وضعت وزارة الخزانة البريطانية نظام إعسار جديد بعد عواقب انهيار خوارزميات العملات المستقرة تيرا هذا الشهر لحماية أصول المستهلكين.
هذا وقد تعرضت عملة تيرا المستقرة لانهيار غير مسبوق في وقت سابق من هذا الشهر بعد سلسلة من عمليات السحب والإيداع غير المنسقة والتي تسببت في فوضى في العملات المستقرة وللحد من ذلك ثمة اقتراح بريطاني جديد للحد من تداعيات انهيارها في المستقبل.
في هذا الاقتراح الجديد، توكل وزارة الخزانة مهمة الحفاظ على استمرارية الأعمال والحد من آثار انهيار العملات المستقرة إلى البنك المركزي، بنك إنجلترا، ويأتي هذا الاقتراح عقب الإعلان عن تنظيم العملات المشفرة المدعومة بالاحتياطي في خطاب الملكة الشهر الماضي.
وعلى عكس عملة بيتكوين العملة النقدية التي لا ترتبط قيمتها بشيء، ترتبط العملات المستقرة بقيمة العملة الورقية عن طريق الاعتماد على احتياطات السيولة النقدية؛ مثل النقد والديون الحكومية قصيرة الأجل، للحفاظ على ارتباطها بالعملة الورقية، أو في حالة تيرا تعتمد على خوارزمية برمجية بدون حواجز حماية وغالباً ما تكون محمية بخوارزميات نظام التشفير ذاته، مما يسمح للأشخاص بشراء عملات رقمية أخرى بدون مغادرة نظام الأصول الرقمية، وتشمل العملات المشفرة الشهيرة USDT الصادرة عن شبكة تيثر، و USDC الصادرة عن سركل كما تبلغ القيمة السوقية للعملات المستقرة ما يقرب من ١٦٠ مليار دولار وفقاً لما ذكرته كوين جيكو.
ومؤخراً، فقدت عملة تيرا ارتباطها بالدولار الأمريكي بسبب سلسلة من عمليات السحب والودائع الكبيرة التي دفعت الخوارزمية لإنشاء المزيد من الرموز مثل لونا، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها واهتزاز سوق العملات المشفرة على نطاق أوسع، حيث تراجعت الأصول الرقمية الأخرى وسط عمليات بيع كبيرة لعملة البيتكوين من شركة لونا فونديشن غارد؛ المنظمة التي تمتلك عملة البيتكوين والمصممة لدعم عملة تيرا المستقرة.
وفي نفس السياق، أثار الارتباط الوثيق بين العملات المستقرة والأصول التقليدية قلق عالمي من قبل المنظمين مما أدى إلى تركيز أضيق على تنظيم هذه البيئة الملائمة داخل أسواق الأصول الرقمية على نطاق أوسع. هذا وقد صرحت وزارة الخزانة لصحيفة الفاينانشال تايمز في 31 مايو 2022، لقد أظهرت الأحداث في أسواق الأصول المشفرة الحاجة إلى لوائح وقواعد منظمة للتخفيف من تبعيات نزاهة السوق والاستقرار المالي على المستهلك.
العملات المستقرة وضرورة إتباع مراقبة الحيازات
ومن جانب آخر، أكدت الدائرة الحكومية على ضرورة إتباع العملات المستقرة لآليات الرقابة للتخفيف من المخاطر المحتملة، ودعت وزارة الخزانة البنوك الرائدة إلى لوضع "وصايا حية" أو تعليمات خاصة بالإجراءات المراد اتباعها عند وجود مؤسسة ما في مآزق، وذلك في أعقاب الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨.
حيث يحتاج المقرضون إلى الاحتفاظ بالحد الأدنى من احتياطاتهم لدعم أرصدتهم ومنع وضع التسبب في "الذعر البنكي" وهو الوضع الذي تحتفظ البنوك بنقد غير كاف لتلبية جميع متطلبات السحب مما قد يتسبب في تخلف البنك عن السداد.
كما تدرس حكومة المملكة المتحدة أيضًا إنشاء قوانين جديدة خاصة بانهيار العملات المستقرة التي تشكل مخاطر على خدمات الدفع، بعد الإعلان عن أنها ستكيف القوانين الحالية التي تحكم النقود الإلكترونية مع العملات المستقرة وفي نفس الوقت تقترح وزارة الخزانة تعديلات على قواعد الإعسار لشبكات المدفوعات في حالة فشل عملة مستقرة مهمة.
تعويض مالكي العملات المستقرة في حالة الانهيار
صُممت القوانين الحالية التي تحكم شبكات الدفع بما يضمن استمرارية الأعمال في حالة فشل الشبكة ومع ذلك نظرًا لأن الأشخاص يمتلكون عملات ثابتة، يجب أن تتعامل القوانين مع استرداد أموال العملاء وإعادة المفاتيح الخاصة عند فشل الشبكة، والمفاتيح هي عبارة عن سلاسل طويلة من الأرقام التي تعمل بشكل أساسي ككلمات مرور للتعامل في التشفير، وعندما يفتح العملاء حساب عملات مشفرة من النوع الاحتجازي فإنهم يعهدون بمفاتيح محافظهم إلى المؤسسة مقابل كلمة مرور أكثر تقليدية.
هذا وقد كلف وزير الخزانة ريشي سوناك دار سك العملة الملكية البريطانية "رويال مينت" بإنشاء رموز غير قابلة للاستبدال كجزء من حملة أوسع لجعل المملكة المتحدة مركزاً عالمياً للعملات المشفرة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
