تم الكشف عن مشروع قانون العملات المشفرة المنتظر من المشّرعين سينثيا لوميس (من الحزب الجمهوري عن ولاية وايومنغ) وكيرسن جيليراند (من الحزب الديمقراطي عن ولاية نيويورك) والذي يوازن بين الابتكار المالي وحماية المستهلك يوم الثلاثاء الماضي.
ويسعى مشروع قانون العملات المشفرة الجديد الذي تم صياغته إلى حذف بعض العملات المشفرة من اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات ووضعها تحت مراقبة لجنة تداول السلع الآجلة.
وتُصنف العملة المشفرة كسلعة أو سند اعتماداً على الغرض من الأصل والحقوق أو الصلاحيات التي تنقلها إلى المستهلك، وسيتم التعامل مع بيتكوين وإيثيريوم والعملات المشفرة الأخرى التي لها حصص كبيرة من القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية العالمية كسلع، مما يضعها في تصنيف "الأصول الثانوية"،كما ستشرف لجنة تداول السلع الآجلة أيضاً على أسواق العملات المشفرة.
ويقترح المشرعون أن تصبح المنظمات المستقلة اللامركزية (DAO) كيانات مسجلة للحصول على ميزة ضريبية غير ممنوحة للجمعيات الفردية وأصبحت المنظمة المستقلة اللامركزية American CryptoFed DAO LLC واحدة من أوائل المنظمات التي تتقدم للتسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في سبتمبر من العام الماضي، لتصبح مسجلة رسمياً وبشكل معلن.
ويتحتم على بورصات العملات المشفرة التسجيل، والتي تُعرف على أنها كيانات تتداول في واحد أو أكثر من الأصول الرقمية مما يترك مجال صغير للمشاريع المجهولة، كما يزيد القانون من عبء الامتثال وتكلفة عمليات تبادل العملات المشفرة وفي نفس الوقت الذي يزيد فيه من تكاليف معاملات المستهلك من خلال مخططات تعويض الرسوم والتي من المقرر أن تقتطع الحكومة جزءاً من تكاليف معاملاتها، ولا تستطيع البورصات تصفية ممتلكات المستهلك في حالة الإفلاس وفي حالة إفلاس البورصات يكون المستخدم مؤهل لاستلام جميع الأموال المودعة. وتتبع هذه اللائحة أحد طلبات بورصة كوين بايز المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية مما أثار مخاوف الجميع من تعرض أموال المستهلكين للخطر في حالة إفلاس البورصة.
بالإضافة إلى ماسبق، يتطلب من الشركات التي تحقق أرباحاً من بيع الأصول الرقمية بموجب تشريع هذا القانون الجديد تقديم إفصاحات معينة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
مشروع قانون العملات المشفرة قد لا يشهد تقدم لهذا العام
لن يحرز مشروع قانون لوميس - جيليراند المسمى بقانون "الابتكار المالي المسؤول" تقدماً كبيراً هذا العام خلال مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون كما فعلت مشاريع قوانين أخرى؛ مثل القانون الذي قدمه المُشّرع بات تومي لتنظيم العملات المستقرة، وقد عُرف عن عضوة مجلس الشيوخ السناتور "لوميوس" تأيدها للعملات المشفرة، حيث دعت القائمين على تعدين العملات الرقمية العام الماضي إلى بدء عمليات التعدين في ولايتها وايومنج.
وبموجب القانون الجديد يجب أن يقوم مُصدرو العملات المستقرة مثل سركل والتي تقوم بإصدار عملة USDCوشبكة تثير المسؤولة عن إصدار عملة USDT باحتياطي 100%، لابد أن يقوموا بالتسجيل أيضاً، إضافة إلى تسجيل نوع الأصل ومتطلبات الإفصاح التفصيلي لجميع مدفوعات مُصدري العملات المستقرة، باستثناء العملات المستقرة الخوارزمية مثل عملة تيرا الأمريكية المستقرة وعملة مؤسسة ترون USDD حيث شهد كلاهما انهياراً ضخماً مؤخراً.
قيود مفروضة على مشروع القانون من الحزبيين
وفي نفس السياق، فقد قام مشروع القانون الجديد بتقديم قيوداً على مشروع قانون البنية التحتية الضريبية من الحزبين والذي حدد وسطاء العملات الرقمية على أوسع نطاق مطالباً إياهم بإعداد تقارير ضريبية باهظة ومرهقة، كما سيتم إعفاء المستخدمين الذين يتعاملون في معاملات بقيمة 200 دولار أو أقل من ضريبة أرباح رأس المال.
ولن يحتاج القائمون على عمليات تعدين العملات المشفرة إلى دفع ضريبة الدخل حتى يقومون بتحويل أصولهم الرقمية إلى نقد.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
