أصدرت قادة مجموعة الدول الصناعية السبع G-7 بياناً مشتركاً حول لوائح العملات الرقمية وسط العديد من المخاوف والتهديدات لسوق العملات الرقمية.
وقد زعم قادة بريطانيا واليابان وكندا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إصدار بيان مشترك بعد انهيار بورصة FTX والعديد من البنوك الأمريكية.
اجتماع G-7 يركز على حماية المستهلك
ويدعم قادة أقوى الحكومات على مستوى العالم وضع لوائح أكثر شدة لحماية العملاء وتوفير الشفافية من قبل شركات التشفير.
كما أشارت دول G-7 إلى عزمها على دعم القوانين في إعلان خلال مايو من العام الماضي.
واقترحت الدول قواعد جديدة بعد انهيار عملة TerraUSD المستقرة في أوائل مايو.
ومن بين هذه الدول؛ اليابان التي تمتلك لوائح قوية تخص الصناعة، إضافة إلى قانون الاتحاد الأوروبي للعملات المشفرة الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ.
كما توجد قوانين تلزم شركات العملات الرقمية بالإفصاح عن بياناتها ومتطلبات التسجيل وقوانين خاصة بالعملات المستقرة.
فرض القوانين الدولية
وفي نفس السياق، تطالب الدول العالمية بفرض القوانين الدولية الحاكمة لصناعة العملات الرقمية.
وأن يخضع القائمون على الشركات معايير المحاسبة المالية لمعالجة المخاطر المرتبطة بسوق العملات.
وذلك مثل إصدار لائحة الأصول الافتراضية التي تم تقديمها في عام 2019.
حيث اقتراح القانون لجمع البيانات حول مصدر ووجهة عمليات نقل الأصول الافتراضية.
للتعرف على أسعار العملات الرقمية اضغط هنا.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
