريليون دولار. ولكن إذا تسبب الرفض في حدوث حركة هبوطية فمن المتوقع وجود خط دعم القناة عند 1.02 تريليون دولار.
إعادة اختبار لسعر عملة البتكوين
في سياق متصل، يتم تداول سعر بتكوين في نمط الرأس والكتفين منذ مارس. ليُعبر ذلك عن نموذج هبوطي ومن ثم العودة إلى الانهيارات السعرية.
ووفقًا لما أفصح عنه خبراء التشفير، فقد انهار السعر في 11 مايو (أيقونة حمراء). ولكنه ارتد في 12 مايو ليرتفع بعد هذه الفترة. وعلى الرغم من الزيادة لم تنجح بتكوين في استعادة مستوى الانهيار ليتم الرفض للسعر في 15 مايو.
فإذا استمر الانخفاض قد ينخفض السعر في 23200 دولار، ومع استعادة خط العنق للنمط، فمن المتوقع الارتفاع إلى النطاق السعري 29500 دولار.
عملة MANA تستعيد مستوى فيبوناتشي
على الجانب الآخر، انخفض سعر MANA منذ بداية شهر فبراير، ليكون الانخفاض عند 0.43 دولار في 12 مايو، وسبب ذلك انهيار من مستوى دعم تصحيح فيبوناتشي 0.618.
وبعد ذلك بدأت العملة المشفرة في اتخاذ حركة تصاعدية ليتم استرداد المستوى، فإذا تم التحقق من صحة هذه المنقطة كدعم، يتوقع الخبراء حدوث زيادة سعرية طويلة الأجل عند 0.30 دولار.
للتعرف على أسعار العملات المشفرة اضغط هنا.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
