أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات في نيجيريا، قواعد إرشادية وتوجيهية جديدة بشأن إصدار العملات المشفرة وحفظها وتبادلها كما صنفتها بالسندات المالية.
ووفقًا هذه القواعد يتعين على الكيانات التي تسعى إلى تقديم خدمات أو منتجات تتعلق بالعملات المشفرة في الدولة الحصول على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية والتي يطلق عليها رخصة (VASP) وقد تطلب اللجنة أيضًا تراخيص أخرى بناء على الفئة أو الصناعة التي تتخصص فيها هذه الكيانات.
وتعد رخصة (VASP) ملزمة لعدد من البنود والتي تتضمن استخدام معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإخلاء المسؤولية، كما سيتطلب من المستخدمين التوقيع على نموذج إقرار خاص بالمخاطر قبل الاستخدام.
كما تنص هذه اللوائح على أن توفير خدمات التبادلات المالية لمواطني نيجيريا سيستلزم الحصول على تصريح. كما سيتعين على مقدمي هذه الخدمات تقديم تقارير منتظمة بصورة دورية تتعلق بالتداول والبورصة، إلى جانب وتقديم تقارير الامتثال بصفة دورية.
إلى جانب ما سبق، تُلزم بورصات التداول بالحصول على إذن من لجنة الأوراق المالية والبورصات لإدراج أي أصل. وبموجب هذا، سيتوجب عليهم التقدم بطلب للإدراج. وفي هذه الحالة ينبغي ألا تقدم اللجنة أي اعتراض على إدراج هذه الأصول.
وفي نفس السياق، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات بطرح عروض أولية عامة لإصدار العملات الرقمية والرموز المميزة. وبالتالي ستحتاج الشركات المدارة داخل البلاد أو التي تقدم خدماتها للنيجيريين إلى تسجيل طلبها أولاً لإصدار رمز مميز وبعد ذلك فالأمر متروك للجنة لإصدار الموافقة، وفيما يخص الرموز المميزة فهي تُعتبر سندات مالية وجب على المُصدر لها إتباع قوانين السندات أيضاً.
وتعتبر هذه القواعد شاملة وتغطي معظم النقاط الأساسية الخاصة بلوائح العملات المشفرة.
حظر البنك المركزي النيجيري البنوك من معاملات العملات المشفرة
وتعد هذه القواعد المصدرة حديثًا مخالفة صريحة ومباشرة لتوجيهات البنك المركزي النيجيري بشأن العملات المشفرة والتي سبق لها منع البنوك التجارية في البلاد من تسهيل معاملات العملات الرقمية، مما أدى إلى ظهور التداول من نظير إلى نظير بين المواطنين.
وعلى الرغم من الحظر وما تسبب فيه من تقييد للابتكارات في مجال العملات المشفرة إلا أنه لم يوقف اعتمادها، حيث أصبحت نيجيريا واحدة من الدول الرائدة في استخدام العملات المشفرة بسبب الحالة الاقتصادية السيئة في البلاد.
ويمكن اعتبار أن هذه القواعد الجديدة محاولة لإضفاء بعض الشرعية والتنظيم إلى تلك الصناعة كما يمكن أن توفر إطار عمل لكيفية تعامل البنوك مع العملات المشفرة.
ومؤخراً، كشف بنك ايبكس عن ترقية حالات استخدام العملات الرقمية للبنك المركزي لتشمل خيارات دفع الفواتير.
شاركنا برأيك حول هذا الموضوع، رأيك يهمنا!
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
