أفصح خبراء التشفير عن إدراج بعض العملات المشفرة التي يفضل المستثمرون تداولها في تصنيف غير القانونية. وذلك بحسب أحد الجهات التنظيمية التي اتخذت موقفًا صارمًا ضد تلك العملات. وبذلك تصل حصيلة العملات المشفرة غير القانوينة إلى 76 عملة مشفرة.
هل تحظر البورصات الأمريكية العملات المشفرة؟
لم يرضى متخصصو الصناعة عن إجراءات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في الفترة الأخيرة تجاه بورصات العملات المشفرة. فقد صفعت الهيئة تلك البورصات مرة أخرى في حادثة جديدة أصابت سوق الصناعة.
ووفقًا لما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في الثامن من مايو أعلنت اللجنة عن إدراج 76 عملة مشفرة في تصنيف الغير مُسجلة وبالتالي تصبح هذه العملات غير قانونية. وبذلك لا يستطيع المتداولون التعامل معها من حيث التداول والاستثمار داخل الولايات المتحدة.
ومن بين تلك الأصول الرقمية عملات TerraUSD و FTT التي طرقت الأذهان خلال العام الماضي كما تظهر رموز ريبل وداش ضمن القائمة المحظورة.
في نفس السياق، توقع خبراء التشفير وجود هجمات مستقبلية قائمة من اللجنة ضد سوق الصناعة. وبخاصة مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد بورصة كراكن ومواجهة بورصة بينانس بعضًا من الشدة كشركات تشفير أخرى.
ماذا عن تلك العملات في الفترة الحالية؟
على الجانب الآخر، ينتظر المتداولون لمدى التأثير المُصاحب لقرارات اللجنة على العملة المشفرة "الريبل XRP" خاصة في ظل شدة المُنظم الأمريكي على مدار الثلاث سنوات الماضية. وتُعد بذلك عملة XRP غير قانونية رسميًا في ظل المعركة القضائية القائمة بين الجهتين.
كما يرغب المنظم الأمريكي في وضع القواعد الخاصة بتنظيم العملات المشفرة التي تساعد الشركات، وفي نفس الوقت تحمي أموال المستثمرين. وبالتالي قد تكون الصناعة في اقتراب من إتباع خطوات تغييرية وبخاصة بعد اعتبار بعض منها غير قانونية.
ويذكر أنه منذ أواخر 2017 قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC والمحاكم الأمريكية المختصة باعتبار 76 من العملات المشفرة كأصول وهو ما يعركل عملية بيعهم من الناحية القانونية إلا بعد الخضوع لاعتبارات قانونية. ومن بين الـ 76 عملة مشفرة التي أصبحت غير قانوينة، يوجد قرابة الـ 16 عملة يتم تداولهم في واحدة أو أكثر من بورصات العملات المشفرة الكائنة في أشهر البورصات الأمريكية، بحسب وول ستريت جورنال.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
