تتعرض صناعة العملات الرقمية إلى الحظر، حيث توجيه البعض اتهامات بأن العملات الرقمية ما هي إلا وسيلة للاستغلال إضافة إلى المخاطر المتعلقة بالبلوك تشين.
ويشير الخبراء إلى أن الحظر ليس حلاً في حد ذاته، فقد تعرضت الكثير من التقنيات إلى الحظر، ولكن كان لذلك مجموعة من العواقب.
فقد عززت صناعة التشفير التي تبلغ نحو 1.24 تريليون دولار من الحلول المصرفية الجديدة التي تهدف إلى الإبداع، واستطاع العديد من الأشخاص تكوين ثرواتهم.
ولكن قد يتذبذب البعض في فهم خصوصيات تقنية البلوك تشين، وعيوب التشفير بما يمنعهم من حصد الأرباح.
إخفاء الهوية
تتسم البلوك تشين بميزة الحفاظ على هوية المستخدمين، وهي أحد الخصائص التي رسخت عليها عملة بيتكوين أساسها.
ولكن قد تسبب هذا الإخفاء للهوية، في استخدامها عبر شبكة الإنترنت المظلم، للقيام بأفعال غير مشروعة وجرائم احتيالية.
ونتج عن هذا بالطبع حظر العديد من دول العالم للعملة المشفرة، لمنع استخدامها في هذه الجرائم وايضا الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال.
العملة المشفرة تحقق الأمان
تحقق العملات المشفر مقدارً عالياً من الشفافية، حيث تسجيل كافة معاملات التشفير في دفتر الأستاذ العام.
ولم يمنع تحقيق الخصوصية والأمان من إمكانية الكشف عن عنوان المحفظة أو موقع الراسل والمستلم للتشفير في حالة ارتكاب الجرائم.
حيث يمكن للحكومات الكشف عن المعاملات الاحتيالية بالتعاون مع شركات العملات الرقمية.
هل أثرت حادثة FTX في سوق الصناعة؟
اهتزت الصناعة بالطبع لما حدث من سام بانكمان فرايد Sam Bankman-Fried مؤسس بورصة FTX.
حيث لم ينجح في إنقاذ بورصة العملات المشفرة من التداولات السيئة، والرافعة المالية ذات المخاطر.
ولكن ما حدث لهذه البورصة طبيعاً لعدم خضوعها للإشراف التنظيمي، وأدى ذلك إلى وقوعها في العديد من الأخطاء.
وعقب ذلك دعت العديد من شركات العملات الرقمية إلى ضرورة خضوعها لإطار تنظيمي يحكمها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
هل تعتبر اللامركزية حلاً؟
يرى بعض خبراء التشفير أن اللامركزية هي الحل الأمثل لبناء نظام مالي عالمي جديد.
حيث رغبة ساتوشي ناكاموتو Satoshi Nakamoto لتأسيس بيتكوين Bitcoin كشبكة لامركزية في محاولة للقضاء على القرار الأحادي.
وتطلب المنظمات اللامركزية من أعضائها التصويت، بصورة ديمقراطية لتطوير أنظمة التشفير.
ولكن يمكن أن يشكل التعاون بين البنوك والبورصات إلى حماية من مخاطر التشفير إضافة إلى ضرورة وجود التنظيم الذي يمنع من التلاعب بأموال العملاء.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
