اتهم محامٍ سابق لقسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC، بورصة بينانس العملاقة، بالقيام بأنشطة غير مشروعة. بما في ذلك الانتهاكات التنظيمية واختلاط أموال العملاء. ونصح المحامي مستخدمي البورصة بالتوقف عن استخدامها فورًا.
قال جون ريد ستارك John Reed Stark، المحامي السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، إن بورصة بينانس، قامت بأنشطة غير مشروعة. من بينها اختلاط أموال العملاء. كما نصح المحامي الشهير مستخدمي البورصة بالتوقف عن استخدامها فورًا.
الأسباب التي دفعت ريد ستارك لتحذير مستخدمي بينانس
في تغريدة طويلة على صفحته على تويتر، أثار جون ريد ستارك مخاوف بشأن مستقبل منصة بينانس، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم. حينما اتهمها بارتكاب أنشطة غير مشروعة مختلفة. كما أشار ستارك إلى عدد من علامات التحذير المتعلقة بالبورصة.
واستهل المحامي تغريدته بالحديث عن خبرته التي تسمح له بتقييم بينانس واكتشاف ثغراتها، حيث قال:
"مستقبل بينانس في خطر، على الأقل هذا رأيي. بعد أن عملت محاميًا في قسم إنفاذ القانون في SEC لمدة 18 عامًا تم تدريبي على اكتشاف العلامات الحمراء. عندما قرأت عن بينانس، أرى الكثير من العلامات الحمراء."
ويرى المحامي أنه هناك العديد من العلامات الحمراء و الثغرات التي ترمز وتشير أن امبراطورية CZ قد انتهكت القوانين التنظيمية وقامت ببعض الأنشطة الغير مشروعة. حيث عدَّد بعض تلك العلامات الحمراء الأكثر وضوحًا:
- إجراء هيئة تداول السلع الآجلة CFTC الذي يدعي وجود انتهاكات تنظيمية جسيمة؛
- مزاعم لاذعة بشأن اختلاط أموال العملاء الخاصة بينانس الدولية و بينانس الأمريكية؛
- لم تقدم بينانس أبدًا دليلًا حقيقيًا على الاحتياطيات والبيانات المالية المدققة بحسن نية؛
- استقالة مدقق بينانس المزعوم فجأة وتنصله من صحة جميع إقراراته؛
- الغموض المحيط بالموقع الفعلي لمقر بينانس؛
- عدم الوصول إلى إفصاحات موثوقة وذات مصداقية وفي الوقت المناسب فيما يتعلق بالبورصة، بما في ذلك:
- المعلومات المالية الأساسية مثل الإيرادات، الأرباح والاحتياطيات النقدية؛
- الدور الذي تلعبه العملة في ميزانية البورصة العمومية؛
- رهانات البورصة على الهامش المشفر؛
- التعرض للمخاطر؛
- كيف تمول الاحتياطيات عمليات السحب والرافعة المالية؛
- يحتمل أن تكون العملات المستقرة الاحتياطية غير مرتبطة باحتياطات حقيقية؛
- يمكن أن يكون هناك تشغيل بنكي على البورصة في أي لحظة؛
- قد تختار وزارة العدل الأمريكية توجيه الاتهام إلى البورصة بسوء السلوك الجنائي؛
ستارك: "إجراء CFTC لم يأت من فراغ"
في البداية، يرى المحامي السابق SEC أن الدعوى القضائية التي حركتها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). بسبب مخالفات تنظيمية مزعومة من طرف بينانس، لم تأتي من فراغ.
حيث أشار ستارك، أن العلامة الأكثر إثارة للقلق هو إجراء الإنفاذ القانوني لـ CFTC ضد بينانس. حيث تدعي الدعوى القضائية أنه منذ عام 2018 على الأقل، ساعدت البورصة العملاء والموظفين بنشاط في التحايل على القيود والتهرب من اللوائح الأمريكية.
وكشف المحامي أن الادعاءات تضمنت سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني والنصوص الصادمة والمتحركة. وكشفت تلك الرسائل والمحادثات الخاصة بالمتهمين أن جهود امتثال بينانس كانت خدعة، واختارت البورصة الرائدة عمدً، مرارًا وتكرارًا، زيادة الأرباح عن اتباع القانون.
كما قال المحامي إن البورصة قد خلطت أصول عملاء بينانس الأمريكية مع بينانس الدولية. وكذلك لا تملك أدلة على تعرضها للتدقيق بخصوص الاحتياطيات والبيانات المالية.
وذهب المحامي في الاتهامات إلى أبعد من التذكير بإجراء لجنة تداول السلع الآجلة. حين اتهم ستارك بينانس بارتكاب "اختلاسًا تنظيميًا" من خلال سرقة الشعارات التنظيمية الرسمية لإضفاء مظهر الشرعية والجدارة بالثقة والكفاءة والرقابة التي كانت كلها خاطئة.
يعنى هذا، تسمية "البورصات" و "الوسطاء" و "صناع السوق" هي خدعة مادية. حيث تستخدم شركات العملات المشفرة هذه المصطلحات للإشارة أنها تستوعب المصطلحات التاريخية القوية التي تتضمن الثقة والرقابة وحماية المستهلك، وما إلى ذلك. لكن يبقى ذلك دون دليل.
أيضًا، من خلال عملية احتيال إثبات الاحتياطيات، اختطفت شركات العملات المشفرة المصطلحات المحاسبية الشرعية واستخدمتها في غير محلها. وبالتالي، يسلط هذا الضوء على "الاختلاس التنظيمي" الصارخ الذي يحدث غالبًا في النظام البيئي للعملات المشفرة.
ويرى محامي SEC السابق أن الأمر يبدو كما لو أن تاجر مخدرات عرض فجأة إجراء عملية جراحية في الدماغ لعملائه. رغم عدم ارتياده كلية الطب، وعدم إجرائه تدريبًا أو إقامة في المستشفى. وكان تدريبه الصحي الوحيد يتألف من مشاهدة بعض مقاطع فيديو تيكتوك.
إثبات الاحتياطات التي قدمتها بينانس ليست دليلًا على صلابة كيان التشفير
قال ستارك إن مجلس الرقابة على المحاسبة العامة للشركات (PCAOB) لا يثق في تدقيق إثبات الاحتياطيات الخاص ببينانس، والذي استخدمته الشركة سابقًا كدليل على الاستقرار المالي. بسبب أن عمليات إثبات الاحتياطيات بعيدة كل البعد عن الاعتماد عليها.
أفضل طريقة لفهم الشركة هي مراجعة بياناتها المالية المدققة، والتي تعكس عادةً مراجعة مستقلة وموضوعية وشاملة للوضع المالي للشركة. لكن لا أحد يستطيع فعل ذلك مع بينانس. أولاً، لأن مدقق حسابات بينانس استقال. ثانيًا، والأهم، أن ما يسمى بتدقيق بينانس لم يكن في الواقع "تدقيقًا".
قبل استقالة مدقق حساباتها، وصفت بينانس، مثلها مثل شركات التشفير الأخرى، ما أسمته تدقيق "إثبات الاحتياطيات" كدليل على استقرارها المالي ومدى توفرها.
في رأيه، لن تقبل منظمة محترمة نتائج إثبات تدقيقات الاحتياطيات كدليل على أي شيء. كما أعرب عن استيائه من استقالة "مدقق حسابات البورصة الرائدة". وأن موقع مكاتب الشركة غير معروف.
نظرًا لأن تقارير إثبات الاحتياطات PoR تتعلق بالأصول الرقمية في وقت ما. فإنها لا تقدم أي ضمان حول ما إذا كانت الأصول قد تم استخدامها أو التصرف فيها بعد إصدار تقرير PoR. أيضًا، لا تقدم تقارير PoR أي ضمانات فيما يتعلق بفعالية الضوابط الداخلية أو حوكمة كيان التشفير.
في المقابل، لم يستوجب مخطط تدقيق إثبات الاحتياطي الخاص بينانس. إثبات قائمة بالالتزامات، ولا توجد إجراءات تدقيق متفق عليها، ولا اختبار للأصول. لهذا السبب لن يقبل أي كيان شرعي تدقيق إثبات الاحتياطيات كدليل على أي شيء.
"تدعي بينانس أن التدقيق الفعلي لمواردها المالية لا يزال بعيد المنال لأن مهنة المحاسبة غبية جدًا لفهم العملات المشفرة، وعديمة الخبرة لتسلق منحنى تعلم التشفير الحاد وغير مدرك تمامًا لفهم نظام التشفير البيئي".
تغريدة ستارك
ردًا على تغريدة ستارك، قال باتريك هيلمان، كبير مسؤولي الأمن في بينانس إن المحامي قدم نصائح مالية مضللة للجمهور. ثم دافع ستارك عن نفسه، مدعيًا أن كل ما كان يفعله هو إبداء رأيه بناءً على خلفيته كمحامٍ وأستاذ ومحقق، فضلًا عن نتائج العديد من التحقيقات والأخبار.
في الأخير، قال ستارك أنه ليس على المرء أن يكون أينشتاين ليعرف أن المزيد من المحاكمات المدنية والجنائية المتعلقة ببينانس باتت وشيكة. وبسبب ذلك، ينصح المحامي كل من له حساب في البورصة، بالخروج (الآن).
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
