أجرت أحد شركات العملات المشفرة دراسة، لمعرفة حجم الضرائب التي يدفعها متداولي العملات المشفرة.
كشفت شركة التشفير Divly عن عدد المستثمرين ممن يقومون بدفع الضرائب على العملات الرقمية.
ففي الخامس من إبريل، قدمت الشركة المتخصصة في العملات الرقمية تقريراً راصداً لعام 2022.
واشتمل التقرير على بعض الإحصاءات التي تتعلق بضرائب العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم.
لتحلل الدراسة النسبة المئوية لمستثمري العملات الرقمية، ممن أعلنوا عن أصولهم للسلطات الضريبية خلال العام الماضي.
ووفقًا لـ Divly، فلم يعلن أي شخص عن أنشطته الخاصة بتداول العملات المشفرة أو الأنشطة الاستثمارية للسلطات المختصة.
وأكدت الشركة أن نحو 0.53% فقط من مستثمري العملاء على مستوى العالم، قد أعلنوا عن نشاطهم في مجال العملة المشفرة لهيئات الضرائب في عام 2022.
المستثمرون يتجنبون ضرائب التشفير
في نفس السياق، تصدّرت فنلندا القائمة بنسبة 4.09%، وهي نسبة المستثمرين الذين دفعوا ضرائب التشفير إبان العام الماضي.
وجاء الأستراليون في المرتبة الثانية، حيث دفع 3.65% من المستثمرين بعض الرسوم على أرباح أصولهم الرقمية.
ودفع 1.62% من مواطني الولايات المتحدة ضرائب على العملات الرقمية، واحتلت الفلبين أقل معدل دفع بنسبة 0.03%.
كشفت الدراسة أن الولايات المتحدة، لديها عاشر أعلى معدل دفع ضرائب على العملات المشفرة من بين 24 دولة خضعت إليها الدراسة.
ولكن احتلت أميركا المرتبة الأولى من حيث دفع الضرائب، لسيطرة الحكومة على الأنشطة الاستثمارية.
أما عن القارات، جاءت آسيا في المرتبة الأدنى بمعدل دفع 0.20%.
ما مدى دقة الدراسة؟
على الجانب الآخر انتقد البعض هذه الدراسة، حيث وصفها البعض بأنها مزيج بين الأرقام الحكومية.
حيث قول البعض برغبة الحكومة في تقليل عدد دافعي الضرائب لتحفيز البعض الآخر على الدفع عن أصوله المشفرة.
وفي سياق متصل، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اقترح ميزانية تتضمن بندًا لإغلاق ثغرة حصاد الخسائر الضريبية في معاملات التشفير.
واستخدم المستثمرون هذه الطريقة لبيع الأصول وإعادة بنائها مرة أخرى لتقليل الضرائب المفروضة على الأرباح.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
