مازالت تداعيات انهيار سوق العملات المشفرة خلال عام 2022 تتكشف أمام مجتمع التشفير. ورصدت الأبحاث المتخصصة أن أصحاب الحسابات الكبيرة كانوا من الأوائل الذين قاموا بعمليات السحب للأموال. وهو ما أدى إلى السرعة في تشغيل البنوك المشفرة.
وكشف تقرير أخير صادر عن البنك الاحتياطي الفيدرالي بشيكاغو خلال شهر مايو، امتناع أصحاب الحسابات الكبيرة عن عمل البنوك المشفرة خلال العام الماضي.
تشغيل بنك كريبتو بقيمة 13 مليار دولار
وبيّن التقرير أن تشغيل منصات العملات المشفرة خلال العام الماضي كان بواسطة العملاء ممن لديهم ممتلكات كبيرة إضافة إلى ذوي الخبرة في الصناعة.
وبالنظر إلى شبكة سلزيوس، فقد امتلكت 35% من جميع عمليات السحب خلال شهر يونيو قبل أن يتخذ المقرض قرار بتجميد عمليات السحب وتقديم طلب الإفلاس. ويرجع ذلك بالطبع إلى حسابات حيتان التشفير التي تزيد عن مليون دولار.
وإضافة إلى ذلك، وصلت استثمارات حيتان التشفير أكثر من 500000 دولار، وكانت الأسرع في الانسحاب، وقاموا بسحب جزء أكبر من تمويلهم.
على الجانب الآخر، كانت بورصة FTX أكبر عملية تداول للبنوك المشفرة، بتدفق خارجي بنحو 36.7% خلال خمسة أيام فقط. وقد سحب المستخدمون ما يقترب من 13 مليار دولار من منصات التشفير التي صاحبها الانهيار إبان العمليات المصرفية.
كما رصد التقرير أن معظم تلك المنصات لم يكن لديها حماية كافية من مخاطر التشغيل. ولكن الأزمات ولدت ضرورة الوعي بالاستثمار في العملات المشفرة والبحث الجيد في الأصول الرقمية.
ماذا عن توقعات سوق التشفير؟
في سياق متصل، فقد صاحبت أسواق التشفير دورة هبوطية حادة، بلغت 820 مليار دولار في نوفمبر 2022 بعد تدفقات البنوك المشفرة.
ليشهد السوق مع بداية هذا العام انتعاشًا سعريًا بالتزامن مع المعنويات المنخفضة التي يشعر بها المستثمرون. وفي الفترة الحالية يمر سوق الصناعة بضغط تنظيمي. ولكن الأسواق تشهد ارتفاع بنسبة 44% مقارنة بالانخفاض الذي شهده السوق العام الماضي.
وانخفضت الرسملة إلى 1.18 تريليون دولار وقت كتابة هذا الخبر، بعد الارتفاع في منتصف إبريل. ولكنه أيضا شهدت ثباتاً نسبيًا خلال الشهرين الماضيين.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
