أصبحت شركة Bittrex أحدث الضحايا داخل صناعة التشفير، حيث تقدمت بطلب الإفلاس إلى المحكمة الاتحادية بولاية ديلاوير بحسب ما أصدرته بعض البيانات الصحفية.
وبحسب الأخبار الصحفية المتداولة كان الذراع الأمريكي لبورصة العملات المشفرة Bittrex من تقدم بطلب الإفلاس. ذلك بعد إعلان سابق للبورصة عن توقف عملياتها في الثلاثين من إبريل.
كما حررت الشركة الأمريكية المتخصصة في التشفير دعوى إفلاس أمام محكمة فيدرالية بولاية ديلاوير. ولفتت أن تلك الدعوى لن تؤثر على عمليات الإيداع داخل البورصة العالمية إبان حديثها عن سلامة أموال العملاء.
وفيما يخص العملاء الذين لم يخضعوا إلى عمليات السحب تظل أموالهم في أمان. بالتزامن مع ما تقره محكمة الإفلاس من التعامل مع الأموال وتوزيعها على العملاء وحتى استيفاء البورصة للمعايير التنظيمية.
وتنضم بذلك بورصة Bittrex إلى قائمة البورصات المفلسة التي صاحبت سوق الصناعة، ليكن من أبرزها بورصة FTX التي أحتلت العناوين الصحفية. كما تخضع تلك البورصات إلى رقابة هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC.
مواجهة بورصة Bittrex لمعارك قانونية ضد لجنة البورصات
في نفس السياق، فقد واجهت البورصة معركة قانونية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات. حيث اتهمت الأخيرة الأولى بممارسة أنشطة تجارية غير مشروعة وتقديم أنشطة التشفير بدون التسجيل في الجهات التنظيمية المتخصصة.
كما أدرجت اللجنة عملات OMG و DASH و ALGO في شكواها. حيث لفتت أن تلك العملات هي أوراق مالية متداولة.
البورصات تنقل مقراتها
في سياق متصل، فقد سجلت البورصة أعمالها التجارية بالدولة الأوروبية ليختنشتاين في عام 2014. لتشهد بعد ذلك أحجام تداول تصل إلى الملايين من قبل العملاء.
وقد واجهت بورصات التشفير وقتًا صعبًا خلال الأشهر الأخيرة، مثل بورصة Paxful التي عادت إلى أعمالها التشفيرية بعد الانقطاع لمدة شهر.
كما ناقش بعض من المدراء التنفيذيين مثل القائمين على بورصة كوين بيز إمكانية نقل مقر البورصة إلى دولة الإمارات لتكون خيارًا جيدًا لممارسة أنشطتهم، ذلك في ظل ما تحتضنه الدولة من شركات ومؤسسات متخصصة في الصناعة ووضع القوانين التي تحمي الشركات والعملاء على حد سواء.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
